مراجع حل اختلاف کار

  • مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای تشخیص، حسب مورد کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان، کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی استان، کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی کشور و اداره کل کار و امور اجتماعی استان می باشد اما تشکلهای کارفرمایی برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف نقشی ندارند و مدیران واحدهای منطقه نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف را انتخاب می کنند.
  • عضویت در مراجع حل اختلاف و شرکت در تصمیم گیری ها و صدور رای در این مراجع منوط به داشتن اعتبارنامه است لذا شرکت افراد بدون اعتبارنامه به منزله دخالت افراد غیر مجاز در امر رسیدگی بوده و قابل تعقیب قانونی خواهد بود.
  • چنانچه عضویت کارگری در شورای اسلامی کار منقضی شده ولی مدت اعتبار نمایندگی وی در هیات تشخیص خاتمه نیافته باشد، انقضای عضویت در شورا لزوما اعتبار مدت عضویت در هیات تشخیص را پایان نمی بخشد مگر این که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به عنوان مرجع انتخاب کننده، از دست دادن عضویت کارگر در این هیاتها را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید.
  • کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مستقر در هر استان و در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره و نیز از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمت کارگران مشمول قانون کار استفاده می کنند، یک نفر از بین مدیران یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه می توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیاتهای حل اختلاف باشند.
  • عضویت در هیات تشخیص مانع عضویت در هیات حل اختلاف نبوده و عضو هیات تشخیص می تواند عضو هیات حل اختلاف نیز باشد مشروط بر آن که عضو هیات تشخیص در رسیدگی و صدور رای پرونده ای که در هیات تشخیص شرکت داشته است برای رسیدگی همان پرونده در هیات حل اختلاف شرکت نداشته باشد.
  • اداره کل کار و امور اجتماعی با توجه به تعداد هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موجود استان، تعداد نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این هیاتها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیاتها با حضور همه نمایندگان میسر باشد و مرجع انتخاب کننده نیز موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می نماید نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند.
  • در صورت عدم معرفی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیاتهای تشخیص در مهلت مقرر از سوی کانونهای استانی و کانونهای عالی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل، نمایندگان کارگران در هیاتهای تشخیص را انتخاب نماید.
  • در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران باشد، کارفرما مکلف است مدارکی دال بر استعلام نظر و اعلام نظر تشکل مذکور به مرجع رسیدگی کننده ارائه دهد.
  • چنانچه رای هیات حل اختلاف مبنی بر غیر موجه بودن اخراج و بازگشت به کار باشد، لازم است اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، با ذکر مبلغ در متن رای ذکر شود. در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتبا به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نماید.
  • چنانچه هیات حل اختلاف حکم به بازگشت کارگر به کار صادر نماید ولی کارگر از بازگشت به کار منصرف شود، می تواند از سنوات سالانه به میزان 45 روز آخرین دستمزد بهره مند شود (تبصره ماده 165 ق.ک) و برای استفاده از این حق، باید تا یک هفته پس از ابلاغ رای، دادخواست خود را به هیات حل اختلاف تقدیم نماید (ماده 111 آ.د.ک).
  • در صورت صدور رای توسط هیات حل اختلاف مبنی بر بازگشت به کار کارگر و نقض آن توسط دیوان عدالت اداری و صدور مجدد رای بازگشت به کار توسط هیات همعرض، حق السعی ایام تعلیق از تاریخ اخراج محاسبه خواهد شد.
  • چنانچه از رای قطعیت یافته مراجع حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آید در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت، اسباب موجه جهت طرح و رسیدگی مجدد پرونده در هیات حل اختلاف همعرض فراهم می شود.
  • اگر کارفرمایی ضمن شکایت به رای قطعی هیات حل اختلاف نزد دیوان عدالت اداری مدعی شود که اجرای رای توسط اجرای احکام دادگستری سبب ورود خسارت غیر قابل جبران به وی می شود، باید طی دادخواستی تقاضای توقف عملیات اجرایی رای را نماید. برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت توقف حکم قطعی، پیش بینی نشده است. اگر کارفرمای معترض به رای حل اختلاف ضمن تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری اعلام کند که اجرای رای موجب خسارت به وی خواهد شد، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز مراتب، مستند به تبصره ماده یک طرح قانونی الحاق پنج تبصره به مواد 15، 18، 19 قانون دیوان عدالت اداری می تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صار نماید مگر در مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.
  • غیر از اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات فاحش دیگر، هیات حل اختلاف فقط در صورت نقض رای توسط دیوان عدالت اداری مجاز به رسیدگی مجدد و اصلاح حکم صادره می باشد.
  • چنانچه متعاقب صدور رای از سوی شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری، یکی از اصحاب دعوی مدارک جدیدی تحصیل نماید که آن را در رای صادره مؤثر می داند، می تواند با ارائه مدارک جدید، از شعبه صادر کننده رای تقاضای اعاده دادرسی نماید.
  • چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه از سوی کارگر باشد باید برای رسیدگی به آن به مراجع قضایی مراجعه نماید.
  • رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است که این رسیدگی در دادسرا و دادگاه به عمل خواهد آمد.
  • چنانچه به تشخیص دوایر اجرای احکام دادگستری، اجرای آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار به طرفیت و به کارفرمایی پیمانکار قابل اعمال نباشد اجرای رای همانگونه که در قسمت پایانی تبصره یک ماده 13 نیز مقرر است باید علیه مقاطعه دهنده صورت گیرد.
  • در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ابلاغ خواهد شد.
  • در اشخاص حقوقی فاقد هیات مدیره و مدیر عامل، مدیرانی که در راس شخصیت حقوقی مسئولیت اداره امور واحد را بر عهده دارند عنوان مدیر مسئول شخصیت حقوقی را خواهند داشت.
  • اگر کارگری در بدو استخدام در شرکت اصلی به کار گرفته شده باشد ولی در طول همکاری با کارفرما، محل کار او چند نوبت در استانهای مختلف تغییر کرده باشد، کارگر برای مجموعه سوابق کاری خود در زمان اختلاف و اخراج می بایست به اداره کاری که آخرین محل کار آنان در حوزه فعالیت آن قرار دارد طرح دعوی نماید.
  • کارگرانی که قرارداد آنها به دلایلی همچون خدمت سربازی، عوامل قهریه یا مرخصی بدون حقوق به حالت تعلیق در می آید، در صورت قطع یا ختم رابطه کاری پس از رفع تعلیق، سنوات خدمت را پس از اعمال تاثیر افزایش های مزدی ناشی از مصوبات شورای عالی کار مربوط به دوران تعلیق دریافت خواهند کرد.
  • اگر مصوبه ای دولتی به دلیل مغایرت با قانون توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است.
  • ملاک تصمیم و صدور رای مراجع حل اختلاف کار در خصوص تعداد کارگران کارگاه که موضوع مهمی در معافیتهای کارگاههای زیر 10 نفر است، به هنگام بروز اختلاف منتهی به شکایت به اداره کار محل خواهد بود.
  • با توجه به عدم شمول قانون کار بر کارگاههای کمتر از 5 نفر در طول برنامه سوم از سال 78 لغایت 83، این بازه زمانی از سابقه کار افرادی که در کارگاههایی با کمتر از 5 نفر کارگر کار می کردند خارج می شود.
  • چنانچه صحت قراردادهای کار مورد تردید یا ادعا قرار گیرد مرجع تشخیص صحت یا بطلان این قراردادها هیاتهای تشخیص و حل اختلاف می باشند و معیار، شرایط و ارکان پیش بینی شده در ماده 9 قانون کار است.
  • نداشتن پست و شغل سازمانی در نهادهای انقلاب تغییری در عدم شمول قانون کار نسبت به کارکنان شاغل در این نهادها ایجاد نمی کند و صرف داشتن رابطه کاری و مزدی با نهادهای انقلابی شمول قانون کار نسبت به شاغلین در این نهادها را منتفی می کند.
  • با داوطلبان اعزام به جبهه ها به ازای خدمت در جبهه ها فوق العاده ماموریت روزانه تعلق نمی گیرد.
  • در خصوص تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما، چنانچه تسویه حسابها از سوی کسی که تسویه حسابهای مذکور علیه او ابراز شده مورد انکار قرار نگیرد (شخص، خط یا مهر یا امضای منتسب به خود را انکار نکند) و یا معجول اعلام نشود (شخص، مدعی ساختگی بودن آن نشود) با عنایت به تعریف ماده 1284 قانون مدنی، سند و از ادله مهم اثبات دعوی بوده و در تصمیم و رای مراجع مورد توجه قرار می گیرد. بدیهی است در صورت انکار، تکلیف اثبات صحت سند با صاحب و ارائه کننده سند بوده و در صورت ادعای جعل، اثبات جعلی بودن سند با مدعی جعل می باشد.