حجاب

ضمن تسلیت به همه ایرانیان برای از دست دادن تعدادی از هم وطنان عزیزمان، فکر می کنم در قالب چند گزاره می توانم نگاهم به مسائل اجتماعی رخ داده درباره حجاب را مطرح کنم:

  1. درباره حجاب در سالهای قبل کار علمی انجام شده و حرفهای علمی و مستدل مشخصا در مراکز مهم پژوهشی حکومت از جمله مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهشهای مجلس بیان شده و در اختیار حاکمان قرار گرفته است فقط باید می دیدند و می شنیدند تا مصیبتی همچون مرگ مهسا امینی ناشی از تلاش برای اجرای قواعد قهری پیش نمی آمد.
  2. حجاب مقوله ای فرهنگی و ناشی از تغییرات تدریجی اجتماعی است. حاکمیت به سهم خود نباید اجازه دهد به واسطه نحوه مواجهه اش، مسئله اجتماعی حجاب و کنشگران آن به مقوله ای سیاسی تبدیل شوند.
  3. هر جا مقاومت هست، قدرت هست بر همین اساس جامعه ایران با مقاومتش در مورد موضوعی مشخص مرتبط با سبک زندگی (پوشش) نشان داد جامعه ای زنده و پویاست اما نه در شکل عمومی آن و در قالب تشکل های سازمان یافته. باید این جامعه قدرتمند را قدر دانست، به آن احترام گذاشت، بازخورد روشن و مستقیم یا غیر مستقیمش به سیاستهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را دید و هوشمندانه از این بازخوردها برای اتخاذ سیاستهای کارآمد و بهبود وضع موجود استفاده کرد.

داعش، ترامپ و عقبگرد تمدنی

عقبگرد تمدنی

تاریخچه خشونت در روابط انسانی به درازای تاریخچه شکل گیری زندگی اجتماعی است. به طور مشخص در غرب، وظیفه تامین امنیت برای آدم­های قرون وسطی وظیفه ­ای فردی بود. بدین معنی که هر کس ناچار بود امنیت خود را تامین کند و وقتی که ایجاد این امنیت خشونت آمیز بود فرد دو نکته را در ذهن داشت. اول این که حالا به خاطر خشونتی که مرتکب شده خود سزاوار برخورد خشونت آمیز شده است و دوم این که رفتار انتقام جویانه امکانپذیر و شدنی است. در این بین از یک سو افتراق بین رفتار خشونت آمیز برای حفظ امنیت و رفتار جنایت آمیز برای انتقام مبهم بود و از سوی دیگر میزان قدرتمندی طرف مایل به انتقام، تنها عامل کنترل کننده خشونتی بود که در این دعوا اعمال می­شد. در ادامه طرف مقابل به همین منوال مقابله به مثل می کرد. این گونه، سیر مارپیچی از خشونت به جریان می ­افتاد.

مشکل وقتی حادتر میشد که طرفین دایره انتقام جویی به جای افراد گروه­های خویشاوندی بودند. حملات به عنوان هتاکی به کل خانواده، قبیله یا کلان تعبیر شده قصاص پشت سر هم برای تک تک یا همه اعضای خانواده و گروه خویشاوندی فرد جنایتکار اتفاق می­افتاد. دایره وسعت یافته این انتقام کینه خون نامیده میشد. چیزی که قبلا خصومتی بین دو فرد بوده اکنون به تضاد بین گروه­های خویشاوندی تبدیل شده است. کینه خون که اگر اشتباه نکنم معادل مفهوم خون بس در فرهنگ ماست، چنان اختلال آفرین بود که نظم و امنیت جامعه را مختل می­کرد و روال جاری امور را بیثبات می­نمود به همین دلیل، تلاشها آغاز شد تا یک طرف سوم مقتدر، با تکیه بر مشروعیت برآمده از باورهای جمعی، در تنبیه عاملان خشونت جایگزین قربانیان شود. این طرف سوم مقتدر و مشروع که اشراف زمیندار قرون وسطی برای کنترل اوضاع از آنان استفاده کردند، کلیسا بود.

نوربرت الیاس، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی-بریتانیایی در بررسی فرایند تمدن به این نتیجه رسید که بشر هر چه متمدن تر شد از خشونت ظاهری بیشتر فاصله گرفت. او تحت نظریه متمدن شدن از کنترل هیجانات طبیعی و واگذاری مشروعیت اعمال خشونت به دولت سخن می­گوید. واقعیت این است که برقراری نظم و امنیت در جامعه توسط ساختار سیاسی و تنفیض این وظیفه به دولت به عنوان یکی از محصولات فرایند متمدن شدن، به نسبت قدمت تاریخ زندگی بشر پدیده­ جدیدی است. اگر خودداری از اعمال خشونت علنی و جمعی را یکی از روندهای اصلی منجر به توسعه تمدن بدانیم، در قرن بیست و یکم، داعش به عنوان جمع سازمان یافته­ای از افراد بشر، با اعمال خشونت عریان نسبت به مخالفان یا دشمنانش شکنندگی یکی از فاکتورهای بنیادی در توسعه تمدنی را عیان کرد. گرچه ترس از رشد تشکیلاتی تروریستی در جهان موجب شد کشورهای مختلف برای سرکوب داعش بسیج شوند، اما آنچه لرزه بر اندام انسان می­اندازد بروز نشانه­هایی از شروع جدی روند عقبگرد انسانها و برخی جوامع انسانی به سمت توحش در سطحی قابل توجه و در شکلی سازماندهی شده است.

اگر میزان امنیت و آرامش جمعی از آستانه معینی پایینتر باشد، امکان استفاده از منابع انسانی، اجتماعی و طبیعی برای بهبود حیات موجودیتهای انسانی و اجتماعی (چه در جهت کمال انسانی و چه در جهت رفاه مادی) وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، کنترل احساسات و پایبندی به توافقات ناشی از قراردادهای جمعی از الزامات بروز و رشد تمدن است. پذیرش مشروعیت طرف سوم، در کنترل کینه خون در قرون وسطی در سطحی محلی موجب شد جوانه­ های تمدن در حیات اجتماعی انسانها فرصت رشد و شکوفایی یابد. پس از وقوع جنگ جهانی اول و دوم، در سطح بین­ المللی نیز نیاز به حضور یک طرف سوم فراملیتی برای پیشگیری از جریان یافتن کینه خون بین دولتها ضروری به نظر میرسید. برای تحقق چنین هدفی، مجمع اتفاق ملل یا جامعه ملل در 1920 تاسیس شد که رسما به جنگ جهانی اول پایان داد؛ گرچه ایجاد مجلسی صلح‌جو از ملت‌ها را می‌ توان تا کتاب صلح پایدار کانت در ۱۷۹۵ پی گرفت. کانت در این اثر پیشنهاد تأسیس جامعه‌ای از ملت‌ها را می‌دهد که در آن بتوان مخاصمه بین ایشان را رفع کرد و مسالمت‌ طلبی را ترویج داد. او هدف مجلسی صلح جو از ملت­ها را ایجاد حکومت جهانی نمیدانست بلکه امید داشت در آن هر دولت بتواند خود را به عنوان حکومتی آزاد معرفی کند، به شهروندانش احترام بگذارد، به شهروندان دیگر دُول، به عنوان موجوداتی عُقلایی اجازه ورود و گذر از قلمروش را بدهد و در نتیجه جامعه مسالمت‌طلب جهانی ترویج شود.

سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 تأسیس و جایگزین جامعه ملل شد. اهداف این سازمان، چنان ‌که در میثاق آن  آمده ‌است، جلوگیری از وقوع جنگ از طریق امنیت دسته جمعی، خلع سلاح و حل اختلاف‌های بین‌ المللی از راه مذاکره و حکمیّت بود. از بین 205 کشور به رسمیت شناخته شده در دنیا، تا سال 2011، 193 کشور عضو سازمان ملل متحد شده­اند که تعداد قریب به اتفاق کشورهای دنیاست. حال چه اتفاقی می افتد اگر کشورهایی که قویتر هستند در راستای پیگیری منافع بیشتر برای خود، از معاهدات چند جانبه خارج شوند و یا توافقات جمعی را نادیده بگیرند؟ چه می­شود اگر از ابزارهای قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی که در اختیار دارند، برخلاف معاهدات بین ­المللی به شکلی علنی و آشکار برای تحمیل دیدگاه­های خود بر ملل دیگر استفاده کنند؟ نتیجه، جان یافتن روندهای خشن در حل مناقشات بین الملل و تقویت فرایند عقبگرد تمدنی است و این کاری است که آمریکا در حال انجام آن می باشد. عملکرد ترامپ از این منظر در راستای عملکرد داعش قرار می­ گیرد؛ گرچه در ظاهر، تفاوتشان از زمین تا آسمان باشد.

نحوه برخورد سایر کشورها با عملکرد آمریکا در رابطه با معاهدات و پیمانهای بین ­المللی مانند پیمان تجاری فراآتلانتیک، توافق آب و هوایی پاریس، یونسکو، پیمان منع گسترش موشک­های هسته ­ای میان برد و از جمله برجام نشان می­دهد از یک سو با نحوه عمل آنها موافق نیستند و از سوی دیگر در شرایط فعلی، برای مقابله با آمریکا کار زیادی نمی توانند انجام دهند. سؤال: چرا این گونه است؟ شاید بتوان در فرصتی دیگر، بخشی از مسئله را با نگاهی به منطق نظم حاکم بر روابط بین الملل توضیح داد.

شرکت در انتخابات؟ چرا؟!

آنچه در ادامه ملاحظه میفرمایید، گزارش مبسوط نشستی است که با همکاری دفتر مازندران انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن علمی علوم اجتماعی دانشگاه مازندران در روز سه شنبه 19 اردیبهشت 96 با سخنرانی دکتر محمود شارع پور و دکتر احمد رضایی از گروه علوم اجتماعی، دکتر زهرا کریمی از گروه اقتصاد، دکتر احمد رشیدی از گروه علوم سیاسی، و با حضور برخی از اساتید و دانشجویان در سالن کنفراس دانشکده اقتصاد برگزار شد.

در ابتدای جلسه خانم دکتر کریمی با اشاره به نگرانی درباره­ی عدم شرکت تعداد قابل توجهی از جوانان در انتخابات پیش رو، هدف از برگزاری جلسه را گفتگو درباره­ی ضرورت حضور در انتخابات اعلام کردند و جلسه با سخنان دکتر رشیدی آغاز شد. ایشان با ارائه تعریفی از مشارکت سیاسی گفتند مشارکت سیاسی به معنای دخالت و حضور در سرنوشت خود است و می­تواند در چهار سطح اتفاق بیافتد. اولین و گسترده­ترین سطح، شرکت در انتخابات است؛ سطح دوم، عضویت در گروه­ها و نهادهای مدنی است که بهترین سطح است؛ سطح سوم، ثبت نام برای تصدی پستهای سیاسی، و عالی­ترین سطح است؛ سطح چهارم و بدترین سطح، مشارکت در تغییر نظامهای سیاسی است. مشارکت در سطح چهارم زمانی رخ میدهد که سطوح قبلی به درستی عمل نکرده و پاسخ نداده باشند. بی تفاوتی سیاسی جامعه یکی از عوامل تاثیرگذار بر ناکارآمدی سطوح اول تا سوم مشارکت سیاسی است. عدم مشارکت در انتخابات می­تواند ناشی از احساس بی قدرتی جامعه؛ احساس بی معنایی سیاسی؛ و بی هنجاری سیاسی باشد. ایشان در ادامه با اذعان به وجود مسائل مختلفی که می­تواند انگیزه شرکت در انتخابات را تضعیف کند گفتند عدم مشارکت، موجب رفع مشکلات نمی­شود. باید بدانیم که مشارکت سیاسی، حق ماست و نه تکلیف. قدرت همواره میل به انحصار دارد و تجربه سیاسی در ایران و دنیا نشان داده است عدم مشارکت اکثریت مردم، موجب به قدرت رسیدن اقلیت می­شود و راه برای به قدرت رسیدن بدترین سیاستمداران هموار می­گردد.

در ادامه دکتر رضایی این بحث را مطرح کردند که دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن، باید علمی که منجر به توسعه می­شود را در جامعه تولید کند ولی برای دانشگاهها در کشورهای در حال توسعه، علاوه بر علم آموزی، نقش آزادی بخشی نیز متصور است. دکتر رجب زاده در مطالعه تاریخچه دانشگاههای جهان سوم نشان دادند که کارکرد آزادی بخشی دانشگاهها بر کارکرد علمی آنها غلبه داشته است و دانشگاه از وقتی لباس آزادی بر تن کرد، وارد جامعه شد. مصداق این روند در ایران، روز 16 آذر، و حضور دانشجویان به عنوان یکی از بالهای انقلاب است. خانم دکتر کریمی نیز در صحبتهای خود گفتند که در انتخابات، ایده آلها حضور ندارند و اینکه بگویید همه­ی کاندیداها مثل هم هستند و فرقی ندارد کدام رای بیاورد، اشتباه است، زیرا پیامد انتخاب هر یک از کاندیداها ممکن است بسیار متفاوت باشد.

دکتر شارع پور با طرح این موضوع که وجود مشکلات مختلف در جامعه چنان عیان و عمیق است که دیدن آنها نیاز به تیزبینی ندارد صحبتهای خود را با طرح دو موضوع که ممکن است برای مخالفان مشارکت در انتخابات مهم باشد، آغاز کردند. اول اینکه از وضع موجود ناراضی هستم و برای نشان دادن نارضایتی خود، در انتخابات شرکت نمی­کنم و دوم، مگر با رای دادن چه اتفاقی می افتد؟ ایشان در ادامه گفتند من نیز، به عنوان کسی که قصد دارد رای دهد و دیگران را به مشارکت در انتخابات تشویق می­کند، وضعیت موجود را کمال مطلوب نمیدانم. با دیدن پیشینه تاریخی، منابع طبیعی، و سرمایه­های انسانی کشور و وجود همه مواد خام مورد نیاز برای توسعه، نمی­توان در مقایسه با کشوری مانند فنلاند با 100 سال سابقه استقلال، از وضع موجود رضایت داشت اما راه حل، حرکتهای تند برخاسته از خشم درونی نیست. دانشگاهیان باید در چارچوب شئونات اجتماعی خود، و با وجود همه­ی محدودیتهای موجود عمل کرده و دستاوردی حاصل نمایند. رسالت ما در این است که امیدوار باشیم و از ابزارهای موجود استفاده کنیم. دومین موضوع، این تصور است که رای دادن یا ندادن ما تفاوتی ایجاد نمی­کند. باید گفت که ما در ایران، حافظه تاریخی خوبی نداریم. فراموش می­کنیم که چهار سال پیش در همه عرصه­های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی کشور تا چه حد بی ثباتی وجود داشت. شما نمی­توانید به فکر اصلاح و توسعه­ی خانه­ای باشید که پایه­هایش در حال لرزیدن است. ایران در چند سال گذشته با تنشهای جدی مواجه بود. بگم، بگم ها در فضای داخلی، و تصویر مخدوش و خشونت طلب در فضای خارجی، این ادارک را برای بسیاری ایجاد کرده بود که کشور در حال از دست رفتن است و باید به فکر خود بود. رفع برخی از ابتدایی­ترین نیازها مثل تهیه­ی دارو دچار مشکل شده بود. نوسانات شدید ارزی، تورم بسیار بالا، تشدید مشکلات زیست محیطی مانند آنچه بر سر دریاچه ارومیه آمد و آنچه ممکن بود با پروژه­ی انتقال آب دریای خزر بوجود آید، و اوضاع متشنج در روابط بین المللی را به خاطر بیاوریم. فضای امنیتی دانشگاهها، دوستانی که از حضورشان در کنار خود محروم شدیم، و احساس ناامنی شدیدی که از نقد کردن و نظر دادن وجود داشت را فراموش نکنیم. امروز، از شدت تنشها و بی ثباتیها کاسته شده است و این وضعیت ثبات نسبی موجب می­شود از اینکه در انتخابات قبل شرکت کردم خوشحال باشم.

پس از آن برخی از حاضران، پرسشها و نگرانی­هایی را مطرح کردند از جمله اینکه فرایندها همواره افراد جامعه را ناچار به انتخابی می­کنند که آنان را از شرایط بد نجات دهد؛ چرا روندها به گونه­ای نیست تا درباره انتخاب کسی که آینده را بهتر می­کند فکر کنیم؟ دو موضوع نگران کنند­ه­ای که طرح شد عبارت بود از تاثیرپذیری اکثریت جامعه از شعارها و وعده­های عوام فریبانه و نگرانی از بی ثمر بودن رای افراد آگاه، و رایهایی که از روی ترس یا برای استفاده از امتیازات اجتماعی، بدون هدف یا به شکل رای سفید به صندوق انداخته می­شوند. در پاسخ به این نکات، دکتر کریمی یادآور شدند که در انتخابات، ایده آل وجود ندارد و مسئله، استفاده از فرصتهای موجود برای پیش بردن روندهایی است که به بهبود شرایط منجر می­شوند. در هیچ جای دنیا، دموکراسی یک شبه اتفاق نیافتاده و نیاز به زمان و امید داریم. دکتر فروتن نیز به تغییراتی که در سطح بین المللی در ساختار درونی دولتها ایجاد شده است اشاره کردند و گفتند که ویژگی جمعیت شناختی کشورها و نرخ بالای جوانان می­تواند ساختار نظام اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر آن یادآور شدند که مدینه­ی فاضله­ای وجود ندارد و حتی در با ثبات­ترین دموکراسی­های دنیا نیز نظامهای سیاسی دچار ضعفها و مشکلاتی هستند. به عنوان نمونه، دانشمندان مسلمان ساکن آمریکا به دلیل بی اعتمادی به دولت فعلی این کشور، از شرکت در اجلاس اندیشمندان مسلمان در لندن خودداری کردند، زیرا بی ثباتی سیاسی ادراک شده آنان را نسبت به احتمال جلوگیری از بازگشت به کشورشان نگران کرده است.

دکتر رشیدی نیز اشاره کردند که از درون فرصتهای موجود، می­توان فرصتهای جدید ساخت. از طریق انتخابات، جامعه سازمان یافته می­شود و احزاب شکل می­گیرند. ایشان گفتند فراموش نکنیم پیشینه تاریخی همیشه مزیت نیست، بلکه گاهی محدودیت ایجاد می­کند. ما تاریخ 2500 ساله­ی حکومت شاهنشاهی را پشت سر داریم و در حال گذار از نظم ملوکیتی به نظم دموکراتیک هستیم و این در کوتاه مدت اتفاق نمی­افتد. ایشان در ادامه گفتند هراس اجتماعی، محصول جامعه­ی توده­ای است. با آگاهی بخشی، مشارکت سیاسی و آموزش می­توان به سمت سازمان دادن جامعه حرکت کرد و باید گفت زنده باد جامعه سازمان یافته. دکتر شارع پور نیز  به اهمیت آموزش در توسعه سیاسی، و توجه جامعه شناسی به این مهم اشاره کردند و گفتند در جامعه شناسی نیز رمز پیشرفت اجتماعی، عدم وجود تغییرات پرسرعت و تغییر جهت­های ناگهانی است. چنین روندهایی که متاسفانه در ایران نیز وجود دارند، ضد توسعه هستند. برای پیش رفتن باید در طول زمان، به صورتی آرام و تدریجی، اما در مسیری مشخص حرکت کرد. هر کسی که بخواهد مشکلات را ساده کند، از دو حالت خارج نیست: یا نادان است، و یا اینکه به دنبال فریب ما و خائن به کشور است، کسی که می­گوید من بیکاری را، مشکلات زیست محیطی را، اقتصادی را و ... را حل می­کنم. ویژگی دولتهای پوپولیست این است که ما را در دوراهی قرار می­دهند. می­گویند می­توانم در کوتاه مدت، منافعی را برای تو فراهم کنم و مثلا مبلغی یارانه بدهم، یا اینکه در طولانی مدت به دنبال ایجاد منافع جمعی باشم. در پایان، دکتر کریمی با اشاره به نکات طرح شده در سخنان مدعوین،  اهمیت حضور در انتخابات و آگاهی بخشی در اینباره را یادآور شدند.

حزب و هزینه هایش

اگر قبول داشته باشیم که تشکیل احزاب یکی از الزامات ساختاری برای یک نظام جمهوری مبتنی بر آرای مردم و مجلس نمایندگان است، این سؤال پیش می‌آید که چرا در ایران، هم ایجاد تشکلهای حزبی و هم عملکرد احزاب موجود با مشکلات جدی مواجه است؟

نمی‌توان اهمیت نیروهای خارج از احزاب و یا مخالف سازوکارهای حزبی را در ناکامیهای پیش گفته دست کم گرفت. زیرا سهمی از قدرت و بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه در اختیار این جریان قرار دارد. اما همچنین نمی‌توان مسائلی که احزاب در ایران بدانها مبتلا هستند را به این موارد محدود کرد.

یک حزب پس از شکل‌گیری برای اینکه عملکرد تاثیرگذاری از خود نشان دهد باید قادر باشد دو دسته از مشکلات را حل کند. دستهی اول مسائل داخلی حزب است. مسائلی مانند رسیدن به الگویی برای کنش جمعی مشترک بین نخبگان یا بین اعضای حزب؛ تامین مالی حزب؛ و جذب اعضای رسمی. دسته دوم مشکلات به موضوع انتخاب حزب از طرف جامعه مربوط است، زیرا قاعده عمل در مجلس، رای اکثریت است و برای موفقیت در پیش بردن سیاستها به تعداد رایهای بیشتری نیاز است. ترکیب جریانهای موجود در مجلس، در سیر تدوین قواعد و سیاستهای آتی کشور بسیار تاثیرگذار خواهد بود. هر جریانی که در تعداد حوزههای بیشتری موفق به جلب اکثریت آراء مردم شده باشد، شانس بیشتری برای پیگیری اهداف خود خواهد داشت.

بنیان تشکیل حزب، نیاز به بسیج رای است اما نکته اینجاست که احزاب تنها راه جلب آراء نیستند. رای را می‌توان از راه اجبار و خشونت مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق تهدید، از طریق انحصار رسانه‌ای، از طریق پرداخت پول یا تشعشع مادی در شکل‌ها‌ی مختلف از انواع سوبسیدها تا انواع مشوقهای اجتماعی جلب کرد. اگر ساختارهای مختلف اجتماعی به شکلی باشند که هر شیوهای غیر از سازوکار حزبی، برای بسیج رای قابل اجرا و مؤثر باشد، سامان دادن به کار حزبی ابتر میماند.

 در ایران وضعیت چگونه است؟ شکافهای اجتماعی در حوزه های مختلف وجود دارد. از شکافهای هویتی، و فرهنگی، تا اقتصادی و قومی اما تشکلهای حزبی ایجاد نمیشوند، کارآمدی لازم را ندارند، و یا دچار گسست میشوند. چرا؟ 

زنجیرهای از علل مرتبط به هم سبب چنین وضعیتی هستند که نیاز به بررسی علمی و اساسی دارد، اما از منظری بطور خلاصه میتوان گفت حزب از جمله نهادهایی است که هزینه ابتدایی ایجاد بالایی دارد. پس از آن نیز شرایط به گونه‌ای است که کارکرد اصلی حزب در جلب رای محقق نمی‌شود. زیرا مسیرهای دیگری برای بسیج آراء وجود دارد. از جمله اینکه توزیع فرصت‌های رسانه‌ای در زمان انتخابات نامتوازن است. تنها رسانه فراگیر، رسانه ملی است که به دلیل سازوکارهای خاص نظارتی، قواعدی مشخص در اطلاع رسانی را رعایت می کند و این در حالی است که هیچ حزب و تشکیلات رسانه‌ای را در داخل کشور، یارای رقابت با گستره‌ی فعالیت و نفوذ صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست. گرچه رسانههای بیگانه از این خلاء استفاده کرده و به طرق مختلف سعی در ایجاد قدرتی به موازات رسانهی ملی دارند، اما نوع عملکرد صدا و سیما بر میزان و ماهیت آراء تاثیر غیرقابل انکار دارد.

از سوی دیگر، اقتصاد رانتی و یارانه‌ای  ایران دست سیاسیون را برای بخشیدن از کیسه خلیفه و جلب مشتری و طرفدار برای خود باز گذاشته است. در غالب موارد نمایندگان در حوزههای انتخاباتی خود با وعده‌ی تلاش برای تخصیص سهم بیشتری از بودجه سالیانه، و با تکیه بر روابط غیر رسمی قومی و دوستی، و شبکه‌ی روابط رسمی سازمانی آراء را به نفع خود بسیج میکنند. دیگر چه نیازی است به کار پر دردسر و زمانبر ارتباط با گروههای مختلف جامعه؟ چه نیازی است به تدوین برنامه‌ی عملی؟ اگر برنامه ای هم باشد، تشریفاتی است! چه نیازی است به تحمل کردن الزامات و محدودیتهای کار گروهی؟

این روند بخشی از ناموفق بودن احزاب در ایجاد تشکیلات گسترده، سازماندهی اعضای کارتداری که حق عضویت بپردازند، و حفظ اعضای غیرمستقیم در طولانی مدت را توضیح میدهد. اما این مسائل غیرقابل حل نیستند.

رفع انحصار رسانه ای هم ممکن است و هم از جهات مختلف، ضروری است. با اصلاح سازمانهای اداری نیز میتوان جلوی سوء استفاده از منابع دولتی و عمومی را گرفت و کاندیداها را برای جلب رای، ناچار به ارتباط با گروههای مختلف مردم، شنیدن صدا، و جلب اعتماد آنان نمود. چنین روندی در طولانی مدت، حکومت و دولت را به مردم نزدیک میکند و واقعبینی صاحبان قدرت نسبت به شرایط عینی زندگی اجتماعی و محدودیتها و امکانات و امتیازات داخلی بیشتر میشود. سیاستها بر همین اساس، با کارآمدی بیشتری تدوین شده و به دلیل حضور گروههای مردم در فرایند سیاستگذاری، امکان لحاظ کردن منافع آنان و در نتیجه جلب حمایتشان در اجرا فراهم میشود.

کاملا روشن است که صحبت از فرایندی زمانبر و بنیادی است، زیرا مسائل اجتماعی که در طول زمان ایجاد شدهاند، در صورت اتخاذ راهکارهای مناسب، در طول زمان قابل حل خواهند بود.

نگاه دوستان (21): حزب و حکومت دینی (4)

یادداشت حاضر در ادامه گفتگو با طنز سیاسی و شبستان نوشته شده است.


در ابتدا خدمت طنز سیاسی عرض می کنم که دیدگاهم را درباره نکته اول کامنت شما در پست نگاه دوستان (18): (سوال بنده این است که کدام فرد دغدغه مندی می شناسید که در خصوص مسائل مختلف در جامعه دغدغه داشته و راه حلی برای رفع آن دارد اما صدایش را نتوانسته به مسئولین امر برساند؟ یک نفر را مثال بیاورید که نظر مدون و کارشناسی شده ای برای رفع معظلات کشور داارد اما هیچ گوشی در این مملکت برای شنیدن حرفهایش نیافته است... فقط یک نفر را مثال بزنید)، و نکته سوم همین کامنت: (نوشتید "در فرایند تشکیل حزب، تضادها و مناقشات عینیت یافته، ساماندهی شده و در نظام سیاسی ادغام می‌شوند." می شود در خصوص این بند توضیح بیشتری بدهید؟ )، در پست نگاه دوستان(19) آورده ام که حدس می زنم به دلیل شباهت عنوان پستها جا افتاده و هنوز مطالعه نکرده اید.

نکته دوم کامنت شما چون با مطلب دوستان دیگر مشترک است، در پست بعدی مفصل گفتگو خواهیم کرد. در این پست درباره چهارمین نکته ای که مطرح کرده اید صحبت می کنیم.جنابعالی نوشته اید:

"همین قدر بدانید که هدف از ایجاد یک نظام دینی، اجرای دستورات الهی و شرع مقدس در تمامی حوزه های مرتبط با جامعه است. یعنی یک دولت و ملت دینی باید از جزءی ترین تا کلی ترین مسائلی که در جامعه با آن مرتبط اند را با شرع مقدس تطبیق دهند و اگر منافاتی نداشت انجامش دهند تا مشمول عنایت الهی بشوند. اینکه در حال حاضر این امر اتفاق می افتند یا نه موضوع دیگری است و جای بحث دارد".

جناب طنز سیاسی، من فکر می کنم هدف از ایجاد نظام دینی در دو سطح قابل دسته بندی است. سطح اول، تدوین قوانین اجتماعی بر اساس قواعد اسلام که با پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد و سطح دوم، فراهم کردن زمبنه هایی برای زندگی اجتماعی مسلمانان (با حفظ حقوق غیر مسلمانان) به نحوی که تسهیل کننده حیاتی همراه با سعادت در دنیا و آخرت باشد. در واقع آنچه دستورات الهی و حدود شرع است در قوانین اجتماعی لحاظ شده و مسائلی که با آن مواجه هستیم به سطح دوم مربوط می شود.

بی شک جنابعالی خیلی بهتر از بنده می دانید که نمی شود کسی را به اجبار مشمول عنایت الهی کرد. چنانکه بی شک بهتر از بنده می دانید که تطبیق ظاهری کلی ترین تا جزئی ترین امور با شرع حتی اگر امکانپذیر باشد، مایه ی عنایت الهی نخواهد شد. آنچه انسان را لایق عنایت حق می کند، ایمان درونی اوست که البته تظاهر بیرونی آن در زندگی اخلاقی و مؤمنانه قابل مشاهده خواهد بود.

بنابراین فکر می کنم مسئله اصلی این است که چرا مردم جامعه ای که بیش از 90 درصد آن مسلمان هستند، تحت مدیریت نظامی که اسلامی است، بر اساس شاخص های اقتصادی که می توانند مصداق سعادت دنیوی باشند، و شاخص های اجتماعی مانند امنیت اخلاقی، آمار جرایم و پرونده های قضایی، میزان بهره وری نیروی کار، فساد سازمانی، سرمایه اجتماعی و ... که می توانند مصداق رفتار مؤمنانه و زمینه ی سعادت اخروی باشند، در شرایط نامناسبی قرار دارند؟

همچنین فرموده اید:

"در نظام دینی حکم ولی (چه معصوم و چه غیرمعصوم) ارجح بر هر قانون نوشته یا نا نوشته بشری است. اما در جامعه دموکراتیک قوانین بشری و قراردادهای اجتماعی فصل الخطاب است. خب این دو چگون با هم جمع می شوند؟"

بنده قبول دارم که در نظام دینی، در برخی شرایط، حکم ولی، بر قانون بشری هر چه که باشد ارجح است. اما عنایت بفرمایید که جایگاه و قدرت ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، یک جایگاه و شأن حقوقی است، و از این لحاظ از یک سو با جایگاه پادشاهان و از سوی دیگر با جایگاه پیامبران متفاوت است. بدین معنی که مشروعیت این مقام در نظام جمهوری اسلامی، نه از فره ایزدی و همای شاهی می آید که سلاطین را صاحب قدرت می کرد و نه از از معصومیتی ناشی می شود که از آنِ پیامبران است.

ولی فقیه، مشروعیت اعمال نفوذ و قدرت را از قانون می گیرد. قانونی که بر دو ستون استوار است: 1- مشروعیت ناشی از خواست و رأی مردم و 2- مشروعیت ناشی از انطباق با قواعد و اصول دین اسلام. در نظر داشته باشید که حکم ولی فقیه  اگر ناقض اصول فوق باشد، مشروعیت نخواهد داشت. اینکه حکم ولی فقیه در چه شرایطی می تواند بر قواعد رسمی ارجح باشد نیز در قانون تعیین شده است و بی شک باید مورد احترام همه افراد جامعه باشد. بنابراین فکر می کنم استفاده از سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت زندگی اجتماعی، با مبانی نظام جمهوری اسلامی قابل جمع است.

آقای علیرضا، فرمودید هیچ تضمینی وجود ندارد که جامعه متحزب صدای اکثریت باشد و مانع از دیکتاتوری، استبداد و فاشیسم شود. بله درست می فرمایید. نظام تک حزبی گرچه دارای ساختار حزبی است، اما در واقع دیکتاتوری یک حزب بر مردم است و همانطور که فرمودید در آلمان نازی و ایتالیا به فاشیسم منجر شد. در برخی موارد نیز با وجود حضور بیش از یک حزب، نفوذ و قدرت یکی از احزاب به حدی است که عملا سایر رقبا قادر به پیروزی در رقابتها نیستند.

اما شرایط امروز ایران و شرایط  جامعه بین الملل با آلمان و ایتالیای قبل از جنگ جهانی دوم متفاوت است. تغییرات و تحولاتی که در بزنگاههای انتخاباتی در جامعه ما اتفاق می افتد، نشان دهنده پویایی و تاثیرگذاری نیروهای اجتماعی در ایران است. بعلاوه، دموکراسی به عنوان یکی از شیوه های اداره جامعه در گذر زمان دچار تحول شده و تلاش شده تا نقایص آن برطرف شود. امروز دموکراسی فقط حاکمیت اکثریت نیست، حفظ حقوق اقلیت هم هست. بنابراین به نظر میرسد زمینه تبدیل تحزب به دیکتاتوری و فاشیسم در جمهوری اسلامی ایران و در عصر اطلاعات و ارتباطات آنقدر جدی نباشد که کل سازوکار حزبی را بخاطر آن کنار بگذاریم.

ضمن اینکه مسائل اجتماعی با آدمها سر و کار دارند. آدمهایی که مجموعه ای از اتفاقات پیش بینی نشده می تواند سبب شود تا از قدرت، منابع و ابزارهایی که در اختیار دارند، بر خلاف همه تئوریها و پیش بینی ها استفاده کنند. موضوع مورد توجه علوم انسانی، انسان صاحب اختیار و صاحب فکر است و عدم قطعیت ویژگی هر نوع دانش و اندیشه ای است که رفتار فردی و اجتماعی انسانها را موضوع خود قرار میدهد.

 در خصوص تاثیر احزاب بر شور و نشاط سیاسی، فکر می کنم آنچه که در زمان انتخابات رخ میدهد و شور و نشاط سیاسی نامیده میشود در واقع کشیده شدن مردم به سمت تبلیغاتی است که شکافها و تناقضات موجود در جامعه را بیان می کنند و یا وعده بهبود مشکلات را می دهند. با پایان انتخابات، شور ایجاد شده پایان می یابد، در حالیکه شکافها، تناقضات و مشکلات همچنان بجای خود باقیست، بدون اینکه مسیری برای نظارت بر عملکرد دولت منتخب و پیگیری مطالبات رای دهندگان وجود داشته باشد. بناراین شور و هیجان ناشی از عدم وجود سازوکارهای تعریف شده برای مشارکت گروههای مختلف مردم در نحوه اداره زندگی اجتماعی بیشتر از اینکه تاثیر هدفمند بر بهبود اوضاع داشته باشد، فرصت استفاده (سوء استفاده؟!) از شرایط موجود را برای رسیدن به قدرت فراهم می کند.

ادامه دارد ...

نگاه دوستان (20): حزب و حکومت دینی (3)

آنچه مطالعه می فرمایید ادامه گفتگو با شبستان و طنز سیاسی در پستهای مربوط به نگاه دوستان شماره 18 و 19 است.


آقا علیرضا، می فرمایید که در اسلام اساس قدرت خدمت به آحاد جامعه و بسط عدالت است ولی در غرب نفس قدرت اصالت دارد. من برای اینکه تعریفی که از قدرت در اسلام ارائه میدهید را بپذیرم احتیاجی به مطالعه و تفحص نمی بینم. زیرا بی شک، هدف از کسب قدرت در یک نظام فکری معنوی و کمال گرا با یک نظام فکری مادی متفاوت است. اما با این وجود فکر می کنم منافاتی بین استفاده از سازوکارهای حزبی با هدف تعیین شده در اسلام وجود ندارد.

اول به یک نکته باید توجه داشت. اینکه مفاهیمی مانند عدالت، آزادی، سعادت، کمال و ...، مفاهیمی آرمانی و شاید بتوان گفت برخی از ویژگیهای مدینه فاضله هستند. اینجا، حیات دنیوی انسانها، با توجه به مجموعه امکانات، محدودیتها و کمبودها، جای عدالت مطلق، آزادی مطلق، سعادت مطلق نمی تواند باشد. باید فکر کرد با توجه به همه "واقعیاتی" که یک انسان مؤمن در طول روند حیات خود در دنیا با آنها مواجه است، و در شبکه ی پیچیده ای از تعاملات اجتماعی که با جامعه ی خود و با سایر جوامع دارد، چگونه می توان شرایطی را مهیا کرد تا زندگی عادلانه تر و آزادانه تری داشته باشد؟ چگونه می توان شرایطی را فراهم کرد که انتخاب های آدمها به عبارتی که جناب طنز سیاسی فرمودند، آنها را مشمول عنایت الهی کند؟ به نظر من خدمت به خلق یعنی کمک به فراهم کردن این شرایط.

حالا سؤالم از جنابعالی این است: چگونه می توان به آحاد جامعه خدمت کرد؟ آیا بدون داشتن قدرت می توان راه به جایی برد؟ اساس قدرت در اسلام خدمت به آحاد جامعه است و اگر خواهان ارائه خدماتی در سطح جامعه هستید، باید به قدرت در سطحی دسترسی داشته باشید که حوزه تاثیرگذاریش گستره ی جامعه باشد. بنابراین قدرت در اندیشه معنوی و دینی می تواند در طول خدمت قرار گیرد و نه در عرض آن.

بعلاوه، دقت بفرمایید که ردّ سهم خواهی در قدرت برابر است با امر به استبداد. اگر مطالبه سهمی در قدرت محل اشکال باشد، دیگر انتخابات و مجلس چه معنایی دارد؟ آنوقت قدرت حاکم می شود ارباب و دیگران می شوند رعیت. آیا اسلامی که اعتقاد داریم دغدغه حفظ حقوق اقلیت را دارد، چنین سلطه ای را بر می تابد؟ اگر برداشت شما از گفتگو این باشد که تحزب را موجب تضییع حقوق فردی بدانید، نشانه آن است که بنده نتوانسته ام منظورم را درست منتقل کنم؛ مگر اینکه از دیدگاه پست مدرن به این قضیه نگاه کنید. زیرا اندیشه پست مدرن تلاش برای ابقای هر نوع قدرت متمرکزی را تضییع حقوق انسانی می داند و فکر می کنم سازوکارهای حزبی را نیز به دلیل ساماندهی آدمها در قالب ساختارهای قاعده مند و پهن دامنه نفی می کند. در غیر اینصورت احزاب مسیری برای احقاق حقوق گروههای مختلف مردم و مداخله افراد منفرد در تصمیم سازیهای سطح کلان جامعه هستند.

عنایت بفرمایید که احزاب تنها از طریق جلب آرای مردم واجد مشروعیت لازم برای ورود به ساختار قدرت می شوند و سهمشان از قدرت، به اندازه اعتمادی است که افراد جامعه به برنامه ها و عملکرد آنان از طریق رای دادن نشان داده اند. البته این اصلا به معنای بی عیب و نقص بودن سازوکازهای حزبی نیست، بلکه احزاب بهترین سازوکار "موجود" برای مدیریت تکثر، مناقشات و تناقضات در جوامع دوران پساکشاورزی هستند.

طنز سیاسی فرمودند که پیشنهاد من، در واقع انتقال قدرت به احزاب در نظام جمهوری اسلامی است. اگر گفتگوها را اینطور تفسیر کنید که نوشته های بنده می شود مصداق "اقدام علیه امنیت نظام" دوست گرامی! پذیرش و بکارگیری سازوکارهای حزبی انتقال قدرت نیست. انتقال قدرت معمولا در زمان تغییر ساختارهای قدرت مثلا انقلاب یا فروپاشی یک نظام رخ می دهد. آنچه بنده عرض می کنم توزیع قدرت بین نیروهای مختلف اجتماعی و گروههای مختلف مردم در چارچوب قواعد پذیرفته شده نظام با وسیع ترین و فراگیرترین تعریف بوده و در واقع سازوکار اجرای جذب حداکثری است که مورد نظر رهبر معظم نیز بوده است.

ادامه دارد ...

 

نگاه دوستان (19): حزب و حکومت دینی (2)

یادداشت حاضر ادامه گفتگویی است که در پست نگاه دوستان (18): حزب و حکومت دینی با شبستان و طنز سیاسی داشتیم.


 فکر کردم بهتر است ابتدا درباره برخی از نکات که در کامنتها مشترک بود صحبت کنیم. در همین حین به برخی از مطالب دیگری که مورد بحث بوده نیز اشاره می کنم و نکات باقیمانده را در یادداشتی مجزا مطرح خواهم کرد، زیرا فکر می کنم مسائل طرح شده از بنیادی ترین مباحث موجود در بین گروههای اجتماعی هستند و وقت گذاشتن برای گفتگو درباره آنها برای همه ما مغتنم است. به هر حال بهتر این است که وقت بگذاریم و بطور مستقیم نظرات و دغدغه های یکدیگر را بشنویم و درباره آنها تبادل نظر و فکر کنیم تا اینکه تحلیل بیگانگان درباره حرف حساب یکدیگر را مبنای قضاوت و عمل قرار دهیم.

یکی از موضوعات مشترک طرح شده در کامنتها به خواستگاه و پیامدهای سازوکارهای حزبی اشاره داشت. جناب شبستان فرمودند که (نقل به مضمون) اسلام با دستور "امرهم شورا بینهم"، 1400 سال پیش وقتی اروپایی ها برده ها را به جان هم می انداختند و هنوز آمریکا وجود نداشت، تکثرگرایی سیاسی در جامعه را پذیرفته بود، و جناب طنز سیاسی نیز به قابلیت تحزب در حل مشکلات اجتماعی اشاره کردند و فرمودند که (مضمون) اگر سازوکارهای حزبی راه حل مشکلات جامعه است، پس گرفتاریهایی که غرب در حوزه های مختلف با آنها روبروست، چیست؟

جناب شبستان شما درست می فرمایید. زمانیکه پیامبر (ص) از طریق اسلام، آزادی، عدالت اجتماعی، پذیرش تکثر در عقیده و اندیشه، و برابری در برابر قانون را به انسانها ارائه می داد، متولیان مسیحیت از هیچ فرصتی برای افزایش قدرت خود نمی گذشتند. قدرتی که در اختیار کسب منافع و اعمال فشار برای جلوگیری از ایجاد و گسترش هرگونه تکثر قرار داشت. چه شده که امروز مسلمانان با آشوب، ناامنی، فقر و انواع مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی درگیرند؟

اما بطور مشخص سؤال بنده از جنابعالی این است که تکثر سیاسی پذیرفته شده در اسلام، امروز چگونه باید اجرایی شود؟ اینجا جمهوری اسلامی ایران است با جمعیتی که بیش از 90 درصد آنان مسلمان هستند. سازوکار مشورت کردن این آدمها با یکدیگر چیست؟ مسئله بسیار مهم این است که شیوه ی مشورت در جامعه قبیله ای، بیابانگرد و شبانی عصر پیامبر با شیوه مشورت در عصر اطلاعات متفاوت است.

در آن زمان آدمها در قالب قبایل هویت یابی می شدند و حول منافع مشترک و روابط خویشاوندی با یکدیگر پیوند داشتند. رؤسای قبایل نیز به عنوان حافظ منافع اعضای خود، در فرایند تصمیم گیری شرکت داشتند و افراد قبیله خود را نمایندگی می کردند و هر کدام بر اساس تعداد و کیفیت نیروی انسانی (مثلا مهارتهای جنگی)، میزان دارایی های مادی، و سهمی که در رفع نیازهای ائتلاف بزرگتر داشتند و ... در فرایند مشورت صاحب قدرت بودند.

موضوع این است که در قرن 21، افراد چگونه هویت یابی می شوند؟ افراد با چه سازوکاری به فرایندهای تصمیم سازی برای تعیین قواعد و توزیع منابع وصل می شوند؟ جناب شبستان اعتقاد دارند که در ایران شوراهای شهر و روستا و مجلس نمونه هایی از مسیرهای ورود افراد به قدرت هستند و تا رسیدن به جایگاهی در قدرت فقط چندهزار رای فاصله است. جناب طنز سیاسی نیز خواسته اند تا حتی یک فرد دغدغه مند را معرفی کنم که برای مشکلات راه حلی دارد، اما نتوانسته صدایش را به گوش مسئولان برساند.

از خدمت دوستان سؤال دارم. آیا قدرت حاکم فقط در قبال کسانی باید مسئول و پاسخگو باشد که دغدغه مسائل کلان اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و سیاسی را دارند؟ آیا هر کس قرار است در مورد حق و حقوق خود، و یا درباره شیوه اداره زندگی اجتماعی حرف، نقد، یا نظری داشته باشد، باید سیاستمدار شود؟

کارگری که سیاستهای اقتصادی دولت، کارفرمایش را ورشکسته و او را بیکار کرده، باید کاندید شورای شهر شود تا در روند تصمیم سازیها در جهت منافع خود تاثیر گذار باشد؟ آیا باید راه حل کارشناسی ارائه دهد و از طریق رسانه های عمومی حرفش را به مسئولان برساند؟ آیا وظیفه اوست تا برای حل مسائل، راه حل ارائه دهد؟ آیا ناتوانی او در ارائه راه حل، حق اظهار نظر و حق پیگیری منافعش را از او سلب می کند؟ همینطور است درباره یک معلم، یک پرستار، یک کارخانه دار، یک راننده و ... . 

شکّی نیست که در حوزه نقد، برای همه افراد جامعه حق اظهار نظر و نقد وجود دارد، اما در حوزه عمل، کسانی اجازه ورود دارند که مهارت و تخصص لازم را برای تصمیم سازی، مدیریت و اجرا داشته باشند. مسئله مشارکت گروههای مختلف مردم در اداره زندگی اجتماعی و تکثر نیروهای سیاسی نمی تواند مسئله حضور یک یک آنان در سیاست و قدرت باشد.

اگر سازوکار مشخص، رسمی و نهادینه شده ای برای هویت یابی مردم در قالب گروههای مختلف وجود نداشته باشد، و اهمیت ایجاد و تقویت چنین سازوکارهایی نادیده گرفته شود، تناقضات، تضادها و تنش های موجود در جامعه نه حل می شوند و نه از بین می روند، بلکه مانند آتش زیر خاکستر ممکن است با وزش هر بادی شعله ور شوند. ایجاد شدن موج از طرف مردم برای تاثیرگذاری بر شیوه اداره جامعه یا بیان مطالبات، اتفاق مبارک و خوشایندی برای نظم و ثبات اجتماعی نیست. از میان همین موجها و جریانهای ناگهانی و بدون شناسنامه است که حمله به اموال عمومی و خصوصی، شعارهای رادیکال و فجایع انسانی بوجود می آید.

سازماندهی تناقضات، مناقشات، و تکثر نیروهای اجتماعی در قالب احزاب، به رابطه دولت با جامعه نظم و نسج می دهد، و مانع از سوء استفاده گروههای تندرو می شود. منظور بنده از ادغام مناقشات در نظام سیاسی نیز همین است. گسترش و شکل گیری احزاب در جوامع معاصر، از درک وجود تضادها، ضرورت رابطه دولت با جامعه، و از درک این نکته اساسی ناشی می شود که وحدت یعنی قدرت.

ادامه دارد ...

 

نگاه دوستان (18): حزب و حکومت دینی

 آنچه مطالعه می فرمایید در ادامه گفتگو با جمهوری اسلامی در پست "فراجناحی؟!" نوشته شده است.


این روزها مهمانی دارم که موهایش در گذر روزگاری پر فراز و نشیب و با تجربیاتی از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی سفید شده است. گفتگوهای ما درباره شرایط کشور در حوزه‌های مختلف مانند اکثر گفتگوها در فضاهای دیگر، پس از بیان حرفها و نظرات در نهایت به این نقطه میرسد که حالا چه باید کرد؟ 

پاسخ این سؤال تحت تاثیر دو عامل قرار دارد. اول اینکه مشکل را چه بدانیم؟ و دوم به دنبال چه نوع راه حلی باشیم؟ برخی اعتقاد دارند که مشکلات موجود در عرصه اقتصاد، سیاست، اجتماع ، فرهنگ و اخلاق از اصل حکومت دینی ناشی شده است و برای سخن خود دلایلی را اقامه کرده، راه حل را در جدایی دین از سیاست می‌دانند. برخی دیگر با وجود پذیرفتن مسائل و مشکلات جامعه، این مشکلات را در برخی موارد ناشی از ناکارآمدی قواعد و در اکثر موارد ناشی از ناکارآمدی عملکردهای نهادی دانسته و راه حل برون رفت از آنها را در اصلاح این ناکارآمدی‌ها می‌بینند.

گروه اول که در فکر جدایی دین از سیاست هستند باید در فکر تغییر رژیم سیاسی باشند و بدین منظور با تاکید بر شکافها و معضلات موجود، انسجام اجتماعی و مشروعیت حکومت را نشانه می‌گیرند و امیدوارند این عوامل در کنار شرایط نامناسب بین‌المللی منجر به تغییر رژیم شود و بعد از آن شاهد آبادی ایران و آزادی ایرانی باشند.

 اما گروه دوم ضمن علاقمندی به آبادی ایران و آزادی ایرانی، حاضر نیستند فرصت پیش آمده برای استقرار یک نظام دینی و اداره جامعه بر اساس ارزشهای متعالی و جهان شمول الهی را از دست دهند. از این رو علاقمند هستند تا با تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاریها و نظارت بر روند اجرای امور، در نحوه اداره زندگی اجتماعی و در جهت بهبود شرایط فعالانه حضور داشته باشند. برای گروه دوم بی‌شک قدم اول بیان واقعیات جاری و بیان دردها و ناخوشی‌هایی است که در تعاملات اجتماعی، مناسبات اقتصادی و سازوکارهای سیاسی دیده می‌شود. مسئله از این پس ایجاد میشود. آدمهای دسته دوم نگرانند. احساس مسئولیت می‌کنند. از انفعال بیزارند. بسیار عالی.

آیا می‌توانند وقتی سیاستها را در حوزه‌های مختلف نگران کننده می‌بینند به رهبر، رئیس جمهور یا وزرا مراجعه کنند؟ البته که خیر. آیا می‌توانند روند جاری امور را تغییر دهند؟ البته که خیر. آیا می‌توانند دست روی دست بگذارند تا ببینند کسانیکه کنترل منابع قدرت و ثروت جامعه را در اختیار دارند، بالاخره چه می‌کنند؟ البته که خیر. زیرا نادیده گرفتن مشکلات و دلخوریهای گروههای مختلف مردم سبب گسترش و تعمیق نارضایتی می‌شود. بنابراین باید فضا و فرصتی ایجاد شود تا مناقشات و تضادهایی که در عرصه عمومی بر سر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی وجود دارد مشروعیت یافته و در جایگاه مشخصی قرار گیرد. این به معنی پذیرفتن تفکرات و دیدگاههای متکثر در سطح جامعه است. می‌توانیم این فرایند را پذیرش پلورالیسم مشروط بنامیم. دایره پذیرش این تکثر باید تا "جای ممکن" وسیع باشد تا تعداد بیشتری از گروهها و افراد را زیر چتر خود بگیرد. چنین فرصتی از طریق سازوکارهای جامعه مدنی فراهم میشود. پیامد روند تکاملی چنین سازوکارهایی شکلگیری احزاب است.

تفاوت اساسی و بنیادین بین احزاب و سایر سازوکارهای جامعه مدنی در این است که حزب به دنبال کسب جایگاهی در ساخت قدرت یا حفظ آن است تا بدین وسیله بتواند بر تعیین سیاستها و تدوین برنامه‌ها تاثیر بگذارد، بتواند رسما بر کسانیکه اداره منابع قدرت و ثروت جامعه را در اختیار دارند نظارت داشته باشد. در فرایند تشکیل حزب، تضادها و مناقشات عینیت یافته، ساماندهی شده و در نظام سیاسی ادغام می‌شوند. این فرایند از یک سو فرصت سوء استفاده از نارضایتی‌های عمومی و ایجاد آشوب و اغتشاش را تا حد بسیار زیادی کنترل می‌کند و از سوی دیگر برای کسانیکه دغدغه اصلاح و بهبود اوضاع را دارند، فرصت مشارکت فعال و مؤثر ایجاد می‌نماید.

بنابراین فکر می‌کنم دموکراسی دینی بدون شکلگیری احزاب امکانپذیر نیست و ایجاد تشکل‌ها و احزاب بر اساس پلورالیسم مشروط به قواعد قانون اساسی منافاتی با نظام سیاسی دینی ندارد. پلورالیسم ویژگی ناگزیر جامعه امروز است و سازوکارهای دموکراتیک بهترین شیوه موجود برای مدیریت این تکثر می‌باشد.


فراجناحی؟!

اگر آدمهای 28 مرداد سال 32 را که تغییر عقیده شان از صبح تا بعداز ظهر ضرب المثل شده امروز بیاورند، احتمالا برخی از آنان خواهند گفت ما فراجناحی رفتار کرده ایم!
من نمی دانم چطور می توان هم شهروندی سیاسی بود و هم فراجناحی؟! فکر می کنم این اصطلاح یکی از مفاهیمی است که در یک ساختار سیاسی غیرتشکیلاتی کاربرد "دارد".

گیدنز: حق – مسئولیت؛ قدرت- دموکراسی

در ادامه بحثی که راجع به ارتباط عاملیت و ساختار داشتیم درباره نقش عاملیت در اصلاحات ساختاری از نگاه گیدنز صحبت می کنیم.

تعریف گیدنز از عاملیت و قدرتی که برای افراد قائل است به تعریف او از ساختار مربوط می شود. او بر خلاف کلاسیک ها ساختار را چارچوبی قالب بندی شده و از پیش موجود نمی داند که انسانها را تحت الزام خود قرار می دهند. اصولا اینطور نیست که در دو گانگی های خرد و کلان، عاملیت را لزوما در سطح خرد و ساختار را لزوما در سطح کلان قرار دهد.

مفهوم عاملیت از نظر گیدنز می تواند شامل "جمعهای" کنشگر نیز باشد. یعنی مجموعه ای از انسانها در سطح وسیعی به عنوان عاملیتی تاثیرگذار عمل کنند. البته کسان دیگری هم هستند که چنین نگاهی داشته باشند. مثلا "تورن"، به طبقات اجتماعی به عنوان کنشگران یا عاملیت نگاه می کند. از طرف دیگر، از آنجایی که ساختارها مجموعه ای از قواعد و منابع هستند، پس ارتباطات متقابل یا همان کنشهای متقابل بین انسانها، به دلیل قواعد موجود در آن می تواند نوعی ساختار باشد.

بنابراین نمی توان گفت ساختارهای متصلب مانع از نقش آفرینی افراد در عرصه زندگی اجتماعی هستند. وقتی گردش و انتقال اطلاعات در جامعه شدت و افزایش یابد، بدین معنی است که منابع و قواعدی که در دسترس انسانها قرار می گیرند، متنوع شده است. به عبارت دیگر می توان گفت نتیجه افزایش اطلاعات و آگاهی، توسعه روابط و تقابل بیشتر افراد با ساختارها است. این موضوع به نوبه خود امکان تغییر را افزایش می دهد.

یک مثال واضح از این روند را می توان در شکل خانواده ها مشاهده کرد. تعداد رو به تزاید طلاق، مشکلات پیش آمده بین سنتها و آداب ازدواج با شرایط واقعی زندگی فردی، و ظهور و افزایش سبک های جدید خانواده، یکی از پیامدهای شدت یافتن دسترسی و گردش اطلاعات، تنوع در منابع و قواعد، و حرکت به سمت تغییر است.

خوب حالا شاید این سؤال پیش بیاید که عملکرد انسان از کجا نشات می گیرد؟ پاسخ گیدنز این است که نه ساختار و نه آگاهی. بلکه هر فرد، در حین انجام رفتاری که سبب می شود تا به عنوان عنصری از جامعه خود را ابراز کند، در واقع هم آگاهی و هم ساختار را بازتولید می کند. مثلا دانشجو و استاد سر کلاس وظیفه دارند قواعد خاصی را رعایت کند تا نقش آنان و حضور آنان در نهاد دانشگاه به رسمیت شناخته شود. به عبارت دیگر، ساختار به دلیل استفاده فرد از آن به عنوان زمینه ای که سبب می شود بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند، دوباره بازتولید شده است (همان مثال زبان و گفتار).

بخشی از این تولید مجدد ساختار و نظام ارتباطی قابل توضیح دادن است. مثلا اگر از کسی بپرسید چرا وقتی که چراغ راهنمایی قرمز است، توقف می کنید؟ می تواند برایتان توضیح دهد برای اینکه تصادف نشود، احترام به قانون و ... . اما معمولا به سادگی قابل توضیح نیست که چرا پس از ازدواج همسران زیر یک سقف زندگی می کنند. این امری بدیهی فرض می شود. توضیحش این است که خوب معلوم است چون ازدواج کرده اند!

اما موضوع این است که هر چیزی که اتفاق افتاده، می توانست اتفاق نیافتد، اگر فردی در وقوع آن دخالت نمی کرد، یا عملکرد متفاوتی نشان می داد. وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند، زندگی مشترک تشکیل می دهند، صاحب فرزند می شوند، تقسیم مسئولیت می کنند و ... ، در واقع شکل خانواده هسته ای را بازتولید می کنند، گرچه وقتی تصمیم به ازدواج گرفتند، هدفشان این نبود! خلاصه آنچه مورد تحلیل گیدنز قرار می گیرد، کردارها و "عملکردهای اجتماعی" است و "نه نیات".

اما مفهوم شهروند توانمند در اندیشه او دارای چه ابعادی است و ارتباط بین عاملیت و حوزه سیاست را چگونه تبیین می کند؟

از نظر او اندیشه چپ کمونیستی و اندیشه راست لیبرالیستی دچار خمودگی و انحطاط شده اند. این اندیشه ها دیگر الهام بخش نیستند. وضوح و قطعیت خود را در توضیح پدیده ها از دست داده اند. رهبران این اندیشه ها نیز قدرت رهبری پیشین را ندارند و دنیای امروز با نوع متفاوتی از مشکلات روبروست که باید به آنها توجه شود. از جمله فهم دقیق پدیده جهانی شدن، درک روشن از مفهوم فردگرایی، فهم از سازماندهی سیاسی و  مقوله چپ و راست، مسائل زیست محیطی، فراهم کردن شرایط مشارکت مردم، اقتصاد جدید جهانی، اینترنت و ... .

از نظر گیدنز، تفکر سیاسی نباید فقط عکس العمل به مشکلات روزمره باشد. زندگی سیاسی بدون آرمان هیچ است و آرمانها اگر با امکانات واقعی هیچ ارتباطی نداشته باشند بیهوده هستند. آزادی یکی از این آرمانهاست و او انسانی را آزاد می داند که مستقل باشد و مفهوم آزاد بودن را با توانمندی افراد در اداره زندگی و پیگیری برنامه ها و خواسته هایشان در ارتباط قرار می دهد. دولت موظف است از کسانیکه به دلیل مشکلات یا نارسائی های اجتماعی یا شخصی (مثل بیکاری یا معلولیت) در تنگنا قرار دارند حمایت کند اما وابسته بودن افراد به این حمایتها سبب محدود شدن انتخاب و آزادی آنهاست.

ازطرف دیگر، هیچ حقی بدون مسئولیت نیست. یعنی گرچه افراد حق دارند در شرایط خاصی از منابع عمومی بهره مند شوند، اما متقابلا در قبال جامعه دارای مسئولیت هستند.

مبنای برنامه های دولت باید جایگزین کردن سلامتی بجای بیماری، خلاقیت بجای بطالت، و آموزش برای از بین بردن جهل باشد. یعنی منجر به توانمند شدن شهروندان گردد.

از نظر او مشکلات موجود در جوامع بشری مانند انحطاط معیارهای اخلاقی، شکاف بین فقیر و غنی، فساد و ... ، ناشی از پیگیری حقوق بدون تعیین مسئولیت بوده است. مثلا حمایتهای مختلفی به شیوه های گوناگون در اختیار برخی گروههای اجتماعی قرار می گیرد، بدون اینکه برای تدوام آن قاعده ای وجود داشته باشد. بطور نمونه در خانواده هایی که تحت حمایت مستقیم سازمانهای تامین اجتماعی قرار دارند، همچنان خشونت نسبت به زنان و کودکان فراوان است. در سطح وسیعتر، در صنایعی که از طریق منابع عمومی مورد حمایت هستند، کیفیت و بهره وری همچنان بسیار پایین باقی مانده، پاسخگویی وجود ندارد، و حمایتها مشروط نیست.

او بر تعمیق و تعمیم دموکراسی تاکید فراوان دارد. هیچ اقتداری بدون دموکراسی نیست، چرا که منجر به استبداد می شود. بدین منظور به فراهم کردن زمینه های اجتماعی مورد نیاز برای مشارکت و نظارت مردم بر قدرت اهمیت فراوان می دهد. مانند جامعه مدنی، رسانه های آزاد، تشکل های اجتماعی و ... .

گیدنز سؤال می کند که فرد چه نقشی در جامعه دارد؟ آیا مسئولیت پذیر است؟ یا تکلیف پذیر، یا حق پذیر؟

فریاد زدن حقوق بدون پذیرش مسئولیتی در قبال شرایط سبب می شود افراد جامعه ظرفیتهای تاثیرگذاری خود را از دست بدهند و در واقع دیگر عامل نباشند. زیرا عاملیت مورد نظر گیدنز این توانایی را دارد که بر جهان اجتماعی خود تاثیر گذارد. به عبارت دیگر، عاملیت بدون قدرت معنا ندارد.

 او نقش فرد را بویژه در رابطه با دولت و به عبارت دیگر سیاست، نقشی فعال می داند و اعتقاد دارد ایجاد انفعال در این رابطه، بحران بوجود می آورد. از نظر او قدرت بر ذهنیت تقدم منطقی دارد زیرا ایجاد هر ارتباطی مستلزم قدرت یا توانایی تغییر شکل در موقعیت موجود است.


نگاه دوستان (17): دموکراسی عاریه ای

گفتگو درباره پرسش خورشید ایران را در بخش نظرات پست "دموکراسی: یک تب فراگیر یا تحولی تاریخی" مشاهده می فرمایید.


ایران در کنار ترکیه در منطقه خاور میانه یکی از کشورهایی است که سابقه ای طولانی در مبارزه با حکومتهای استبدادی و مطالبه آزادی و برابری اجتماعی دارد. مطالباتی که در قالب جنبش و انقلاب تبلور عینی و عملی یافته اند. آخرین تلاش بیش از 34 سال پیش و با گذار از دیکتاتوری محمدرضا شاه اتفاق افتاد.

امروز ایران صاحب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که هیچ فردی در آن با داشتن مشروعیتی ذاتی یا فراقانونی صاحب قدرت نیست. نارضایتی ها و نقدها ناشی از ناکارآمدی در اجرای قوانین و ناشی از موانع موجود در استفاده از فرصتهای قانونی و ساختاری برای توازن قدرت بین نیروهای اجتماعی است.

به گواه تاریخ، بازگشت کشورها به سطحی از اقتدارگرایی و حتی گاهی دیکتاتوری امکانپذیر است و گذار به دموکراسی به معنای تحقق رویاهای جامعه رها شده از استبداد نیست.

اینکه عاریه ای بودن دموکراسی در ایران را آیا ناشی از نگاه منفی مذهبی ها نسبت به دموکراسی غربی می توان دانست؟
یا آن را ناشی از عقب افتادگی ایران در علوم انسانی می توان در نظر گرفت؟
یا فهمی از دموکراسی به عنوان نسخه شفابخش دردهای ما صورت نگرفته است؟

سؤالاتی است که خورشید ایران مطرح کرده اند و در واقع پرسش از چرایی تحکیم نشدن دموکراسی پس از انقلاب 57 است.

من با یک سری از مفاهیم و قواعد نظری درباره عوامل ساختاری تحکیم نشدن دموکراسی در کشورهایی که از اقتدارگرایی عبور کرده اند آشنا هستم که می توان با استفاده از آنها شرایط ایران را تحلیل کرد. استاد گرانقدرم دکتر محمد فاضلی در کتاب "بنیانهای ساختاری تحکیم دموکراسی" مشروح و مفصل به بیان دیدگاههای نظری گوناگون در این مورد پرداخته اند و در نهایت با صورتبندی متفاوتی از آنها فرایند گذار دموکراتیک و تحکیم دموکراسی را در کشورهای ایران، کره جنوبی و ترکیه با یکدیگر مقایسه کرده اند.

اما فکر کردم برای انسجام بحث بد نیست اگر با توجه به قواعدی که برای دموکراسی برشمردیم درباره سؤالات مورد نظر صحبت کنیم. از بین قواعد بیان شده به نظرم می توان ایجاد سازمانها و تشکیلات قانونی و پاسخگو بودن صاحبان قدرت را عمده ترین ضعفهای موجود در جامعه ما در جهت استقرار دموکراسی دانست. ضمن اینکه این دو عامل با یکدیگر در ارتباط نیز هستند.

به بیان دیگر با گذشت بیش از 34 سال از انقلاب سال 57 دموکراسی به درستی اجرا نمی شود و مزایای حاصل از استقرار دموکراسی اعم از کنترل فساد، اعتماد، مدارا و سرمایه اجتماعی و قانون مداری در جامعه مشاهده نمی شود زیرا: 1- سازمانها و تشکیلات قانونی که نماینده گروههای مختلف مردم بوده و مجرایی برای انتقال دیدگاهها، انتظارات و مطالبات آنان به نهادهای سیاست ساز باشند شکل نگرفته است؛ و 2- سازوکارهای موجود در قانون اساسی برای نظارت جامعه بر کسانی که منابع قدرت و ثروت کشور را در اختیار دارند نهادینه نشده و بسیار ضعیف و ناکارآمد است.

میراث باقیمانده از نظام پیشین یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان موفقیت تحکیم دموکراسی  است. از این حیث که آیا برنامه های توسعه و آبادانی در نظام پیشین با همکاری گروهها و طبقات مختلف اجتماعی انجام شده بود یا به شکل دستوری و از بالا و بوسیله قدرت حاکم؟

اگر سیاستهای حکومت پیشین در ارتباط متقابل با جامعه تدوین و اجرا شده باشد بدان معناست که گروهها و طبقات اجتماعی در مراوده با حکومت جای خود را در فرایند توسعه یافته اند، یا حداقل در راستای تخصص و عملکرد و سهم خود در فرایند رشد و توسعه، به شکلی استراتژیک متمایز شده اند. مثل سلولهای پایه شکل دهنده به جنین انسان که در طول زمان اندک اندک متکثر و متمایز شده و هر کدام تبدیل به ارگانی خاص می شود که در کنار سایرین بقا و تکامل فرد را امکانپذیر نمایند.

ایران سال 57 فاقد چنین میراثی از نظام پیشین بود. مدرنیزاسیون از بالا و با استفاده قدرت و ثروتی که در اختیار دولت بود انجام شد و به فرایند تمایز و تخصص در جامعه منجر نشد.

طبقه کوچک سطح بالا مثل سرمایه داران، زمینداران بزرگ و نظامیان خودشان همان دولت و وابستگانش بودند؛ طبقه متوسط اکثرا بوروکراتهای وابسته به دولت بودند؛ و طبقه وسیع پایین، منفعل و فاقد منابع قدرت و ثروت بوده، بدون هیچ نقش و مداخله ای، از سیاستگذاریها و دستوراتی که به منظور مدرنیزاسیون از طریق حکومت اتخاذ و اجرا می شد تاثیر می پذیرفت.

پلورالیسم اجتماعی و اقتصادی فرایند شکل گیری مجموعه ای از قواعد رفتار، روابط متقابل، معاملات و مذاکرات بین نیروها و طبقات مختلف اجتماعی و بین ایشان با حکومت است. مثل تغییر قوانین رسمی نیست که با تغییر رژیم بتوان شکل و محتوای آنرا متحول کرد. باید زمینه ها و الزامات مورد نیاز شکل گیری و رشد و نهادینه شدن آن فراهم باشد. و این فرایندی زمانبر و طولانی مدت است.

وقنی که در کشوری انقلاب شود، یا نظام سیاسی تغییر کند، پرچمی برداشته می شود و پرچم دیگری به احتزاز در می آید. شیر و خورشید برداشته شد و جمهوری اسلامی بجایش قرارگرفت؛ اما محتوا و کیفیت و ظرفیت جامعه تغییر نکرد، زیرا اصولا بخشی از پدیده های اجتماعی زمانمند و فاقد قابلیت تغییر دفعی هستند.

 نظام جمهوری اسلامی کشوری با ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تمایز نیافته تحویل گرفت که شبیه به یک توده ی بی شکل و پر جوش و خروش بود. نظام نوپا و انقلابی و آرمانگرا با همه شعارها و ادعاهایش برای برقراری عدالت و آزادی اجتماعی که تعداد زیادی آدم را با عقاید مختلف دور هم جمع و شاه را سرنگون کرده بود، نمی توانست معجزه کند.

احزاب هرچند پر ادعا مثل حزب توده، در چنین زمینه و فضایی مثل کف روی آب بودند. بدون ریشه های اجتماعی، بدون پشتوانه، بدون تخصص و تمایز کارکردی برای نظام اجتماعی؛ و نتیجه به نظرم قابل پیش بینی بود. همانهایی صاحب قدرت شدند که طبق قاعده انتخابات در دموکراسی توانستند رای مردم را بسیج کنند. یعنی گروههای مذهبی.

نباید فراموش کرد که تهران همه ایران نبود (و نیست!). توسعه نامتوازن رژیم پهلوی فاصله عمیقی بین پایتخت و چند شهر بزرگ با سایر نقاط کشور ایجاد کرده بود. آنهایی که با اکثریت مردم فرق داشتند، غالبا وجهه مذهبی و دینی نداشتند؛ در حالیکه دین مهم ترین مفهوم مشترکی بود که همه آنرا می فهمیدند و با آن همدل بودند. عجیب نیست که مردم قدرتمند شدن دین را قدرتمند شدن خودشان دیدند و پیر و جوان در شهرها و روستاهای دور و نزدیک به سمت صندوقهای رای به راه افتاند.

پس از آن نیز از آنجایی که احزاب حباب روی آب بودند  نه رودهایی که دریا را تشکیل می دهند، با حذف و از بین بردنشان آب از آب تکان نخورد!

جمهوری اسلامی مانند قاعده کلی انقلابها سیاستهای بازتوزیعی را در پیش گرفت و برای تحقق رویای عدالت، به شیوه های مختلف درآمدهای حاصل از نفت را در جامعه توزیع کرد و دوباره مانع از شکل گیری پلورالیسم اقتصادی و اجتماعی شد.

اما جامعه امروز ایران با جامعه سال 57 فرق دارد. از جمله اینکه با وجود فاصله در توسعه منطقه ای، نسبت به رژیم پهلوی توازن توسعه شکل بهتری پیدا کرده است. گسترش آموزش، سطح آگاهی جامعه را تغییر داده و توسعه تکنولوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی سبب ظهور سبکهای مختلف زندگی و تغییر نوع انتظارات و آرزوهای آدمها شده است. در ضمن، با اینکه مطلقا نمی توان اهمیت مذهب را در جامعه امروز ایران منکر شد اما نگاه امروز به مذهب و روحانیت با نگاه سالهای دهه 50 فرق می کند.

بنابراین اصلاح نظام سیاسی و حتی نظام اقتصادی ایران به شدت با اقتصاد سیاسی گره خورده است و بی توجهی به اصلاحات ساختاری منجر به تکرار چرخه معیوب و اسفناک و فاجعه بار دموکراسی-دیکتاتوری خواهد شد.

اما بطور خاص درباره سؤالات مطرح شده فکر می کنم همه این عوامل در عاریه ای شدن دموکراسی در ایران نقش دارند اما در زنجیره ای از علل، خودشان معلول عوامل دیگری هستند.

 بین نیروهای اجتماعی در جامعه ایران توازن قدرت وجود ندارد و به دلیل سازوکارهایی که در متن ارائه شد، گروهی از افراد مذهبی با نگرشی خاص، دارای قدرت، نفوذ و منابع غیر قابل مقایسه با سایرین هستند. وجود تعریفی از دموکراسی که قائل به جدایی دین از سیاست است، بطور مستقیم و قطعی منافع این گروه را هدف قرار می دهد و نگاه منفی آنها نسبت به دموکراسی به دلیل قدرت ساختاری شان می تواند مانعی جدی در اجرا و تحکیم سازوکارهای دموکراتیک باشد.

 ارائه فهمی بومی شده از دموکراسی که بر اساس ویژگیهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی جامعه ایران تدوین شده باشد می تواند همراهی گروههای بیشتری را جلب کند و هژمونی لازم برای اتخاذ و اجرای سیاستهای هم افزا را ایجاد نماید. فقدان وجود چنین فهم فراگیری، از ناکارآمدی نهادهای معرفت ساز جامعه در علوم انسانی (حوزه و دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی) ناشی می شود که این ناکارآمدی خود دارای دلایل ساختاری است.


دموکراسی: نافی ارزشهای دینی یا حامی اجرای آن؟

در مباحثی که درباره شیوه ارتباط متقابل بین قدرت حاکم و جامعه در جریان است بارها بر دموکراسی تاکید شده است و بارها این انتقاد با شدت بیان شده که دموکراسی یک کالای غربی است که فرهنگ بومی و ارزشهای دینی ما را از بین می برد و دسیسه ای از سوی کشورهای توسعه یافته برای نفوذ در جوامع در حال توسعه و تضعیف آنها از درون است.

از نظر منتقدان دموکراسی، کسانی که از آن دفاع می کنند یا دغدغه حفظ ارزشهای دینی و اخلاق انسانی را ندارند، یا  از روی ناآگاهی وسیله اجرای مکر غرب قرار گرفته اند. من منکر وجود این دو دسته نیستم زیرا تاکید لیبرالیسم به عنوان مبنای فلسفی دموکراسی بر مفهوم آزادی، فضای بازی برای مطالبه هر نوع فلسفه حیات، هر نوع اندیشه و هر نوع از سبک زندگی را فراهم می آورد. اما گروه سومی هم هستند که اعتقاد دارند دموکراسی کارآمدترین شیوه برای اداره جامعه متکثر مدرن است. 

نکته ای که باید بدان توجه شود این است که علاوه بر فرایند تاریخی تکثر در جوامع که محصول تخصصی شدن و تقسیم کار است، به دلیل توسعه فراگیر و بی نظیر فناوریها و تکنولوژیهای مدرن اطلاعاتی و ارتباطی، اطلاعات مردم قرن 21 از سبک زندگی سایر جوامع و ملل جهان، قابل مقایسه با جوامع سنتی قرون پیش نیست. اگر زمانی فقط از طریق مسافرتهای پر مخاطره و پرهزینه که شاید عمر مسافر به پایانش قد نمی داد می شد به گوناگونی حیات بشر آگاه شد، امروز این آگاهی از طرق مختلف و به شکل رقابت آمیزی بوسیله انواع سازمانهای رسمی و غیررسمی ملی و فراملی در اختیار افراد قرار می گیرد.

اگر عصبیت مشخصه اجتماع قبیله ای است، تکثر و تنوع در سبک زندگی و در اندیشه، مشخصه جوامع امروز است. گروه سومی که از منظر آنان به دموکراسی نگاه خواهیم کرد، اولا این تنوع را در جامعه پذیرفته اند و آنرا واقعیتی جاری در زندگی مردم می دانند و ثانیا سازوکارهای دموکراتیک را به گواهی تاریخ و تجربه کارآمدترین شیوه اداره این نوع زندگی دیده اند.

دموکراسی را از دو زاویه می توان مورد بحث قرار داد. یکی به عنوان تجربه کشورهای غربی و آمریکا و مسیری که آنها طی کرده اند تا بتوانند مسائل و مشکلات ناشی از زندگی جمعی متکثر را بدون لحاظ کردن قواعد و اخلاقیات دینی حل کنند و دیگری به عنوان مجموعه ای از شیوه های سازماندهی زندگی اجتماعی که تاکنون موفق ترین سازوکار را در تنظیم ارتباط متقابل بین گروههای مختلف مردم و قدرت حاکم ارائه داده است. موفق ترین پیامد را در کنترل فساد داشته و برای تامین رفاه و امنیت اجتماعی موفق ترین سیستم بوده است.

برای اینکه بتوانیم از مزایای دموکراسی برخوردار شویم، نیاز و ضرورتی نیست که دین را از زندگی اجتماعی و سیاسی مردم حذف کنیم.

دموکراسی برای ایجاد نتایج درخشان و باارزش بر مجموعه ای از قواعد تکیه دارد که عبارتند از:

 

- حاکمان سیاسی اعم از قانون گذاران و مقامات دولت بر اساس رای مردم و مطابق قاعده ی پیروزی اکثریت در انتخابات دوره ای انتخاب می شوند.

- نظام سیاسی بر اساس قانون مکتوب و مقبول اکثریت قدرت اعمال می کند و نمایندگان منتخب اکثریت حق دارند خواهان بازنگری در قانون شوند.

- حق رای برای همه بزرگسالان محفوظ است و همه آنها حق دارند برای کسب مقام سیاسی از طرق مشخص شده در قانون اقدام کنند.

- مردم مجازند برای دنبال کردن منافع خود، سازمانها و تشکیلات قانونی داشته باشند و رقابت میان گروهها و عناصر سازمان یافته از طریق ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده از شیوه های غیرخشن نه تنها در زمان انتخابات بلکه در فواصل بین انتخابات نیز مجاز است. احزاب اصلی ترین عناصر رقابت سیاسی هستند.

- ابزارهای سازمانی و قانونی مانند ساختارهای سازمانی باید برای گروههای اقلیت وجود داشته باشد تا مانع از دیکتاتوری اکثریت بر آنان شود.

- با اینکه قدرت حاکم، منتخب اکثریت است اما وجود ساختارهای سازمانی گروههای ذینفع برای اکثریت هم مهم است تا مانع از حاکمیت خودسرانه دولت در فاصله بین دو انتخابات شود.

- قدرت حاکمان منتخب اکثریت نباید با چیزی غیر از آنچه در قانون آمده محدود شود و گروههای ذینفع فقط از طریق مجراهای قانونی اجازه اعمال نفوذ بر حاکمیت را دارند.

- نظامیان باید از طریق منتخبان اکثریت تحت کنترل غیرنظامیان باشند.

- منتخبان اکثریت باید در قبال سیاستهایی که در پیش می گیرند و اقداماتی که انجام می دهند پاسخ گو باشند. این پاسخگویی حداقل از دو طریق محقق می شود. از طریق تلاش برای کسب آراء در زمان انتخابات و از طریق پاسخگو بودن به گروههای مردم که مجازند از ابزارهای غیرخشن، اعتراض خود را مطرح کنند. یعنی از طریق مطبوعات، تشکیل گردهمایی های اعتراضی، اعتصاب، مذاکره با دولت و ... . 

- اصل تفکیک قوا باید رعایت شود. یعنی قوا نباید با هم تداخل داشته باشند و یا یک قوه نباید بر دیگری سیطره داشته باشد.

- آزادی استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و آزادی بیان از شرایط دیگر دموکراسی است.

 

مبنای اجرای سازوکارهای دموکراتیک قانون مکتوبی است که مورد تایید اکثریت است. این قانون در آمریکا و کشورهای غربی بر پایه اندیشه لیبرال نوشته شده و در جمهوری اسلامی ایران بر پایه اندیشه اسلام.

هیچ یک از موارد فوق نه تنها نافی مذهب نیست، بلکه می تواند سبب پاگرفتن و ریشه دار شدن رفتار قانونمند و اخلاقی، و زمینه ساز ایجاد اعتماد و سرمایه اجتماعی و توسعه شود.

بنابراین ایده ای که شعار دموکراسی خواه یعنی غربزده و ضد انقلاب را مطرح کرده و با این برچسب مطالبه و اجرای دموکراسی را زیر سؤال می برد، در خوش بینانه ترین شکل برداشت نادرست یا ناقصی از دموکراسی دارد و در حالت بدبینانه دغدغه ایجاد فضای اجتماعی کمال گرا و توسعه جامعه را ندارد و چون منافعش با اجرای دموکراسی به خطر می افتد با آن به ستیزه برخاسته است.

در ادامه گفتگو با خورشید ایران، در پست بعد درباره علل ساختاری تحکیم نشدن دموکراسی صحبت می کنیم.

  

نگاه دوستان (16)


صحبت با خورشید ایران را در رابطه با مباحث مطرح شده در قسمت چهاردهم نگاه دوستان ملاحظه می فرمایید.


سلام
ممنونم از ورود شما به این بحث که برای بنده غنیمتی است.
شما در این مطلب اراده کردید که نقش مردم و فرهنگ ایشان را در فرآیند دموکراتیزاسیون مورد مداقه قرار دهید و طبیعتا فرهنگ ایرانی را باید در این بخش آسیب شناسی کنیم و درصدی از موفقیتها و یا شکست ها را به آن نسبت دهیم.

نظرگاه بنده این بوده و هست که همان گونه که استبداد و دیکتاتوری از شاهان و حکومتهای مستبد به مردم ما تزریق شده ابتدائا باید حکومت باشد که قدم اول را درست بردارد و تفکر دموکراسی را با نهادهای مختلف دموکراتیک مانند حزب و رسانه در تمام اقشار جامعه تسری دهد. این موضوع مغفول واقع شده و ما کمترین نهادهای دموکراتیک به معنای واقعی را داریم.

این را گفتم که اعتراض خود را به شروع و چگونگی ورود شما به این بحث را ابراز بدارم.
اما پس از این مقوله که ظاهرا شما در مطالب بعدی به آن خواهید پرداخت باید چند نکته را عرض کنم.
از زمینه های لازم برای گسترش تفکر دموکراسی را ثبات و امنیت برشمرده اید که غیرقابل انکار است. اما امنیت و ثبات فقط لازمه دموکراسی است و نمی توان وجود آن را حتی موجب دموکراسی دانست که البته نظر شما هم ظاهرا چنین نبوده!

همین ایران خودمان لااقل 25 سالی است که از ثبات و امنیت نسبی برخوردار است اما روند دموکراسی نه تنها رو به رشد نبوده بلکه به نسبت پیشرفت در حوزه های مختلف دانشگاهی و اجتماعی روندی کاهشی و رو به زوال داشته و دارد!

الزامی است که هر آیتمی را که بررسی می کنید در مورد ایران هم انطباق و نتیجه گیری داشته باشید تا در نهایت بتوانیم به یک جمع بندی در حد مباحثات خودمان داشته باشیم.
سپس عامل اقتصادی را فرمده اید. از قضا وضعیت اقتصادی ما در حد یک کشور جهان سوم بسیار خوب بوده و هست.

بنده در نهایت از این مطلب شما که حاوی نکات ارزنده ای است نتوانستم به دیدگاه جدیدی برسم و یک آسیب شناسی حتی محدود و موردی در زمینه مورد بحث داشته باشم.

باز هم می خواهم تاکید کنم آسیب شناسی فرهنگ غیردموکراتیک مردم ایران در جای خود ارزشمند است و می تواند حاوی راه بردهایی برای بهبود وضعیت موجود باشد اما بعید می دانم که در جوامع دموکراتیک امروز دنیا ابتدا فرهنگ سازی شده باشد و سپس حکومت را دموکرات کرده باشند بلکه این روند ابتدائا از حکومت آغاز شده و به تدریج در فرآیند تعاملات مردم و حکومت به شکل امروزی رسیده است.

عدم توجه به این نکته ما را در ارائه راه برد منحرف خواهد کرد.


سلام

ممنونم از توجه شما.

هدف من بررسی و آسیب شناسی نقش فرهنگ ایرانی در فرایند دموکراتیزاسیون نبود. سعی کردم برای ورود به بحث بدون تغییر دادن سؤالها، آنها را در نظم دیگری بیان کنم. به همین دلیل ابتدا این سؤال را مطرح کردم که آیا برای تحقق دموکراسی در ایران تلاشی صورت گرفته یا خیر.

اگر درست متوجه شده باشم شما نیز نوع و سطحی از دموکراسی را در ایران مفروض گرفته اید و عقیده دارید که برای اصلاح ساختارهای معیوب، حکومت باید پیش قدم باشد. من با شما موافقم.

اصلاح ساختارهای کلان می تواند در زمانی کوتاه تر، تاثیرات فراگیر و عمیق تری بر روند توسعه و رشد اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، اما نکته ای را باید در نظر داشت. اینکه همواره برای برخی از افراد و گروهها در اثر تغییر و اصلاح، بخشی از منافع از دست میرود یا زیانهایی به بار می آید. بنابراین مقاومت همواره وجود خواهد داشت.

بسته به اینکه با مطالبه اصلاح، منافع چه گروهها و افرادی به خطر افتاده باشد، سطح دشواری اجرای تغییر مشخص می شود. در این شرایط میزان تعهد به مطالبه اصلاحات و میزان حمایت اجتماعی از آنها در موفقیت یا ناکامی این فرایند بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

در رابطه با ثبات و امنیت اگر ملاک قضاوت ما برخی کشورهای همسایه باشد که در شرایط نیمه جنگی بسر می برند، درست است. 25 سال ثبات نسبی را گذرانده ایم. اما منظور بنده چیزی فراتر از این است. من مالزی، ترکیه، کره جنوبی و امثال آنها را در ذهن دارم.

منظورم ثبات و امنیتی است که یک سرمایه گذار ریسک گریز عقلانی بتواند با تکیه بر آن ثروتش را وارد حوزه های مولد اقتصاد کند؛ نه اینکه برود دبی و ترکیه را آباد کند؛ نه اینکه بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان، در سیاستگذاریها و در روابط بین المللی به حدی باشد که بگویند کسی دنبال تولید میرود که عاشق باشد یا دیوانه! ؛ نه وجود فضای امنیتی که سرمایه گذاری بلندمدت را غیرعقلانی و دارایی های سرگردان را وارد بازار ارز و طلا و زمین میکند.

مثلا به این منظور باید برخی مناطق تصمیم گیری وجود داشته باشد که آنرا در تحلیل نهادی "نقاط قابل اعتماد" می نامند. یعنی نقاطی که باید از تنشها و رفت و آمدهای گذرای گروههای سیاسی در امان باشد تا فضایی قابل اعتماد و قابل برنامه ریزی و قابل سرمایه گذاری ایجاد شود. مثل خارج کردن مدیریت بانک مرکزی از دست دولت.

قواعد حوزه اقتصاد در توسعه و دموکراتیزاسیون ایران بسیار مهم است زیرا این فرایند به اقتصاد سیاسی ما گره خورده است.

در مورد مقایسه افغانستان و عراق با آلمان و اتریش و تاثیر ساختارهای اقتصادی فکر می کنم باید توضیح کوتاهی برای روشن شدن منظورم عرض کنم.

اگر با مفهوم کشورهای مرکز و پیرامون در نظریه نظام جهانی آشنا باشیم برداشت همسانتری از مطلبی که میگویم خواهیم داشت. بخش مورد نظر من این است که کشورها مسیرهای متفاوتی را برای توسعه طی می کنند و در این مسیر تحت تاثیر کشورهایی هستند که قبلا توسعه یافته اند. کشورهای قبلا توسعه یافته، کشورهای سرمایه داری مرکز هستند که از طریق جذب مازاد کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه یا همان کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی رشد کرده اند.

مسئله این است: در کشورهای سرمایه داری مرکز مثل آلمان و اتریش بر خلاف عراق و افغانستان که جزء کشورهای پیرامونی هستند، رشد سرمایه داری سبب از میان رفتن سایر شیوه های تولید شد.

 انباشت سرمایه، ارزش افزوده ناشی از فرآوری مواد اولیه وارداتی و تکنولوژی پیشرفته تر نسبت به سایر نقاط جهان سبب شد تا مالکیت ابزار تولید مبنای بازتوزیع و تخصیص مازاد کسب شده باشد. یعنی هرکس تولیدی را ارائه کرد، سودش را هم دریافت نمود. تولید بیشتر، هزینه کمتر، سود بیشتر. فرایندی عقلانی، بدون خشونت و درونزا.

 این شرایط زمینه مناسبی فراهم کرد تا سرچشمه توزیع منافع و منابع در اختیار دولت نباشد. چشم مردم به دست دولت نباشد. مورد سؤال قرار دادن و تحت فشار قرار دادن دولت ممکن باشد یا به عبارتی زمینه های استقرار دموکراسی امکانپذیر باشد.

اما در کشورهای پیرامون، روابط سنتی تولید در کنار شیوه سرمایه داریِ نصفه نیمه، همچنان باقی بودند. سرمایه داری نصفه نیمه چون از انباشت سرمایه ای که بتواند موتور رشد باشد توسط طبقه سرمایه دار داخلی خبری نبود؛ و غیر از آن آنچه مازاد ایجاد می کرد معمولا مواد اولیه صادر شده به بازارهای جهانی بوده و میزان این مازاد تحت تاثیر نوسانات و تغییرات در نیازهای بازارهای داخلی و زندگی مردم نبود؛ و به دلیل تعدد صورتهای اجتماعی تولید مازاد، تخصیص مازاد باید از طریق دولت انجام میشد. بنابراین دولت باید روابط بین بخشهای مختلف اقتصاد را تنظیم کرده و وظیفه داشت به هر وسیله ممکن تداوم چرخه اقتصاد را تضمین کند. مثلا اگر لازم بود از طریق آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و اگر لازم بود از طریق پایین نگه داشتن دستمزدها با زور!

بنابراین دولتهای پیرامونی همواره سویه ای اقتدارگرایانه داشته اند و زمینه های اجتماعی گذار به دموکراسی برای آنها به اندازه کشورهای سرمایه داری مرکز مهیا نیست.  

هدفم از بیان این مطلب توجه به زیرساختها و زمینه هایی است که فرایند دموکراتیزاسیون در آنها رخ میدهد. وجود برخی ویژگیهای ساختاری مثل آنچه در کشورهای سرمایه داری مرکز وجود داشت سبب ایجاد بسترهای اجتماعی و فرهنگی شد که از استقرار، تداوم و تثبیت نظام دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و اتریش حمایت کرد. در این موارد می توان گفت وجود فرهنگ اجتماعی که با پیش نیازهای اداره دموکراتیک جامعه هماهنگ است، در فرایند مذکور نقش مهمی ایفا کرده است، اما این بسترهای مناسب در عراق و افغانستان وجود نداشت و چشم انداز تثبیت و تحکیم دموکراسی و به بار نشستن آن در این کشورها جای تردید دارد.


نگاه دوستان (15)

صحبت با شهروند دردمند را در رابطه با مباحث پست قبل مشاهده می فرمایید.


سلام
ممنون از اين كه به ادامه گفتگو علاقمند هستيد

در چند بخش مي‌خواهم با شما مخالفت كنم:
نخست: اين تعريف از هر كس كه باشد دست كم در خصوص ايران به شدت محل ترديد و چالش است: "گذار به دموکراسی فرایندی سه مرحله ای است. 1- پایان یافتن رژیم اقتدارگرا. 2- استقرار رژیم دموکراتیک. 3- تحکیم رژیم دموکراتیک"

حتي اگر با نگاه گيدنز بخواهيم يك تحليل جامعه‌شناسانه از دموكراسي ارائه كنيم در تعريف فوق هيچ اثري از عامليت نيست. يعني يك تعريف يك سويه‌ي كاملاً ساختارگرايانه. من با تعريف فوق كاملاً مخالفم و نقطه تمايز ديدگاه من با روشنفكران و دموكراسي‌خواهان امروز دقيقاً همين تفاوت است كه آنها فكر مي‌كنند نظام دموكراتيك مثل يك خودروي بنز كه از كمپاني مي‌خريم و مي‌آوريم در ايران سوار مي‌شويم خودش، خود به خود كار مي‌كند. غافل از آن كه بازيگران اين نظام دموكراتيك انسان‌هايي هستند كه در يك جامعه استبدادزده رشد يافته‌اند، به محض اين كه منافع‌شان به خطر بيفتد قانون را دور مي‌زنند. به بركت نفت راحت‌طلب بار آمده‌اند و همه‌ي اينها سمّ مهلك دموكراسي است.

چرا سينماي ما امروز دچار اين تباهي و بيهودگي شده است؟ چون سينما دوربين فيلمبرداري و لباس كارگرداني پوشيدن و كات و اكشن گفتن و جلوه‌هاي ويژه ايجاد كردن نيست. سينما يك گفتمان است، سينما يك كل به هم پيوسته است، سناريونويس، كارگردان، بازيگر، تهيه‌كننده، طراح صحنه، سينمادار و تماشاچي "حرفه‌اي" مي‌خواهد.

سينماي ايراني ما مثل دموكراسي ايراني ما همه‌ي ابزارها را در اختيار دارد اما از روح سينما تهي است، لذا شما از خروجي آن فيلم دلچسب و دندان‌گيري نمي‌بينيد، دموكراسي ايراني هم تا زماني كه طرفداراني مثل شما آن را به يك "رژيم دموكراتيك" فرو بكاهند فاقد روح خواهد بود و از خروجي آن نبايد انتظار دموكراسي داشت.

لازمه‌ي دموكراسي، مشاركت مردمي، مسئوليت‌پذيري اجتماعي، وجدان جمعي، قانون‌پذيري، رعايت حقوق اقليت‌ها و تحمل نظرات متنوع و مخالف است. بنابر شواهد و قراين متعددي كه در اقشار مختلف جامعه‌ي ايراني ديده‌ام، شاخص‌هاي فوق نه تنها از امتياز بالايي برخوردار نيستند بلكه به شدت دچار واريانس بالا هستند. متأسفانه حتي بين اقشار تحصيل‌كرده نيز بنده چندان رفتارهاي دموكراتيك مشاهده نكرده‌ام كه البته كاملاً طبيعي است.

در واقع اختلاف نظر من و شما در همين جمله است: "فرهنگ سیاسی، قانون مداری و مدارای اجتماعی یکی از پیامدهای دموکراتیزاسیون است" چون به اعتقاد من قانون‌مداري و رفتار دموكراتيك داشتن و مداراي اجتماعي و موارد ديگري كه ذكر شد، پيامد دموكراتيزاسيون نيست بلكه پيش شرط آن است.

و به اعتقاد من اين پيش شرط فرايندي درون‌زاست كه مي‌بايست از طريق افزايش آگاهي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي و پاسخگو كردن دولت رفته رفته و آرام آرام طي شود.

اگر به نكاتي كه عرض كردم دقت نشود، همان اتفاقي كه پس از انقلاب كبير فرانسه روي داد و از دل يك انقلاب مردمي امپراطوري مثل ناپلئون بناپارت سربرمي‌آورد كه به فكر كشورگشايي و تسخير جهان مي‌افتد. كتاب بينوايان ويكتور هوگو بيانگر وضع وخيم مردم در دوران پس از انقلاب است.
چرا از دل يك انقلاب مردمي و قانون اساسي، گيوتين و يك امپراطور خودكامه برآمدند؟
پاسخ من اين است كه يك صد سال طول كشيد تا چند نسل از بين بروند و تفكر دموكراسي با افزايش آگاهي و مبارزات مردمي حاكم شود.

بين جامعه ايراني با جوامع غربي از ابعاد مختلف تفاوت وجود دارد: ريشه‌دار بودن دموكراسي در دولت‌شهرهايي همچون آتن و رم و ريشه‌دار بودن ديكتاتوري در ايران

محترم بودن مالكيت خصوصي در غرب و محترم نبودن اين مالكيت حتي پس از انقلاب اسلامي. ارزشمند بودن صنعت و كار توليدي به ويژه پس از رنسانس و پيدايش پروتستانتيزم در غرب و بي‌رونق بودن توليد و ميل شديد به بازرگاني و تيول‌داري و كار كم‌زحمت كه با پيدايش نفت، ايرانيان به يكي از تنبل‌ترين و كم‌كارترين مردمان جهان بدل شده‌اند.
از كنار تفاوت‌هاي بنيادين فوق نمي‌توان به سادگي گذشت و به راحتي براي يك كشور نسخه دموكراسي پيچيد

در مقايسه آلمان و اتريش با عراق و افغانستان نيز به نظرم مغفول ماندن سطح آگاهي مردم، سطح تحصيلات، تاريخ، فرهنگ و هزاران نكته ديگر كه همه و همه به عامليت بازمي‌گردد تحليل شما را دچار نقص جدي كرده است. اگر چه در پاراگراف بعد اشاره كرده‌ايد كه قصد ناديده گرفتن مردم را در تغيير و اصلاح جامعه نداريد اما به نظرم عملا در اين متن اين كار را كرده‌ايد.

اگر چه من به نقش نخبگان در پيدايش تحولات اجتماعي ايمان دارم، اما به طور خاص در خصوص دموكراسي اعتقاد دارم كه حداقل نيمي از مردم بايد به سطحي از آگاهي و بيداري برسند كه چاره‌اي جز دموكراسي ندارند و به آن ايمان بياورند و حاضر شوند كه هزينه‌هاي آن را بپردازند.

از فرداي دموكراسي يعني مفت‌خوري ممنوع! رانت ممنوع! فرار از ماليات ممنوع! تحميل عقيده ممنوع! تعرض به عقيده ديگران ممنوع! بايد كار كنيم تا روي پاي خودمان بايستيم و افراد شايسته‌اي را از بين خودمان براي اداره جامعه انتخاب كنيم و مدام روي اعمال و رفتار او نظارت كنيم كه دوباره از دل آن ديكتاتوري سبز نشوند. دموكراسي يعني شهروندان شش دانگ و فعال و حاضر در صحنه كه بالغ و عاقل هستند.

كاش قدري انسان را به عنوان محوري‌ترين عامل دموكراسي جدي‌تر گرفته بوديد.

احساس مي‌كنم زبان و قلم من نارساست يا يك مشكل اساسي در ارتباط بين من و دانش آموختگان علوم اجتماعي وجود دارد كه هر چه من بر روي انسان و مردم و عامليت براي ايجاد يك نظام دموكراسي تأكيد مي‌كنم و دليل و شاهد اقامه مي‌كنم، ديده نمي‌شود و تلاش‌هايم ظاهراً بيهوده است.
در هر صورت از اين كه به بحث‌ها ادامه مي‌دهيد و علاقمنديد از شما سپاسگزارم
پوزش مرا به خاطر اطاله كلام و لحن خشك نگارش بپذيريد
با احترام


سلام و احترام متقابل

ممنونم از توجه شما.

تقسیم بندی مراحل دموکراتیزاسیون به سه مرحله مختلف بدین منظور صورت گرفته که بتوانیم جایگاه کشور خودمان را در این فرایند مشخص کنیم و قاعده مشخصی برای صحبت ایجاد شود. در واقع اصلا تعریفی از دموکراسی ارائه نشده است.

من هم قبول دارم که بازیگران صحنه اجتماع انسانهایی هستند که به محض به خطر افتادن منافع شان قانون را دور می زنند.

به نظر شما چه باید کرد؟ باید آگاهی و سطح فرهنگ مردم را بالا برد تا وقتی منافع شان به خطر افتاد قانون را دور نزنند؟ یا باید تدبیری اندیشید که منافع انسانها به خطر نیافتد؟

 آیا نباید تدابیری اندیشید که افراد جامعه به عدالت اجتماعی اعتماد داشته باشند و فکر نکنند همه دارند می خورند و میبرند و سر آنها بی کلاه مانده است؟

فکر نمی کنم شما با راهکار دوم مخالف باشید اما حدس می زنم چون تغیرات ساختاری را بعید و مشکل می دانید، بر آگاهی مردم برای مطالبه حقوقشان و دست برداشتن از رفتارهایی که درنهایت به زیان همه تمام می شود (مثل ترافیک، محیط زیست، رعایت نظم و ...) تاکید دارید. من با شما موافقم که فشارهای اجتماعی می تواند عزمی برای تغییر ایجاد کند و قبول دارم که بخش مهمی از مسائل جامعه از طریق مسئولیت پذیری و قانون مداری و مدارای مردم با یکدیگر حل می شود اما این مدارا و قانون مداری و مسئولیت پذیری تا وقتی که سازکارهای حمایت کننده اجتماعی نداشته باشند، به حدی گسترش نمی بایند که چرخه های معیوب ساختاری را مختل کند.

می فرمایید فرهنگ سیاسی، قانون مداری و مدارای اجتماعی پیش شرطهای دموکراسی هستند و فرایند شکل گیری آنها درونزاست و مي‌بايست از طريق افزايش آگاهي و مسئوليت‌پذيري اجتماعي و پاسخگو كردن دولت رفته رفته و آرام آرام طي شود.

به نظر شما افزایش آگاهی چطور امکانپذیر است؟ به نظر شما در چه صورت مردم حاضرند در قبال مسائل اجتماعی مسئولیت پذیر باشند؟ به نظر شما چگونه می توان دولتها را پاسخگو کرد؟ به نظر شما کدام یک از این معضلات بوسیله مردم قابل حل است و کدام نیاز به ایجاد تغییر در قواعد و ضابطه های توزیع قدرت و ارتباط حکومت و جامعه دارد؟ کدام یک نیاز به بازتوزیع امکانات و ایجاد فرصت برای نظارت اجتماعی دارد؟ آنهایی که نیاز به ایجاد تغییر در قواعد و ضوابط توزیع قدرت و قواعد رسمی حاکم بر ارتباط دولت و جامعه، و ایجاد فرصت برای نظارت اجتماعی دارد، اصلاحاتی ساختاری را می طلبند. 

اینکه از دل قانون اساسی گیوتین درآمد بنیانهای اساسی یک ساختار دموکراتیک را برای اداره جامعه جدید زیر سؤال نمی برد، بلکه ضعفهای آنرا نشان می دهد. این موضوع تجویز دیکتارتوری را توجیه نمی کند.

راه حلش این نیست که دیکتارتوری فعلا سرجای خودش باشد تا مردم به آگاهی برسند و برای احقاق حقوق خود با قدرت مستبد حاکم مبارزه کنند. این منطقا ممکن نیست. با ذات یک حکومت دیکتاتور و اقتدارگرا در تعارض است. اصولا ابزار قدرت چنین نظامی ناآگاهی و جهل مردم است.

افزایش آگاهی در یک جامعه رقابتی، آزاد و دموکراتیک قابل ایجاد شدن و دسترسی است. 

موضوع این است که یک نظام سیاسی لیبرال دموکراسی در اثر تاکید فزاینده ای که بر فردگرایی دارد، انسان را از شبکه ای سنتی که به آنها وابسته بود مانند موقعیت های فامیلی، قومی و مذهبی جدا می کند و می تواند این افراد تک افتاده و تنها را از طریق قوانین اجتماعی که توسط جمع انتخاب شده مورد استبداد جمعی قرار دهد. آگاهی و مسئولیت پذیری فردی، و مقاومت در برابر فشار عقیده عمومی راه حل مقابله با این استبداد دموکراتیک است، نه متوقف کردن سازوکار دموکراتیک.

ببینید من قصد ندارم دموکراسی را به رژیم دموکراتیک تقلیل دهم. اما برای همه آنچه که مورد تاکید و تایید و تحسین شماست، وجود یک حکومت دموکراتیک الزامی است.

وجود سازوکارهای دموکراتیک برای اداره جامعه مدرن متکثر امروز الزامیست.

سازوکارهایی که امکان چرخش اطلاعات را در تمام سطوح جامعه فراهم کنند و مانع از گسترش آگاهی نشوند.

سازوکارهایی که امکان توزان قوا را بین گروههای مختلف اجتماعی ایجاد کنند تا مردم به محفوظ بودن منافع و برابری اجتماعی اعتماد کنند.

سازوکارهایی که مسیرهای مشخص و کارآمدی برای نظارت بر کسانیکه منابع و قدرت کشور را در اختیار دارند فراهم نمایند.

 سازوکارهایی که سبب می شوند مردم به قانون پایبند باشند چون مطمئن هستند که در نهایت اگر امروز رعایت قانون سود کمتری برایشان ایجاد می کند، اما در جایی دیگر سبب حفظ حقوقشان در برابر دیگران خواهد شد.

وقتی مردم اطمینان نداشته باشند قوانینی که وضع شده حق و حقوق آنها را هم نمایندگی می کند، اعتماد نداشته باشند که زیر پا گذاشتن قانون برای همه به یک شکل هزینه دارد، اعتماد نداشته باشند که قوانین به درستی اجرا می شوند، اتفاقا عاقلانه است که به آن پایبند نباشند. در چنین شرایطی چقدر می توان روی رفتار منفعت طلبانه انسانها حساب کرد و چقدر روی رفتار اخلاقی آنها؟
دور زدن قانون عملی اخلاقی نیست، اما در این وضعیت عاقلانه است. بنابراین قبح آن از بین میرود و توجیه می شود.

اما باز هم عرض می کنم همه این حرفها سبب نمی شود انسانها را در برابر شرایط منفعل بدانم. ساختارها قواعد رفتار انسانها (اعم از فرصت یا محدودیت) و حدود عمل آنها را مشخص می کنند، اما در عین حال بوسیله همین انسانها بازتولید می شوند. من برای انسان و قابلیتهای او شانی بالاتر از انفعال قائلم و تلاش شما برای تاکید بر توانمندی و مسئولیت انسانها در تغییر و بهبود شرایط اجتماعی خود را ارج می نهم. یکی از ابعاد حضورم در فضای مجازی در راستای همین تلاش شماست.

اما عرض می کنم که باید ابعاد ساختاری و عمق مصیبتهایی که جامعه ما بدان مبتلاست روشن شود تا ظاهرسازی و عوام فریبی و سوء استفاده از دردهای مردم از رونق بیافتد.

تا با چشم اندازی دورتر و بلند مدت تر درباره مسائل و مشکلاتمان فکر کنیم، مسکنهای مقطعی و مداخلات غیرواقع بینانه را نپذیریم و از آدمهایی حمایت کنیم که برای درمان ریشه دردهایمان راه حل دارند. اینگونه است که در کنار گسترش اخلاقیات انسانی و دینی، اصلاحات ساختاری هم ممکن می شود.

 

نگاه دوستان (14)

شهروند دردمند در بخش نظرات پست قبل بیان کردند که راه رسيدن به دموكراسي از افزايش آگاهي و ارتقاي سطح فرهنگ و احترام به عقايد افراد مختلف و تحمل مخالف خواهد گذاشت. تا زماني كه در سطح فردي اينها رعايت نشود، هر كسي كه به عنوان رئيس جمهور يا نماينده مردم انتخاب شود، به بسط تفكر استبدادي و غيردموكراتيك خود ادامه خواهد داد .

خورشید ایران نیز این سؤال را مطرح کردند که چرا دموکراسی دینی را جدی نگرفتیم؟ آیا برای تحقق دموکراسی تلاشی صورت نگرفته؟ آیا نگاه منفی مذهبی ها به مقوله دموکراسی، عقب افتادگی ایران در علوم انسانی و فهم و برداشت از دموکراسی در ایران عامل اشکال در پیاده سازی آن بوده است؟

درباره دموکراسی نظرات فراوانی وجود داد. آنچه که اینجا و در پستهای بعدی مطرح می شود تحلیل و تفسیری است که فکر می کنم در عین لحاظ کردن تفاوتهای موجود در زمینه های اجتماعی کشوری مانند ایران با کشورهای غربی و شرایط متفاوت روابط اجتماعی و بین المللی قرن 18 و قرن 21، کمک می کند تا از تجربه و دانش بشری، و سازوکارهای امتحان پس داده و علمی اداره زندگی در جوامع متکثر امروز بتوانیم استفاده کنیم.

آیا در ایران تلاش برای تحقق دموکراسی صورت نگرفته؟ در ایران در سه مقطع تاریخی تلاش جدی برای گذار از حکومت های استبدادی صورت گرفت. انقلاب مشروطه به حکومت سلطانی پایان داد، اما با کودتای 1299 حکومت توتالیتر رضاشاه بر سر کار آمد. پس از آن در جنگ جهانی دوم و اشغال توسط متفقین، تلاشی 13 ساله برای تحکیم دموکراسی به سرانجام نرسید و با کودتای 28 مرداد 1332 دیکتاتوری محمدرضاشاه بر کشور چیره شد. انقلاب سال 1357 سومین تلاش جدی ایرانیان برای برقراری دموکراسی و گذار از حکومت دیکتاتوری بود. بین کشورهای خاور میانه، ایران، ترکیه و لبنان سه کشوری بودند که تا سالهای دهه 1970 گذار به دموکراسی یا دموکراتیزاسیون را تجربه کردند.

گذار به دموکراسی فرایندی سه مرحله ای است. 1- پایان یافتن رژیم اقتدارگرا. 2- استقرار رژیم دموکراتیک. 3- تحکیم رژیم دموکراتیک. در ایران سال 57 رژیم اقتدارگرای پهلوی پایان یافت و جمهوری اسلامی بر اساس مبانی ساختاری یک حکومت دموکراتیک یعنی قانون اساسی، انتخابات، مجلس، تفکیک قوا، احزاب و جامعه مدنی مستقر شد. فرض اولیه این است که دموکراسی پس از سال 57 تحکیم نشد و از دل این قضاوت سؤالاتی مطرح شد. سؤال اساسی این است که چرا؟

اگر بخواهیم درباره این پرسش از زاویه نگاه شهروند دردمند صحبت کنیم پاسخ این است که عدم وجود فرهنگ سیاسی دموکراتیک سبب ناتوانی در تحکیم دموکراسی شده است. به عبارت دیگر اگر فرهنگ قانون مداری و مداراگری در سطح جامعه رواج داشته باشد، استقرار و استحکام دموکراسی پس از آن امکانپذیر خواهد بود.

من فکر می کنم فرهنگ سیاسی، قانون مداری و مدارای اجتماعی یکی از پیامدهای دموکراتیزاسیون است. یعنی شکل گیری و کارایی نهادها و تنظیم سازوکارهای دموکراتیک ارتباط متقابل بین دولت و جامعه یا به شکل وسیعتر بین صاحبان قدرت و باقی مردم می تواند بسترهای اجتماعی و انگیزه های فردی و عقلانی برای رفتار قانون مدار و با سعه صدر را فراهم کند.

به عبارت دیگر می توان گفت وقتی شرایط کلی جامعه تداعی کننده ثبات و امنیتی قابل قبول باشد، و مردم برای اداره امور خود در عرصه های مختلف زندگی قادر به برنامه ریزی و داشتن چشم اندازی بلندمدت باشند، وسعت و عمق آرامش و اعتماد متقابل افزایش یافته، فرار از قانون و قاپیدن حق دیگران تعریفی از زرنگی نمی شود. این روند اگر در طول زمان ادامه داشته باشد، محاسن یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی قانون مدار و اخلاقی که هم مورد نظر علم اداره جامعه و هم مورد نظر مذهب است، بخشی از روند معمول رفتار مردم خواهد شد.

در این باره جنبه دیگری هم وجود دارد که بیانگر تاثیر فرهنگ دموکراتیک بر تحکیم دموکراسی است و به موافقت من با دیدگاه شهروند دردمند مربوط است.

از آنجایی که بازگشت جوامع از دموکراسی به سطحی از اقتدارگرایی همواره امکانپذیر است، در جامعه ای که قبلا زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی مناسبی در آن فراهم شده، امکان اصلاح نقصها، حل کردن تعارضات و تحکیم و تثبیت مجدد شرایط دموکراتیک و برقراری عدالت اجتماعی بسیار بیشتر است.

اجازه بدهید با مثالی موضوع را روشنتر کنم. گذار از حکومتهای استبدادی به دموکراتیک به شیوه های مختلفی ممکن است رخ دهد. مثلا از طریق جایگزینی و انقلاب، از طریق مداخله خارجی، ازطریق مصالحه نخبگان  و برخی موارد دیگر. گذار به دموکراسی بوسیله مداخله خارجی معمولا زمانی رخ میدهد که نخبگان اپوزوسیون و نیروهای اجتماعی، به دلیل شدت اقتدارگرایی نظام سیاسی، قادر به اصلاحات از داخل نیستند.

در این حالت معمولاشرایط نهادی و ساختاری مناسب برای تداوم دموکراسی وجود ندارد. مانند نمونه عراق و افغانستان. نتیجه این است که تحکیم و تثبیت دموکراسی بسیار مشکل و بازگشت به شکلی از حکومت اقتدارگرا بسیار محتمل می باشد.

حالا به کشورهای آلمان، اتریش و ایتالیا نگاه کنیم. این کشورها نیز پس از شکست در جنگ جهانی دوم تحت تاثیر حضور و نقش پررنگ نیروهای پیروز، به سازوکارهای دموکراتیک تن دادند اما یکی از تفاوتهای اساسی بین عراق و افغانستان با اتریش و آلمان در این است که این کشورهای اروپایی جزو کشورهای سرمایه داری مرکز بودند و ساختارهای اقتصادی و زمینه های اجتماعی مناسب برای حمایت از دموکراتیزاسیون در آنها وجود داشت. به همین دلیل نمی توان به کیفیت و سرعت بهبود شرایط در عراق و افغانستان مانند آلمان و اتریش خوشبین بود. من فکر میکنم وجود زمینه های فرهنگی مناسب در چنین وضعیتی می تواند بر کیفیت بازسازی ساختاری تاثیرگذار باشد.

یک نکته دیگر را به نظرم رسید باید بیان کنم. اینکه من قصد ندارم نقش و تاثیر مردم را در تغییر و اصلاح جامعه در حوزه های مختلف نادیده بگیرم. در جوامعی که نهادهای مدنی ضعیف، ناکارآمد، یا ابزاری در دست قدرت حاکم هستند، حقیقت جویی، مسئولیت پذیری و آزادگی افراد می تواند مانع از تبدیل شدن مردم سالاری به مردم سواری شود.

تحلیل جالبی در کتاب نظریه های متاخر جامعه شناسی ترجمه و تالیف حمیدضا جلایی پور و جمال محمدی، در سطح کلان و از منظر دو توکویل خواندم که نقش افراد خاص را در اصلاح جامعه مورد تاکید قرار میدهد. مطلب جالبی است و به زودی خلاصه ای از آنرا در وبلاگ خواهم گذاشت.

به دلیل طولانی شدن این نوشته، در پست بعد در رابطه با الزامات تحکیم دموکراسی که بخش بعدی سؤال جناب خورشید بود صحبت خواهیم کرد.


دموکراسی: یک تب فراگیر یا تحولی تاریخی؟

جوامع انسانی در طول حیات اجتماعی خود، به شیوه های متفاوتی روابط متقابل اعضایشان با یکدیگر را تنظیم کرده اند.

 نمونه هایی از جوامع بدوی که مهمترین منابع پژوهش مردم شناسی بودند، تا دو دهه پیش در برخی از نقاط دنیا حضور داشتند (امروز را نمی دانم!). از جمله کوگنهای داب در دشتی نیمه خشک در جنوبغرب آفریقا و اسکیموهای شمالشرق کانادا که بیشتر نیازهایشان را از طریق شکار و ماهیگیری برآورده می ساختند. پس از آن جوامع شبانی، کشاورزی و صنعتی را داریم.

جوامع ماقبل صنعتی در شکل کلی خود بر پایه نظامهای روستایی تولید خوراک اداره می شدند. حتی اولین شهرهایی که در آسیا، اروپا و آفریقا ایجاد شدند واحدهای مستقلی نبودند، بلکه بیشتر کانون بازرگانی و وابسته به روستاهای اطرافشان محسوب می شدند.

در این جوامع ارتباط مردم با یکدیگر و با فرمانروا بر اساس باورها و ارزشهای مشترکی تنظیم می شد که معمولا در مذهب ریشه داشتند. مردم به یکدیگر بسیار شبیه بودند و تخلف از قوانین و ارزشهای مسلط بر جامعه به شدت از طریق حاکمان و مردم سرکوب میشد. در چنین جوامعی تفاوت داشتن با دیگران انحراف به حساب می آمد و خشم اجتماعی، حامی قوه قهر قدرت حاکم برای مقابله با خاطیان بود.

آثاری از این نوع کنترل و سختگیری در رعایت رسوم برای حفظ یکپارچگی و تنظیم روابط، امروز هم گاهی اوقات دیده می شود. مثالش را میتوان در تاکید بر ازدواجهای خویشاوندی در برخی مناطق و طرد و تنبیه فرد در صورت تمرد از آن دید که منجر به درگیری و گاهی حتی قتل شده است.

انقلاب صنعتی و تولید کارخانه ای شرایط را تغییر داد. امکان جدا شدن از شیوه های پیشین معاش و جدا شدن از کنترل شدید و فضای بسته زندگی سنتی، برای تعداد زیادی از افراد فرصت زندگی مستقل تری را فراهم کرد و این به معنی سست شدن رشته های پیشین پیوند دهنده مردم به یکدیگر بود.

مهاجرت از روستاها به شهرهای صنعتی سبب تضعیف یا نابودی ابزارهای کنترل پیشین یعنی ارزشهای یکسان و نظارت شدید اجتماعی شد. در این جامعه نوپا و پرتحرک تفاوت و تمایز جرم نبود. مهم این بود که افراد به خوبی از پس وظایفی که بر عهده دارند برآیند. حالا بجای آداب و ارزشهای سنتی، قوانین رسمی حد و حدود حقوق و وظایف را تعیین و ارتباط  متقابل افراد با یکدیگر را تنظیم می کردند.

کسی که ساعات مشخصی را در یک کارخانه و یا سازمان کار می کرد، صرفنظر از اینکه از چه نژاد و قومی باشد، صرفنظر از اینکه پدرش چه شغلی داشته و صرفنظر از سبک زندگی خویشاوندان و قوم و قبیله اش، ادعای حقوق داشت و باید درقبال وظایفش پاسخگو می بود.

پس از آن بود که انسانها هویتی ترکیبی و چندگانه پیدا کردند. یک فرد می توانست در عین حال که فرزند یک کشاورز زمیندار بود، کارمند یک سازمان بوروکراتیک، شاغل در بخش ساختمان یا خدمات یا مؤسسات تولیدی باشد. می توانست علائق و رویاهای مستقلی از بزرگترهایش داشته باشد و بخاطر آنها توبیخ و تنبیه نشود و پس از آن بود که انسانها توانستند در ازای تقلا و تکاپویشان برای زندگی بهتر، حرف از عدالت و برابری بزنند.

دموکراسی در دل چنین فرایندی جوانه زد و در طی ده ها و صدها سال مبارزه برای ایجاد عدالت و برابری اجتماعی، امروز موفق ترین سازوکار تنظیم روابط متقابل انسانها با یکدیگر در جوامع مدرن است. بدین معنا که توانسته است منجر به سطحی از دانش و رفاه و عدالت شود که تاریخ پیش از آن تجربه نکرده بود. بنابراین وقتی که صحبت از دموکراسی می شود، منظور مکانیزمهایی است که توانسته اند موجد نظم و رشد در فضایی پر از تمایز و تفاوت باشند.

امروز دیگر تصور جوامع ساده ای که افرادی شبیه به هم و همگن داشته باشد محال است. اگر هم ایده هایی برای برداشتن کنترلها و الزامات ملموس و غیرملموس نظام سرمایه داری وجود دارد (نظریه های متاخر و نقدهایی که بر دموکراسی وارد می شود)، احترام به تمایز و تفاوت را پیش فرض قرار داده است.

بنابراین اگر این گزاره منطقی را که "همه ملتهای امروز جهان مجموعه هایی از اندیشه ها و نژادها و فرهنگهای مختلف هستند"، قبول داشته باشیم، اظهر من الشمس است که دموکراسی بهتر از هر سازوکار دیگری توانسته است همکاری، عدالت اجتماعی و احترام به حقوق انسانی را در عین تکثر و تنوع جوامع ایجاد کند.

آیا ما انسانهای مسلمان که بر اساس تعالیم مذهبی مان، موظف هستیم برای رشد و تعالی مسلمانان و جامعه اسلامی، علم و دانش را در هرکجا که باشد فراگیریم و کتاب آسمانی مان تعقل و تفکر را بر ما واجب کرده است، عاقلانه و مؤمنانه است که از دموکراسی و علوم انسانی به دلیل غربی بودن روی بتابیم؟

هر نوع زندگی اجتماعی برای حفظ تعادل، برطرف کردن نیازها، حل کردن چالشها و مشکلاتش شیوه ها و مهارتهای خاص خود را می طلبد. نمی توان یک جامعه در حال توسعه را در دهکده جهانی امروز با سازوکارهای جوامع شبانی یا کشاورزی اداره کرد. چنانکه مسافرت با کاروان شتر الزامات و مهارتهای متفاوتی از مسافرت با ماشین یا هواپیما را می طلبد و سازوکارهای دموکراسی، مهارتهای اداره کارآمد جامعه متکثر مدرن هستند.

مطالبی که عرض شد یک سوی ماجراست. طرف دیگر، مشکلات خُرد و کلانی است که جوامع توسعه یافته امروز با آنها درگیرند. نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام سیاسی مکمل آن یعنی لیبرالیسم در طول حیات خود بارها با بحرانهای ریز و درشت مختلفی مواجه شده اند. از انواع بحرانهای اقتصادی، دو جنگ جهانی و لشکرکشیهای بین قاره ای گرفته تا رواج نیهیلیسم و انواع سبکهای زندگی که در یک اندیشه کمالگرا و الهی پذیرفته شده نیست. اما تا بحال توانسته اند با دقت در بازخوردها، استفاده از دانش و آگاهی انباشت شده، و توجه عاقلانه و واقع بینانه به امکانات و محدودیتهایشان تعادل مجدد را برقرار کنند.

در این بین حکومتی و ملتی حضور دارند که ادعا می کنند می توانند با تکیه بر ایدئولوژی الهی اسلام، زمینه ساز رشد و تعالی زندگی بشر شوند؛ ادعا می کنند احترام به حقوق انسانی و برقراری عدالت اجتماعی که محصول دموکراسی لیبرال است را حفظ کرده و آنرا به شکل بهتری برقرار می کنند، بدون اینکه به مصائب و مشکلات نظامهای فردگرای لیبرال گرفتار آیند.

خیلی جالب است که امروز درباره تطیبق دموکراسی با مذهب بحث می کنیم. موضوع جمهوری اسلامی  و دموکراسی دینی فراتر رفتن از دموکراسی لیبرال و ارائه شیوه ای از زندگی اجتماعی است که احترام به حقوق انسانی را با احترام به کرامت شأن انسان تکمیل می کند. موضوع دموکراسی دینی ساختن بسترهایی برای رشد و کمال زندگی دنیوی و اخروی انسانهاست.

اگر قرار است ویژگیهای ساختاری جوامع امروز، و دانش و علوم انباشت شده برای مدیریت آن نادیده گرفته شود، و مفروضات اولیه بر زندگی در جوامع پیشاصنعتی شکل بگیرد، سیستم قادر به حفظ تعادل و بقا نخواهد بود و دموکراسی دینی بجای واقعیتی عینی و نقطه تحولی تاریخی، مانند نوشدارو تبدیل به افسانه ای موهوم خواهد شد.


نگاه دوستان (13)

آقای خانجانی در بخش نظرات پست قبل سؤالاتی را مطرح کردند که ملاحظه می فرمایید.


جامعه شناسی حقیقتا علم پیچیده ایست و به خلاف علوم ریاضی و فنی که داده ها و قوانین مشخص هستند و نتایج قطعی می دهند فکر می کنم برای علوم انسانی مسئله پیچیده تر است.
و حالا یک سوال: آیا دموکراسی قانون خوشبختی برای تمام بشریت است؟ آیا اینگونه نیست که غرب از ریشه ها و نظامهای اجتماعی فرهنگی اقتصادی متفاوتی از قرون قبل برخوردار بوده و در طول تاریخ تجربیات خاص خود را داشته و اکنون به چیزی به نام دموکراسی رسیده است و این می تواند برای ما و سایر کشورها که گذشته متفاوتی داریم و تجربیات خاص خود را داشته ایم نتیجه چیز دیگری غیر از دموکراسی باشد؟
آیا کشوری مثل چین برای رسیدن به توسعه همان مسیری را رفته که آمریکا؟ آیا توسعه چینی همان توسعه آمریکایی است؟


اول فکر میکنم باید این نکته را عرض کنم که مفهوم توسعه وسیع تر از دموکراسی است و دموکراسی بیشتر به حوزه سیاست و اجتماع مربوط می شود. در حالیکه توسعه در ابتدا مفهومی اقتصادی بود که بعد جایش را در پژوهشهای انسانی و اجتماعی پیدا کرد. گرچه این افتراق با این وضوح در واقع وجود ندارد و ابعاد مختلف توسعه به یکدیگر مربوطند.

در مورد علوم انسانی هم درست می فرمایید نه شیوه ای قطعی وجود دارد و نه پیامدی قطعی. هر چه هست، تلاش برای پیدا کردن بهترین راه ممکن است و همیشه بخشی از پیامدها پیش بینی نشده باقی خواهد ماند.

ببینید چون خوشبختی یک مفهوم واحد ندارد، قانونی هم برای رسیدن به خوشبختی نمی توان وضع کرد، اما دموکراسی شیوه ای از اداره زندگی اجتماعی است که در لوای آن، حق انسانها برای پیگیری مفهومی که از خوشبختی و سعادت دارند، محترم شمرده میشود. (گرچه اینکه چرا مفهوم خوشبختی از نظر انسانها شکل و شمایل خاصی دارد امروز مورد سؤال قرار گرفته است!)

همانطور که می توان از دانش موجود در فضانوردی استفاده کرد و ماهواره به آسمانها فرستاد؛ همانطور که می توان از دانش موجود در پزشکی استفاده کرد و سلولهای بنیادی تولید نمود؛ می توان از دانش موجود در علوم اجتماعی برای کنترل قدرت استفاده کرد؛ برای ایجاد عدالت اجتماعی استفاده کرد؛ برای کنترل فساد استفاده کرد؛ برای اجرای قانون استفاده کرد؛ برای استفاده بهینه از امکانات و افزایش بهره وری استفاده کرد؛ برای کنترل جرائم اجتماعی استفاده کرد و بسیاری دیگر.

حالا این مطلب را در نظر بگیرید که دموکراسی در بین انواع شیوه های اداره جامعه، بهترین پیامد را در شاخصهای توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و ... ایجاد کرده است. البته این اصلا به معنای بی عیب بودن این سیستم نیست، کما اینکه در حال حاضر در حال بازاندیشی و نقد شدن است.

اما در مورد تفاوتهای ساختاری موجود بین جوامع، می توانم عرض کنم که دموکراسی دارای یک سری مبانی و اصول است. اما تا جایی که من خبر دارم نمی توان دو نقطه را پیدا کرد که دارای شکل یکسانی از دموکراسی باشند.

مثل اینکه ساخت یک آسمان خراش، یک سری اصول و مبانی ثابت و مشخص دارد که باید رعایت شود، مثلا نسبت بین اندازه سازه  با کیفیت و کمیت پِی، یا عملکرد ساختمان در برابر عوامل طبیعی مثل بادهای شدید یا زلزله؛ اما آنچه تعیین می کند که این نسبتها چطور باشد، و ساختمان چگونه ساخته شود، و چه شکلی داشته باشد، شرایط خاص محیطی (مثلا ویژگیهای جغرافیایی) و نیازهایی است که قرار است آسمانخراش برای پاسخ به آنها ساخته شود.

مسئله در علوم انسانی این است که راه انطباق اصول دموکراتیک با ویژگیهای زمینه ای هر جامعه (مثل ویژگیهای فرهنگی، جمعیت شناختی، ایدئولوژیکی، فرصتها و محدودیتهای طبیعی و ...)، باید بوسیله همان جامعه پیدا شود. یعنی گزینه ای از قبل موجود نیست تا آنرا انتخاب کرد، دانشی وجود دارد که باید از آن استفاده نمود.

همینجا نکته دیگری مطرح می شود. همانطور که کیفیت و کارایی ساختمانها را می توان در یک طیف قرار داد، کشورهای مختلف را نیز در اجرایی کردن و تحکیم دموکراسی می توان در یک طیف قرار داد. یعنی اینطور نیست که آمریکا دموکراتیک باشد، ایران دیکتاتوری. این کشورها در نقاط متفاوتی از پیوستار دموکراسی قرار می گیرند. نه آمریکا دموکراسی محض است و نه ایران، دیکاتوری محض.

در ایران سطحی از توسعه و دموکراسی وجود دارد، اما توسعه ایرانی با توسعه آمریکایی فرق میکند. همانطور که توسعه چینی با توسعه آمریکایی یکی نبوده است.


فاجعه مرگ ستار بهشتی: تضییع حقوق یک فرد یا یک جامعه؟

روزهای ماه محرم را می گذرانیم. برای بزرگداشت و یادبود انسانهایی در مراسم مختلف شرکت می کنیم که استبداد حکومت و جهل جماعت، به قیمت جانشان تمام شد. حسین (ع) و خانواده و یارانش به شهادت رسیدند و به اسارت رفتند تا در زمانه ای که حکومت کنندگان، دغدغه حفظ خود و نه حفظ آرمانها را داشتند، آگاهی و همصدایی حکومت شوندگان، دریچه ای برای اصلاح بگشاید. باشد که به یاد داریم.

با مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه فتا در اوایل ماه گذشته، تراژدی غم انگیز مرگ یک انسان دیگر در یک بازداشتگاه دیگر دوباره تکرار شد. تکراری که نمک پاشیدن بود به زخم دردناک کهریزک. موضوع من این نیست که ایشان مرتکب چه جرمی شده بودند؟ یا چه می نوشتند؟ موضوع من این نیست که هیچ کس حق نداشت زندگی را از او بگیرد. زیرا جرم ایشان هرچه که بوده باشد، هیچ انسان عاقلی پیدا نمی شود بگوید کسی حق داشته او را در بازداشتگاه بکشد! خدا ستار بهشتی را بیامرزد و رحمت کند و به خانواده اش صبر عطا نماید.

بیایید به سمت دیگر ماجرا نگاه کنیم. به سازمانهای انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی.

وظیفه این سازمانها در هر کجای دنیا که باشند، در کلی ترین شکل خود، ایجاد نظم و آرامش جهت تداوم حیات اجتماعی مردم است. گاهی اوقات باید نظم را ایجاد نمود، اما در غالب موارد باید آنرا حفظ کرد. بنابراین در همه جا ارتباط متقابل این نهادها و سازمانها با افراد یا گروهها یا سازمانهایی است که عملکردشان مخلّ نظم تعریف می شود. تفاوت در تعریفی است که از وضعیت مطلوب دارند.

 هر چقدر دایره مطلوبیتی که عملکردهای مجاز در داخل آن قرار می گیرند کوچک تر باشد، تعداد شخصیتهای حقیقی و حقوقی که خارج از آن قرار می گیرند بیشتر شده و در نتیجه میزان تقابل این سازمانها با جامعه برای قرار دادن اجزاء و افراد در دایره مفروض، و مجازات کسانیکه از آن خارج شده اند بیشتر می شود. بطور مثال در جامعه ای که برای نوع پوشش افراد قواعد خاصی تعریف شده و لباس پوشیدن خارج از آن فرم خاص اخلال در نظم باشد، سازمانهای انتظامی نسبت به جایی که در آن چنین محدودیتی نیست، برخوردهای گسترده تری با افراد جامعه خواهند داشت.

در شکل جزئی تر و در مورد جرائم امنیتی، در کشورهای دموکراتیک که مسیرهای قانونی و رسمی خاصی برای ابراز بیان و عقیده، و حضور مردم در عرصه قدرت وجود دارد، بطور خودکار جرمی با عنوان جرم سیاسی و پدیده ای بنام زندانی و مجرم سیاسی از بین می رود. سیاست یک حوزه تخصصی است که ورود به آن مستلزم احراز مجموعه ای از شرایط و ضوابط است.

 اما همه میدانیم که همین کشورها دارای قویترین و تخصصی ترین سیستمهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و حرفه ای ترین افراد در حوزه های مختلف از روابط عمومی گرفته تا پیچیده ترین فناوریهای مهندسی هستند.

همه می دانیم که این کشورها امروز درگیر جنگ و مبارزه با گروههای نامرئی و بی وطنی هستند که در همه جای دنیا پراکنده اند. کسانیکه برای حفظ و توسعه ایدئولوژی خود، از هیچ کاری حتی بمب گذاریهای انتحاری ابا ندارند. کسانیکه با تفکری خاص زندگی نمی کنند، بلکه زندگی میکنند برای تفکری خاص.

سؤالی پیش می آید. آیا اعضای گروههای افراطی و تروریستی، اعضای باندهای قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و مواد مخدر و سایر افراد یا گروههایی که در نظم و امنیت اخلال ایجاد میکنند، با خواهش و تمنا به سؤالات بازپرسها پاسخ میدهند؟ پاسخ خیلی ساده و روشن است: خیر. تا مجبور نشوند حرف نمی زنند.

نکته اینجاست که گاهی اوقات با شرایطی مانند غزّه مواجه هستید. مبارزه ای نابرابر که در آن یک طرف تا دندان مسلح است و دیگری با اسبهای پیش کشی دیگران به جنگ رفته که البته دندانهایش را نمی توان شمرد. از هر ابزاری استفاده میکند تا از میزان خسارات خود بکاهد، حتی وقتی میداند متهم به توحش می شود(18+). اما در وضعیت عادی، قواعد رفتار با خطرناک ترین زندانیان را نیز قانون تعیین میکند.

ایران کشوری بزرگ و قدرتمند، با تاریخی طولانی درآزادی خواهی و عدالت طلبی در منطقه است. آقای احمدی نژاد "اصل سی و هشتم قانون اساسی را به عنوان سند افتخار اندیشه ناب ناظر بر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: بر اساس این اصل هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع، ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نبوده و چنین شهادت، ‌اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است که متخلف از آن طبق قانون مجازات می شود" و من هم با ایشان موافقم.

پس از حادثه دردناکی که در بازداشتگاه فتا اتفاق افتاد، هر سه قوه یعنی مجریه، مقننه و قضائیه ابراز تاسف کرده و بر اجرای قانون اساسی پافشاری نمودند. نکته بسیار مهمی وجود دارد که باید به آن توجه شود. اینکه ما در مواردی مانند فاجعه کهریزک و فاجعه بازداشتگاه فتا با خلاء قانونی یا ناآگاهی از عواقب چنین حوادثی و یا عمد در انجام آنها در سطح کلان مواجه نیستیم. هزینه ای که چنین رفتارهایی به دلیل تضعیف مشروعیت، ایجاد فضای بی اعتمادی و از بین رفتن سرمایه اجتماعی برای حکومت و برای مردم به بار می آورد با منطق عقلانیت سیاسی، آن هم در فضای خاص بین المللی و منطقه ای که ایران در آن قرار گرفته، به هیچ عنوان جور در نمی آید.

 اینجا موضوع، ناتوانی در اجرایی کردن قوانین است. معضلی که تمام ساختارهای اداری و سازمانی کشور بدان مبتلا می باشند. سازمانهای امنیتی و انتظامی هم جزئی از همین سیستم معیوب و ناکارآمد هستند. ناکارآمدی، یک زمان در سیستم بانکی به اوج میرسد و مجموعه ای از قانون گریزیها و سوءاستفاده ها سبب بروز اختلاسهایی با ارقام نجومی میشود و مال ملت به یغما میرود، زمانی دیگر قرار گرفتن افراد بجای قانون در سازمانهای انتظامی یا امنیتی، جان ملت را به باد میدهد که اصولا جبرانی برایش متصور نیست.

حالا چه باید کرد؟ من فکر می کنم سهل انگاری و مسامحه در برخورد با چنین فجایعی چه از سوی جامعه و چه از سوی حکومت، احتمال تکرار آنها را افزایش میدهد. در این موارد تضمین حقوق فردی و اجتماعی بر عهده نهادهای رسمی است که این تضمین را از طریق مجازات قانونی مجرم یا مجرمان اجرایی میکنند تا زخمهای ایجاد شده بر روح و روان جامعه و خسارات وارد شده به حیثیت کشور کمی التیام یابد و جبران شود.

مطالبه اجرای قانون از سوی جامعه و مجازات خاطیان از سوی حکومت حداقل کاریست که در کوتاه مدت می توان انجام داد.

 

نگاه دوستان (12)

جناب آقای خانجانی ذیل پست زندگی ایرانیان: توهم توسعه، توقع رفاه سؤالات زیر را مطرح نمودند که درباره شان صحبت می کنیم.

۱ - تولید علم و فرآیند صنعتی شدن از کی و با چه عواملی در غرب آغاز شد؟ ما اکنون دوران "پیش از صنعتی شدن" اروپا را می گذرانیم یا کجا هستیم؟

۲ - مالزی و ترکیه به تولید علم مشغول شده اند (اقلیم خود را شناخته به تولید میوه بومی خود می پردازند) و یا مصرف کننده معلومات و مصنوعات و محصولات (دموکراسی رفاه) غربی ها هستند؟

 

ضمن عرض سلام و سپاس از توجه شما

تولید علم و فرایند صنعتی شدن در اروپا نتیجه ی مجموعه ای از تغییرات در ابعاد مختلف حیات اجتماعی غرب بود که به عنوان رنسانس می شناسیم. همانطور که عرض کرده بودم توسعه در ابعاد گوناگونش در کشورهای غربی فرایندی درونزا بود. اینطور نبود که هدفی بنام صنعتی شدن را تعریف کرده و بعد با موفقیت آنرا محقق کرده باشند. این تفاوتی بنیادی بین کشورهای توسعه یافته غربی با سایر کشورهای در حال توسعه است.

حالا رنسانس و عواملی که در غرب سبب توسعه علم و انقلاب صنعتی شد را بگذارید کنار. در کشورهای غیرغربی چه اتفاقی افتاد؟ اینجا رنسانسی اتفاق نیافتاد. اصولا شرایط شکلگیری چنین تحول همه جانبه ای در شکل کشورهای غربی مهیا نبود؛ اما همه کشورها از پیامدها و نتایج این تحول تاثیر پذیرفتند. بنابراین فکر میکنم در کشورهای غیر اروپایی بیشتر از سؤال درباره یک انقلاب صنعتی یا یک رنسانس شرقی ، سؤال درباره تاثیرات حادث شده می تواند مفید باشد.

پیامدی که از برخورد غرب قدرتمند با هر کدام از کشورهای غیرغربی آن دوران ایجاد شد، کاملا به شرایط زمینه ای و ساختارهای اجتماعی آنها مربوط میشود. در این کشورها چون هدفی بلند مدت به نام توسعه تعریف شد که در یک نسل قابل تحقق نبود، انواع متفاوتی از دولتها عهده دار پیشبرد فرایند توسعه شدند. در این بین سازمانها و نهادهایی بین المللی نیز بوجود آمدند و در هدف گذاری، هدایت و حمایت از پروژه توسعه دخالت کردند.

سازمانهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ... . اما آنها از اختلافات موجود در ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای خواهان توسعه فاکتور گرفتند و برای همه، نسخه واحدی برای صنعتی شدن پیچیدند که آزادی و رفاه از پیامدهای ناگزیر آن بود. دوره ای عدم مداخله دولت در توسعه و اطمینان به سازوکارهای بازار (نظریه کلاسیک، آدام اسمیت)، دوره ای دخالت دولت به منظور رفع ناکارآمدیهای نظام سرمایه داری (نظریه های کینزی)، دوره ای مداخله حداقلی به منظور کاهش هزینه های ناشی از مداخله مستقیم دولت (نئوکلاسیکها، فریدمن) و ... .

در حالیکه در غرب دولتها خودشان محصول توسعه بودند.

شاید برایتان جالب باشد یک شمای کلی از اصلی ترین دیدگاههای شکلگیری دولت مدرن در اروپا را بدانید. این کمک میکند یکی از مهم ترین ریشه های تفاوت فعلی کشورهای غربی با سایرین روشن شود و اینکه گفته میشود باید دولتها ظرفیتهای نهادی و ساختاری مورد نیازشان برای اجرای برنامه های توسعه را فراهم کنند به چه معناست.

 اول اینکه با جستجویی در اینترنت تعریفهایی از دولت مدرن دیدم که مورد نظر من در این بحث نیست. بنابراین منظور از دولت مدرن، دولتی است که در آن قدرت در اختیار یک شخص خاص نیست. قدرت غیرشخصی است. حتی اگر برای فرد یا افرادی اختیارات خاصی وجود داشته باشد، بوسیله هنجارهایی رسمی و مکتوب به آنها داده شده است. مثل اختیار مطلق العنان پادشاهان بر رعیت نیست.

با این مقدمه سه دیدگاه در رابطه با پیدایش دولت مدرن در اروپا را بیان میکنم. دیدگاههای: مدیریتی؛ نقش نظامیان؛ و اقتصادی.

از دیدگاه مدیریتی، وضعیت موجود در اروپای قرن 11 تا قرن 16 منجر به شکلگیری دولت مدرن شد. روایت علّی آنان یا به زبان دیگر مجموعه ای از علل که منجر به شکلگیری دولت مدرن میدانند، اینگونه است که پس از سقوط امپراتوری روم، کلیسای کاتولیک توانست مسیحیت کاتولیک را در اقصی نقاط اروپا رواج داده و زبان لاتین را بعنوان زبان دینی، ادبی و علمی عمومیت بخشد. این اقدام کلیسا سبب ایجاد یک "هویت واحد" و یکپارچه در سراسر اروپا شد و بعدها بر شکلگیری دولت - ملتها تاثیر گذاشت. ایجاد هویت واحد امروزه هم یکی از بنیانهای اصلی استحکام دولت – ملتهاست.

مرزهای کشورهای اروپایی طی جنگهایی دائما در حال تغییر بودند و تثبیت این مرزها نیاز به اعمال قدرت از بالا داشت تا محدوده های سرزمینی مشخص شوند. برای جنگیدن و حفظ قلمرو بدست آمده به ارتش دائمی نیاز بود و برای تامین نیروها و نیازهای این ارتش باید سازمانهایی برای آموزش و استخدام نیروها، و برای جمع آوری مالیات جهت تامین هزینه جنگ و ارتش ایجاد میشد.

فرایند مداوم استخدام؛ ابداع، اقتباس و اصلاح سازوکارهای موفق تر مالیات ستانی؛ کنترل و توزیع منابع که پایه شکلگیری نهادهای سیاسی است؛ فراهم آوردن خدمات قضایی به اجتماعات محلی و مواردی از این دست منجر به ایجاد دولت مدرن شد. فرایندی که در اروپا "قرنها" طول کشید. از این جهت شکلگیری دولت مدرن در اروپا منحصر به فرد است. نقطه تمایز نظریه مدیریتی با سایر دیدگاهها در این است که ریشه ایجاد دولت مدرن را در کارکردهایش در درون جامعه و نه کارکردهای مربوط به امور خارجی میداند.

دیدگاه دوم با تاکید بر اهمیت نقش نظامیان، شکل گیری دولت مدرن را پاسخ به الزاماتی میداند که از خارج وجود داشتند. بدین ترتیب که اولویت اول هر فرمانروا و قدرتی، حفظ و تثبیت خودش است. فرمانروایان برای جنگیدن باید از جامعه منابع کسب میکردند. یعنی باید پول را از کسانی که پول داشتند، یعنی فئودالها می گرفتند و آنها به راحتی پول نمی دادند. از طرف دیگر جنگیدن های طولانی سبب ایجاد سازمانهای لجستیکی شد که به شیوه ای عقلانی اداره میشدند. این عقلانیت در ارتباط مداوم خود با سایر بخشهای جامعه به آنها نیز نفوذ کرد.

بنابراین جنگ برای حفظ قدرت سبب شد تا قدرتهای حاکم، حضور نمایندگانی از گروههای صاحب ثروت جامعه را برای استفاده از امکانات مالی آنها درون مجموعه خود بپذیرند و این الزام مبنای ایجاد و رشد نظامهای نمایندگی (با تسامح میتوان گفت احزاب) در اروپا شد؛ در همین حین جنگها تمرکز قدرت را نیز ممکن ساختند. این عوامل در کنار هم منجر به پیدایش دولت مدرن شدند.

دیدگاه سوم یا دیدگاه اقتصادی که ریشه های تفکرات مارکسی را تداعی میکند، شکلگیری دولت مدرن را نتیجه نیاز اقتصاد سرمایه داری به تضمین فرایند استثمار می بیند. اینکه برای انجام مبادله به امنیت نیاز هست و به نیرویی اجرایی که بتواند اجرای قراردادها را تضمین کند. به قدرتی که بتواند این امور را "بدون خشونت" انجام دهد. مالیات را با قرارداد باید گرفت و نه با اسلحه.

پذیرفتن هر یک از دیدگاههای فوق یا ترکیبی از آنها یک نتیجه مسلم را بدست میدهد. اینکه نیازها و توانمندیها در غرب پا به پای یکدیگر رشد کردند. حالا با این توضیحات میتوانم بگویم که نمیتوانیم تعیین کنیم نسبت به اروپا اکنون در کدام نقطه قرار داریم. بالندگی و تثبیت ماهیت این جوامع بر مبنای مواد و مصالحی است که در اینجا وجود نداشت و فراهم نشد. فقط میتوان پرسید برخورد غرب با جوامع گوناگون چه تاثیری بر آنان داشته است؟ چه منطقی سبب رشد و شکوفایی برخی شده و چه عواملی رشد و شکوفایی را در برخی دیگر به تاخیر انداخته، یا کند کرده است؟

اگر اجازه بدهید در رابطه با سؤال شما در مورد مالزی و ترکیه در دو پست جداگانه صحبت کنیم. در یک پست راجع به مالزی و دیگری راجع به ترکیه.


 پی نوشت: بخش نظرات این پست ظاهرا اشکال فنی دارد.

می توانم نظرات شما را از طریق ایمیل یا در بخش نظرات پست قبل دریافت کنم.

دیدگاه آقای اسدی (شهروند دردمند) را درباره این نوشته مشاهده میفرمایید.

سلام
به مطلب بسیار دقیق و عمیقی اشاره کردید:
«توسعه در ابعاد گوناگونش در کشورهای غربی فرایندی درونزا بود. اینطور نبود که هدفی بنام صنعتی شدن را تعریف کرده و بعد با موفقیت آنرا محقق کرده باشند. این تفاوتی بنیادی بین کشورهای توسعه یافته غربی با سایر کشورهای در حال توسعه است.»
دقیقاً همین مسأله در خصوص شعر و شاعری نیز وجود دارد. یعنی شعر برونداد و محصول تحولات درونی شاعر و حرف‌های ناگفته‌ای است که بر روی قلب شاعر سنگینی می‌کند که با ذوق و قریحه‌ی شاعری وی ممزوج می‌شود و بر روی کاغذ منعکس می‌شود.
حالا اگر کسی به این مسأله دقت نداشته باشد و شعر را صرفاً کنار هم چیده شدن موزون کلمات ببیند، دچار سطحی نگری شده است.
به تعبیر دکتر شفیعی کدکنی، شعر شاعران معاصر عمدتاً کنسرو کلمات است تا شعر.
در خصوص توسعه نیز همین گونه است. افرادی مثل رضاخان که توسعه را در برداشتن حجاب و تأسیس خط آهن می‌دیدند و از لایه‌های زیرین توسعه بی‌خبر بودند، به ظواهر توسعه پرداخته بودند.
دکتر ضیائی از اساتید توسعه گردشگری می‌گفت: «هیچ نسخه‌ی از پیش‌نوشته شده‌ای برای توسعه‌ی ایرانی وجود ندارد و هیچ کسی به غیر از خودمان نمی‌تواند این نسخه را برای ما بنویسد» ما خودمان این قدر باید مشکلات و موانع توسعه را بررسی کنیم و راه‌حل‌های مختلف را احصاء کنیم تا به آن دست بیابیم.
از مطلب شما بسیار استفاده کردم و واقعاً لذت بردم
با تشکر
..........................................................................
سلام
تطابق خیلی جالبی بود :)
با نظر دکتر ضیائی کاملا موافقم و در پستهای بعدی انشاالله خواهم نوشت که چطور ساختارهای اجتماعی در مالزی و ترکیه بر چگونگی فرایند توسعه در آنها تاثیر گذاشته اند.
از لطف شما خیلی ممنونم.


نگاه دوستان (11)

آقای اسدی (وبلاگ شهروند دردمند) در رابطه با موضوع نظم دسترسی باز و نظم دسترسی محدود به نکاتی اشاره کردند و آقای خانجانی نیز در رابطه با شرایط آستانه ای سؤال پرسیدند. در این پست موضوعات فوق را مطرح می کنیم.

.........................................................................................................................................

سلام
مطلب تحليلي بسيار خوبي از نقش ساختار و عامليت در اصلاحات كشورهاي در حال توسعه بود.
فقط چند نكته:
به اين عبارت از متن دقت كنيد: "اصلاحات ساختاری هم بدست افراد صورت می گیرد اما در این نوع اصلاح، قواعد شکل دهنده به رفتارها تغییر میکند. اینکه تغییرات توسط نخبگان درون قدرت حاکم قابل اجرایی شدن است به این معناست که با تاثیرگذاری آنها فرصتهای رسمی ساختاری برای ورود افراد بیشتری به حوزه اقتصاد و سیاست فراهم می شود"


من اين مدل اصلاحات را فقط در چين و شوروي سابق سراغ دارم. يعني حداقل در تونس، مصر و ليبي اين گونه نبود. به ياد داشته باشيد كه هر سه كشور جمهوري بودند و نه پادشاهي.


به نظرم در برخي موارد مدل اصلاحات پيجيده‌تر از اين خواهد بود. يعني اگر هيئت حاكمه راه را بر ورود تغييرات جديد و مشاركت برخي نخبگان ديگر در قدرت ببندد، پس از يك دوره ركود و خفقان، با شكست مواجه خواهد شد. نظير آن چه در بهار عربي شاهد بوديم.


موارد نقض هم زياد دارد اين مدل: مثلاً من با شناختي كه از عربستان دارم، تا پنجاه سال ديگر هم بعيد مي‌دانم فرم اداره كشور و مدل حكومت كشور از استبدادي و پادشاهي تغيير كند. يعني استبداد نهادينه شده است. از خانواده تا سازمان‌ها و كل كشور.

...............................

سلام
ممکن است برای روشن تر شدن موضوع مختصری در مورد این شروط آستانه ای بنویسید؟
با تشکر

.........................................................................................................................................

جناب آقای اسدی، جناب آقای خانجانی

ضمن عرض سلام

از آنجایی که پاسخ کامنتهای شما به یکدیگر مربوط است آنها را در قالب این پست بیان میکنم. 

 

جناب آقای اسدی بنده عرض کردم که منظور از اصلاحات، تغییر رژیم سیاسی یا عوض شدن برخی از مسئولان نیست تا تعداد جدیدی بیایند و با تغییر چند قانون مشکلات را حل کنند.

 

مسئله این است: باید نهادهای بنیادی که برای برقراری یک نظم دسترسی باز مورد نیاز است ایجاد و یا اینکه نهادهای موجود اصلاح شوند. این نهادها سبب می شوند تا فضای جامعه در حوزه های مختلف آمادگی "پذیرش" و "تداوم" نظم دسترسی باز را پیدا کند و در آستانه جایگزینی این نوع نظم با نوع قبلی قرار گیرد، که همان شرایط آستانه ای است.

 

توضیح شرایط آستانه ای پاسخ سؤال جناب آقای خانجانی است و مشخص میکند که چرا چنین اصلاحاتی با اصلاحات کشورهای عربی و با انقلاب ایران فرق دارد. در این ایده سه شرط آستانه ای مطرح شده است. حاکمیت قانون برای فرادستان؛ سازمانهای دائمی؛ و کنترل مدنی نظامیان. مسئله مهم دیگری وجود دارد. اینکه برقراری این شروط به یکدیگر مربوط است. یعنی نمی شود گفت در اینجا حاکمیت قانون برای فرادستان الویت دارد، آنرا برقرار میکنیم، سازمانهای دائمی باشد برای بعد. توضیح میدهم چرا.

 

حاکمیت قانون برای فرادستان با عوض شدن چند نفر اجرایی نمی شود. کما اینکه یکی از شعارهای اصلی آقای احمدی نژاد برای ورود به عرصه قدرت مبارزه با فساد بود. اما چقدر توانست با وجود همه حمایتهای حکومتی و مردمی که با این شعار او همراهی می کردند، موفق باشد؟

 

علت چیست که حتی وقتی اولین قدرت اجرایی کشور تصمیم می گیرد و فریاد می زند که قرار است قانون برای همه اجرا شود، این اتفاق نمی افتد؟ علت این است که اختلاف نظرها و مشکلات بین افراد و گروههای فرادست، با وجود همه تشکیلات و سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی، محاسباتی ، قضایی و ...، نه از طریق قانون، که از طریق کدخدامنشی و با وساطت چند ریش سفید و آدم ذی نفوذ رفع و رجوع می شود.

 

پس حاکمیت قانون برای فرادستان به خودی خود نیازمند وجود مجموعه ای از نهادها و سازمانهایی است که باید اجرایی شدن آنرا ضمانت کنند. از جمله وجود سازوکارهایی برای کنترل کردن کسانیکه منابع و فرصتها را به واسطه در دست داشتن قدرت در اختیار دارند. مثلا وجود احزابی که نماینده منافع گروههای مختلف مردم باشند و بتوانند از طریق ابزارهایی مانند رسانه های ارتباط جمعی در اشکال مختلفش، بر فرایندهای تخصیص منابع نظارت کنند و مانع از ایجاد فضای امن برای گسترش فساد و سوء استفاده شوند.

 

از سوی دیگر به یک سازمان قضایی کارا و مستقل نیاز است که بتواند با تخلفات، بر اساس قانون و با قاطعیت برخورد نماید. وجود چنین سازمان قضایی به معنی ضرورت وجود سازمانهایی با عمر دائمی است. سازمانی که اعضایش را بر اساس معیارهای تخصصی انتخاب کرده و سلسله مراتب سازمانی اش  بر اساس شایستگی طی می شود. و تحت نفوذ حوزه سیاست نیست و بی ثباتی فضای سیاسی به آن منتقل نمی شود.

 

یعنی اینطور نیست که همراه با عوض شدن گروهی که قدرت سیاسی را در اختیار دارند، نه تنها مدیران رده بالا و میانی، بلکه سیاستها و اهداف سازمان نیز تغییر کند!! از طرف دیگر، پاداشهای دراز مدت و قطعی که منوط به بهره وری و عملکرد درست کارکنان باشد، سبب کاهش فساد و کنترل درونی سیستم بر خودش می شود.

 

کنترل مدنی نظامیان نیز از کاربرد زور و خشونت بر علیه مردم توسط گروههای صاحب قدرت می کاهد و این به نوبه خود سبب افزایش ثبات و مدارای اجتماعی می شود.

 

سازمانهایی با عمر دائمی به معنی وجود یک ساختار بوروکراسی کارآمد و تخصصی نیز هست که از مهم ترین فاکتورهای ثبات اجتماعی و ثبات فضای اقتصاد کلان است و یکی از ابزارهای مهم تاثیرگذار بر توسعه می باشد. این بوروکراسی تحت چه شرایطی می تواند ایجاد شود؟ چگونه می توان ساختارهای اداری را از فساد گسترده مالی و نمایندگی کردن و بازتولید قدرت سیاسی نجات داد؟ چکار باید کرد که در ادارات، قانون، تخصص، کارایی، نظم و دقت جاری باشد و نه رشوه و پارتی بازی؟

 

حالا که درآمد نفت تبدیل به سطل بزرگی ماست شده است که دولتها با آن سوء مدیریتها و ناکارآمدیهایشان را میپوشانند، چه سازوکاری می تواند دست آنها را از این منبع کوتاه کند؟ چطور می توان سلطه دولتها را از بانک مرکزی برداشت تا برای حل و فصل مشکلاتش آنرا تبدیل به کارخانه چاپ پول و تورم نکنند؟

 

چکار کنیم و چه سازوکاری را انتخاب کنیم تا بازی انتخابات صفر و یک نباشد؟ برنده انتخابات حاکم و صاحب بلامنازع همه چیز و بازنده یا بازنده ها مساوی با هیچ نباشند تا بتوانند درخواستهای گروهی از مردم را که به برنده رای نداده اند پی گیری کنند؟

 

اینها نمونه هایی از اصلاحاتی هستند که باید انجام شوند تا امکان قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار ایجاد شود و به نظرم بیشتر به تحول درونی ساختارها در کشورهای توسعه یافته شباهت دارد تا اصلاحاتی که قرار است در کشورهای عربی اتفاق بیافتد. با این تفاوت که کشورهای در حال توسعه می توانند از انباشت دانشی که در اثر تجربه انسانهای دیگر برای اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده استفاده کنند و آزموده ها را دوباره نیازمایند. مثلا سازوکارهای کنترل فساد اداری، یا سازوکارهای مربوط به کنترل قدرت گروه برنده در انتخابات امروز در اختیار کشورهای در حال توسعه است.

 

در مورد عربستان، درآمد سرشار نفت و موقعیت خاص این کشور در جهان اسلام ابزارهای ویژه ای برای کسب مشروعیت در اختیار آل سعود قرار داده است. ضمن اینکه این تئوری نحوه اصلاحات را در یک شکل کلی "پیش بینی نمی کند"، بلکه بر اساس چارچوب نظری که در قالب آن می اندیشد، شیوه ای را برای اجرای یک اصلاحات پایدار پیشنهاد می نماید.    

 

نگاه دوستان (10)

جناب آقای خانجانی سوالاتی را مطرح کردند که درباره آنها در قالب این پست صحبت می کنیم.

 

.............................................................................................................................

سلام


در پست "تحقق رویاها: سلطنت، مشروطه ... "
سه نوع نظم مشخص کردید که تعریف اول مربوط می شود به زمان قبل از تاریخ مکتوب.
نظم سوم شامل حال ما نیست. و نظم دوم را به "نوع حکومت ها" و "ویژگی های تحولی ملتها" مثل سطح سواد و میزان ارتباطات و مسائل دیگر ربط ندادید. و از آن بعنوان یک سازمان یا تعادل اجتماعی نام بردید.
موضوع بسیار پیچیده ایست.
حکومتها در این نظم "صاحبان قدرت" هستند و مردم مستعمره ایشان.
وضعیت مردم در این نظم نسبت به حکومتها مانند جنگیدن با افرادی مسلح و مسلط است بر بالای یک تپه (حکومت) ، که مردم بی سلاح و توشه در پائین این تپه در حال تقلا برای مبارزه با آنها هستند! افراد بالای تپه هر چقدر هم اندک بدلیل موقعیت و امکانات خود همیشه بر خیل فرودستان غالبند.


در این پست (اصلاحات ساختاری . . .) اگر درست متوجه شده باشم دو راهکار ارائه داده اید: نفوذ نخبگان خودی با توجه افزایش مبادلات غیرشخصی و روشی که هم منفعت فرادستان را بهتر کند و هم وضعیت فرودستان را.


آیا در راه حل اول باز تغییر را متوجه "فرد" نکردید و به دنبال یک (یا چند منجی) نگشته اید در صورتی این ایراد را در ابتدا "سیستمی و سازمانی" دانسته اید؟ و آیا اینگونه نیست که در صورت حضور چنین فرد یا افرادی ، سیستم و سازمان صاحب قدرت ، آنها را از میان خود دفع می کند؟


و در راهکار دوم ، آیا فاصله بهره وری های دو گروه حکومت و ملت حفظ نمی شود که اگر موقعیتی نصیب ملت شود معادلش نصیب حکومت شده و باز تعادل حفظ می شود نظم همان نظم دسترسی محدود باقی می ماند؟
با احترام

 

...................................................................

سلام

 

دقیقا درست می فرمایید. موضوع بسیار پیچیده ای است. بدلیل غالب بودن کسانیکه بر بالای تپه ایستاده اند بر خیل فرودستان است که قرار گرفتن مستقیم مردم روبروی حکومت راه حل مشکلات نیست. چون سرکوب می شوند! و اگر حرکتهای اعتراضی بسیار شدید باشد همانطور که آقای نوید در کامنت اول پست قبل گفتند منجر به دگرگونی نظام حاکم میشود، اما ساختار معیوبی که ناکارآمدی را بازتولید میکند در جای خود باقی مانده است.

 

راه حل های ساختاری هم برای اجرایی شدن نیاز به افراد دارند. شاید اگر ساختار را تعریف کنم، منظورم از راه حل ساختاری واضح تر شود.

 

هر چیز پیچیده ای از مجموعه ای اجزای بهم پیوسته تشکیل شده است. مثلا یک ماشین و یا یک ساختمان. جامعه هم همینطور است میتوان آنرا به عنوان یک کل در نظر گرفت که از بهم پیوستن مجموعه ای از اجزا با یکدیگر شکل می گیرد. یعنی اینکه دارای یک ساخت یا شکل مشخص است.

 

وقتی میگوییم دارای ساخت مشخصی است یعنی اجزای شکل دهنده به آن با یکدیگر ارتباطی نسبتا ثابت و دائمی دارند.  اجزای یک ساخت ساختمانی، دیوار، کف، سقف و ... است که به آن ساختمان شکل خاصی میدهند؛ مهم ترین اجزای یک ساخت اجتماعی عبارتند از: نقش ها، پایگاهها، گروهها و نهادها که در ارتباط با یکدیگر شکل خاصی به یک جامعه خاص میدهند.

 

در تعریف ساخت باید بین دو چیز تفکیک قائل شد: عناصر ساختی و عوامل ساختی. عناصر ساختی همان آجرها و مصالح در یک ساختمان هستند و عوامل ساختی، نیروهایی که آنها را در ترکیب با هم نگه میدارند. مثل پی کندن، سیمان، جوشها، پیچها و ... .

 

انسانها در ساخت اجتماعی، همان آجرها در ساخت ساختمانی هستند، اما با یک تفاوت اساسی و بسیار مهم. اینکه در جوامع انسانی، ساختها از طریق همان آجرهایی که از آن ساخته شده اند، از نو، ساخته می شوند. چطور این اتفاق می افتد؟

 

اگر در یک ساختمان، پی و پیچ و سیمان عامل پیوستگی است، در یک ساخت اجتماعی، ساختارهای رسمی و غیررسمی هستند که شکل خاصی به نوع رابطه آدمها با یکدیگر و با جامعه میدهند.  توضیح اینکه: ساختارهای رسمی مثل قواعد و قوانینی که تضمین اجرایی از سوی حکومت دارند، و ساختارهای غیررسمی مثل آداب و رسوم و عرفهای اجتماعی که از طریق کنترلهای محیطی غیررسمی و یا کنترلهای درونی افراد پیاده می شوند، برای رفتارهای اجتماعی افراد محدودیتهایی ایجاد میکنند. انسانها را ملزم میکنند تا از انجام برخی کارها خودداری کنند یا برخی دیگر را حتما انجام دهند.

 

مثلا هر کس که خیلی خوب نقاشی میکشد و به فنون این هنر تسلط دارد، نمی تواند وارد دانشکده هنر شود و آنچه را میداند به دانشجویان یاد دهد. مجموعه ای از قوانین یا محدودیتهای رسمی وجود دارد که سبب میشود کسانیکه تدریس نقاشی میکنند، لزوما همان کسانی نباشند که بهتر از دیگران نقاشی می کشند. یا در رابطه با ساختارها و محدودیتهای غیر رسمی فرض کنید یکی از همسایه های دوران کودکی تان را با نوه و نتیجه هایش در خیابان دیدید.  بعد از کلی احوالپرسی می گویید خیلی از دیدنتان خوشحال شدم. بفرمایید منزل در خدمت باشیم. بعید است ایشان بگویند پس یک مینی بوس دربست کنید، چهار پنچ تا سواری گران در می آید! یا الزامهایی که بوسیله آداب و رسوم فرهنگی بر افراد تحمل میشوند مثل مراسم عروسی یا عزا در بسیاری از موارد بوسیله قواعد غیررسمی حفظ شده و تداوم پیدا می کنند.

 

اما مسئله و نکته اساسی و مهم این است که اگر انسانها قواعدی را به طور مداوم و به یک شکل ادامه ندهند، ساختار و محدودیتی که سبب تداوم آن نوع رفتار می شود هم دیگر معنا ندارد. از طرف دیگر، رفتارها و روابط متقابل اگر در چارچوب ساختارهای تعریف شده و تعیین شده نباشند، قابل درک نیستند. طرد یا توبیخ می شوند. بنابراین انسانها و ساختارها دو روی یک سکه اند. همان آجرهای انسانی که هم جزء اجزای تشکیل دهنده ساخت هستند و هم به آن شکل میدهند.

 

پس از این بحث نسبتا طولانی می خواهم عرض کنم که اصلاحات ساختاری هم بدست افراد صورت می گیرد اما در این نوع اصلاح، قواعد شکل دهنده به رفتارها تغییر میکند. اینکه تغییرات توسط نخبگان درون قدرت حاکم قابل اجرایی شدن است به این معناست که با تاثیرگذاری آنها فرصتهای رسمی ساختاری برای ورود افراد بیشتری به حوزه اقتصاد و سیاست فراهم می شود. منظور یک یا چند فرد خاص نیست. مجموعه ای از افراد است که البته دارای قدرت و نفوذ متفاوت هستند.

 

درباره از بین بردن این افراد توسط سیستم مسئله این است که یکی از پایه های فکری این ایده، تهدید نکردن نظام حاکم به تجدید کلی ساختار است. در واقع هدف چه در ظاهر و چه در باطن، تغییر نظام حاکم نیست. اصلاح است برای فراهم آوردن فرصتهای رشد و توسعه که منافعش هم به حکومت میرسد وهم مردم.

 

در خصوص فاصله بهره وری بین فرادستان و فرودستان و تداوم اختلاف سطح توانایی ها باید این نکته را در نظر داشته باشید که اصلاحات ساختاری امکان فراهم آمدن نظم را به شیوه ای دیگر بوجود می آورد و از این اختلاف می کاهد. هدف از این اصلاحات جایگزین کردن رقابت، بجای رانت است. البته رانت در همه جوامع وجود دارد، اما در جوامع با نظم دسترسی محدود، رانت را در اختیار انحصار قرار میدهند و در جوامع با نظم دسترسی باز، رانت را برای رقابت خرج می کنند.

 

در حوزه ساختارهای غیررسمی نیز تاثیر متقابل افراد و قواعد بر یکدیگر صادق است. غیر از آن، نکته مهمی که باید بگویم این است که قواعد غیررسمی حاکم بر ارتباط متقابل افراد با یکدیگر حتما می تواند بر تعیین چگونگی ماهیت قواعد رسمی تاثیرگذار باشد. مثلا مدارا در سطح اجتماعی می تواند حکومتها را نیز به سمت مدارای بیشتر سوق دهد.

 

با سپاس و احترام متقابل 

 

اصلاحات ساختاری؛ مجادله یا معامله؟

در مطلبی تحت عنوان "تحقق رویاها؛ سلطنت، مشروطه، جمهوری اسلامی یا سکولاریسم"  بیان شد شیوه ای که دولتها برای ایجاد نظم در جامعه تحت حاکمیت خود بکار میبرند، برآمده از تاثیر متقابل ساختارهای سیاسی و اقتصادی بر یکدیگر است. اینکه چطور نفوذ سیاسی، موجبات رانتها و سودهای اقتصادی را برای اشخاص یا گروههای محدود فراهم می آورد و پس از آن نیز برای بقا و تداوم این منافع، ورود به ساختار سیاسی محدود می شود. وعده بر آن بود که راه حلهای این دیدگاه نیز بیان شود.

 

همانطور که قبلا هم گفتم در دولتی با نظم دسترسی محدود چرخ امور می چرخد و سیستمهای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کارشان را انجام میدهند. اگر هم انحصارات ایجاد شده مورد اعتراض قرار گیرد، به شکلی که منافع گروههای صاحب قدرت و استفاده کننده از قدرت مسلط را به خطر اندازد، ابایی از بکارگیری خشونت جهت سرکوب کردن آن وجود ندارد.

 

 

ناآگاهی، عقب ماندگی، فقر و خشمی که چنین حکومتی در مردمش ایجاد می کند از نحوه ایجاد نظم ناشی می شود و نمی توان آنرا با تغییر سیاستها، مثلا تغییر نظام آموزشی، تشدید مجازاتهای اجتماعی، افزایش تشعشعات مادی به مردم و ... ، از بین برد. راه حل اصلاح ساختاری است.

 

حال سؤال این است که چنین ساختارهایی چگونه اصلاح می شوند؟ پاسخ این که فرصتها برای اصلاح در این ساختارها وقتی فراهم می شود که اکثریت فرادستان از ایجاد فضایی برای افزایش دسترسی دیگران به عرصه های اقتصاد و سیاست، خودشان هم بتوانند سود ببرند. یعنی اینکه تغییر سبب تهدید و تجدید قدرت مسلط نشود.

 

یعنی باید از درون قدرت حاکم و توسط نخبگان خودی اتفاق بیافتد. بدین منظور باید سازوکارهایی اتخاذ شود که در عین افزایش دسترسی برای سایر گروهها، در مجموع وضعیت اکثر فرادستان را بهتر کند.

 

گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز، نیاز به برخی تمهیدات دارد. ویژگی اصلی و محوری گذار، گسترش مبادلات غیرشخصی است. مبادلات شخصی مبادلاتی هستند که در آنها دادوستدهای تکراری، بین تعداد کمی آدم مشخص اتفاق می افتد. در این نوع دادوستد، تضمین معامله چیزی نیست جز اعتماد طرفین به یکدیگر، و ایجاد چنین روابط قابل اعتمادی اولا احتیاج به زمان طولانی دارد و ثانیا در انتخاب طرف معامله و موضوع مورد معامله محدودیت ایجاد می کند. زیرا محدود بودن روابط سبب محدود شدن امکان مانور و حق انتخاب می شود.

 

اما در روابط غیرشخصی الزامی به وجود رابطه طولانی مدت و مستقیم نیست، بلکه تضمین حقوق و تعهدات بر عهده طرف سومی است که همان نهادهای رسمی در حوزه های مختلف هستند. احتمال گسترش مبادلات غیرشخصی وقتی زیاد می شود که شروط آستانه ای مهیا باشد. شرایط آستانه ای که مورد نیاز گذار از جوامع با نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز هستند، در واقع همان نقاط ضعف اساسی جوامع با نظم دسترسی محدود را نشان می دهند.

 

سه شرط آستانه ای عبارتند از: 1- حاکمیت قانون برای فرادستان. 2- سازمانهایی با قالبهای دائمی. و 3- کنترل سیاسی نظامیان. درباره مفهوم این سه قبلا توضیح داده ام. در اینجا اضافه می کنم که حاکمیت قانون برای صاحبان قدرت و گروههای وابسته به آنها سبب ایجاد تضمین برای تعهدات و گسترش دامنه قراردادها می شود و امکان مبادلات بیشتری را بین طرفهایی فراهم می آورد که لازم نیست حتما روابط مستقیم و مستمر با یکدیگر داشته باشند.

 

سازمانهای دائمی قادرند فعالیتهای گسترده تر، تخصصی تر و متنوع تری را با دقت و سرعت بالایی ارائه دهند و به نوبه خود سبب افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، و امکان استفاده از دانش و تکنولوژی جدید شوند. کنترل سیاسی نظامیان نیز سبب کاهش تهدید به خشونت و افزایش منافع حاصل از تجارت، بویژه بین گروههایی می شود که بطور بالفعل یا بالقوه خشونت زا هستند. شرایط بین المللی هم می تواند در راستای حرکت به نظم دسترسی باز تاثیرگذار باشد.

 

تحقق رویاها: سلطنت، مشروطه، جمهوری اسلامی، یا سکولاریزم؟

روزهای سختی بود. پر از تهدید و تحقیر. موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران آنرا تبدیل به منطقه ای حساس برای دولتهای قدرتمند خارجی کرده بود. آنقدر تنوع سرزمینی و قومی در این سرزمین وسیع وجود داشت، و آنقدر حس وطن پرستی در گوشه گوشه این مملکت نیرومند بود که نمی شد مستعمره اش کرد. اما دولت بی لیاقت و بی کفایت هم از عهده دفع مداخلات و دست درازیهای بیگانگان بر نمی آمد. 

 

ایران شده بود ملک مشترک روس و انگلیس و قاجار. هر کدام بخشی را چپاول میکردند. روس، شمال؛ انگلیس، جنوب؛ و قاجار هرجا که می شد! شاهان قاجار برای تامین هزینه های ضروری و غیرضروری، حقوق انحصاری اقتصادی و غیر اقتصادی را می فروختند. دیگر رمقی برای صنعتگر و تاجر و دهقان باقی نمانده بود.

 

فکر، تلاش و از جان گذشتگی روشنفکر و روحانی و بازاری و بقیه مردم، مظفرالدین شاه را در وضعیتی قرار داد که فرمان مشروطه را امضا کرد. اگر امروز خودمان را جای مشروطه خواهان بگذاریم درک می کنیم که خارج کردن اختیار شش دانگ مملکت از دست فرمانروایی مستبد، و حاکم کردن قانون بر مملکتی خسته از اقتصادی ویران در داخل و چهره ای مخدوش و خالی از عزّت در خارج، چقدر باعث شادی و افتخار بوده است.

 

آنچه را که از ایده و تجربه و امکانات در چنته داشتند رو کردند تا در آن مقطع سرنوشت ساز بهترین تصمیم را بگیرند. قانون اساسی را از الگوی قانون اساسی بلژیک اقتباس کردند، تشکّلهای حزبی و صنفی راه انداختند، روزنامه منتشر کردند و ... . فرمان مشروطه در مرداد ماه سال 1285 امضا شد و حالا 106 سال از آن روزها می گذرد.

 

چه شد که نه قانون اساسی بلژیک و ائتلاف گروههای مردم نتوانست ما را تبدیل به اروپا که هیچ! ژاپن کند؟ چرا از دل مشروطه دیکتاتوری مثل رضاشاه بیرون آمد؟ چرا انقلاب سال 57 که سلطنت پهلوی را ملغی کرد، امروز برای پیاده کردن جمهوریت دچار چالش است؟ چه شده که رمّالها پیامد سیاست ها را پیشگویی می کنند و در سال 1391، ناکارآمدی سیستم و پیامد عملکرد دولت و حکومت را به خواست خدا حواله میدهند؟ (البته که همه چیز در نهایت تحت اراده خداست. اگر اینطور باشد، گردنکشی اسرائیل را هم میتوان به خدا منصوب کرد)

 

من سعی میکنم یک تحلیل ساختاری تا حد ممکن ساده شده از این وضعیت ارائه دهم. تمرکز و تلاش ها چه در 1285 و چه در 1357 بر سر تغییر نظام سیاسی بود که دولت نماینده اصلی آن است. تغییر دولت یعنی تغییر در چه چیزی؟ از آنجایی که جنگ و حفظ نظم از وظایف کلاسیک دولت است، اینطور در نظر میگیریم که انقلابیون می خواستند تا دولت برای ایجاد نظم در جامعه به شیوه دیگری عمل کند.

 

نورث، والیس و وینگاست با بررسی های تاریخی به این ایده رسیده اند که جوامع برای برقراری نظم از سه روش استفاده کرده اند. 1- نظمی که قبل از تاریخ مکتوب بشری در جوامع شکارچی و گردآوری کننده غذا وجود داشت.

 

 2- نظم دسترسی محدود که در آن ایجاد نظم و مهار خشونت از طریق دستکاری سیاسی حکومت در اقتصاد ایجاد می شود. به این معنی که افراد طبقه فرادست از طریق قدرت و نفوذ سیاسی، ورود به عرصه اقتصاد را محدود می کنند. یعنی اینطور نیست که هر کس که قصد سرمایه گذاری اقتصادی برای کسب سود داشت، در هر بخشی از اقتصاد بتواند وارد شود.

 

 این محدودیت عمدی، سبب ایجاد رانت می شود و اشخاص خاصی که از طریق سیاست وارد آن حوزه های ویژه در اقتصاد شوند، به دلیل نبودن رقابت، از منافع خاص و سودهای ویژه ای بهره مند می شوند. این سودها از موقعیتی که در اثر تاثیر سیاست بر اقتصاد ایجاد شده ناشی می شود و نه از فعایت اقتصادی که انجام می دهند. مثلا تصویب شود که به تعداد محدودی شرکت اجازه ورود ماشین خارجی داده می شود. این تعداد معدود حتما کسانی هستند که یا از طبقه فرادستان هستند و یا وابسته به آنها و به خاطر این وابستگی، موفق به کسب مجوز شده و به دلیل محدود بودن واردات، نبودن رقیب و زیاد بودن تقاضا به سودهای سرشاری میرسند.

 

 بنابراین مجموعه ای از افراد خواستار حفظ وضع موجود هستند و با تمام امکانات و قوا، در برابر هرج و مرج و خشونت مقاومت می کنند تا نظم و ثبات، و در نتیجه رانتهایی که از آنها استفاده می کنند را حفظ نمایند. در اینجا حکومت در ازای ارائه رانت، میتواند روی توانمندی بالقوه گروهها و افراد مذکور برای ایجاد نظم حساب کند.

 

3- نوع سوم مکانیزم ایجاد نظم اجتماعی، نظم دسترسی باز است که از حدود 300 سال پیش تا کنون در برخی جوامع انسانی پیاده میشود و توانسته زمینه های رشد و توسعه پایدار را فراهم کند. در این نوع نظم، رقابت سیاسی و اقتصادی مبنای حفظ نظم است و نه رانت و حرکت به سمت این نوع انتظام در واقع حرکت به سمت توسعه است.

 

خُب حالا پس از تعریف انواع نظم، به بخش مهم این تئوری میرسیم که میتواند یکی از دلایل ساختاری ناکامی تحولات اجتماعی در ایجاد تغییرات پایدار و حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز را توضیح دهد. در اینجا تئوری توازن دوگانه مطرح می شود که بیان می کند: حفظ تحول بنیادی در سیاست، بدون تحول بنیادی در اقتصاد ممکن نیست و حفظ تحول بنیادی در اقتصاد، بدون تحول بنیادی هم پای آن در سیاست ممکن نیست. اما چرا اینگونه است؟

 

علت این است که نظم دسترسی محدود، یک تعادل اجتماعی است و از طریق سازوکارهای مشخصی این تعادل حفظ می شود. مثلا از طریق محدودیت در دسترسی به تجارت؛ مانع تراشی برای ورود و خروج از سازمانهای اقتصادی، سیاسی، آموزشی، نظامی و دینی؛ طرد رقبا؛ مشکل کردن تشکیل سازمانها، که سبب محدودیت دامنه سازمانهایی می شود که به شهروندان کمک می کنند تا در برابر دولت هماهنگ شوند؛ و  کنترل بر اقتصاد با مقاصد رانت جویانه که سدّ سازوکار بازار است.

 

حال اگر در اثر مجموعه ای از تحولات اجتماعی، نظام سیاسی به سمت نظم دسترسی باز حرکت کند، اما نظام اقتصادی در همان شکل سابق باقی بماند چه می شود؟ پاسخ این است که تحولات ایجاد شده در نظام سیاسی پایدار باقی نمی ماند . این درست است که شکل ظاهری نهادهای جامعه تغییر کرده، مثلا انتخابات برگزار شده، مجلس ایجاد شده و ... ، تا نشانی از حرکت به سمت نظم دسترسی باز باشد، اما روند جاری و واقعی تعاملات، همان روند پیشین است. چطور؟ عرض می کنم.

 

تحولی در سیاست اتفاق افتاده اما نظام اقتصادی تغییری نکرده است و در یک سیستم اقتصادی دسترسی محدود، تمرکز رانت های اقتصادی، گروههای فرادست را قادر به تضعیف رقابت سیاسی میکند. زیرا حداقل میتوانند از اهرم اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن دولت، نفوذ در آن، و پیش بردن اهداف خود استفاده کنند. فرقی که در اثر تحول سیاسی ایجاد شده این است که ترکیب و شکل ظاهری فرادستان تغییر کرده است. بقیه قضایا بجای خود باقیست. باز هم مجموعه به روال سابق خود باز میگردد و باز به سبک پیشین به تعادل میرسد، بدون آنکه ماهیت نظم پیشین تغییر کند، یعنی بدون اینکه نظمی بر اساس رقابت شکل بگیرد، نه رانت.

 

برای تداوم تحولات در نظام سیاسی و یا در نظام اقتصادی، سه شرط باید برقرار باشد. اول، حاکمیت قانون برای فرادستان؛ دوم، وجود قالبهای دائمی سازمانی؛ و سوم، کنترل سیاسی نظامیان.

 

 توضیح اینکه: سیستمی که با نظم دسترسی محدود اداره می شود، در واقع یک سازمان است. مجموعه ای از افراد است که به واسطه منافع و تهدیدهای مشترک بهم گره خورده اند و تعامل بین افراد تشکیل دهنده این مجموعه، معمولا بر اساس نوعی رسوم و قواعد تعاملی درونی شکل می گیرد. گرچه تشکیلات دولتی و دادگستری هم وجود دارد، اما آنها مشکلات خود را از طریق عادات تعاملی که تبدیل به رفتار مرسوم میشوند و از طریق افرادی که در مجموعه نقش میانجیگری داشته و وظیفه حکمیت را انجام می دهند، به سرانجام میرسانند.

 

در مورد قالبهای سازمانی، سازمانها باید دارای عمر دائمی باشند یعنی فراتر از عمر یک یک اعضایشان فعالیت کنند. شاید این فکر پیش بیاید که با این تعریف، سازمان غیردائمی نداریم. اما باید به این نکته توجه شود که ماندگاری ترتیبات نهادی درون یک سازمان به خودی خود به آن سازمان عمر دائمی نمی بخشد. در یک سازمان با عمر دائمی هر وعده ای که سازمان امروز میدهد، وعده ای است که بدون ملاحظه هویت هر یک از اعضای سازمان در آینده، همیشه مورد احترام است.

 

سومین شرط نیز کنترل مدنی یک ارتش حرفه ای است. در نظم دسترسی محدود، جناح های بدون منابع نظامی قادر به دفاع از خویش نیستند. قانون اساسی باید شرایط استفاده مشروع از خشونت را که با توافق جمعی مشخص شده به وضوح بیان کند تا نقض آن سبب واکنشهایی گسترده و دنباله دار شود.

 

حال اگر تحولی در نظام سیاسی رخ دهد مثل انقلاب مشروطه یا انقلاب سال 57، و یا تحولی در اقتصاد رخ دهد، مثل انقلاب سفید شاه یا جراحی های بزرگ آقای احمدی نژاد، اما شروط ساختاری و نهادی فوق مهیا نباشد، سازمانها و نهادهای جامعه قادر به حمایت و پشتیبانی از تحولات رخ داده در یکدیگر نبوده، و جامعه دوباره به تعادل پیشین بازمیگردد. فراموش نکنید باز هم به تعادل می رسد، اما همان تعادل و نظم دسترسی محدود سابق، ولی در شکلی دیگر. یعنی اسمش هرچه باشد فرقی ندارد. مشروطه، جمهوری، یا سکولار. باز هم روز از نو و روزی از نو!

 

اقتصاد و گسست‌های اجتماعی

این پرسش که چرا جامعه ایرانی برای رسیدن به اهداف و حل مشکلاتش دچار واگرایی و گسست می شود و نمی تواند رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با سرعت و یکپارچگی طی کند، پرسشی مهم و اساسی است. اصحاب علوم اجتماعی و انسانی ، از زاویه های مختلف به این پرسش نگریسته ، دلایل متفاوتی برای وضع موجود تشریح کرده و با توجه به دیدگاه خود ، راه حل هایی نیز ارائه داده اند.

 

برخی دیدگاه ها ، چرایی شرایط همکاری ایرانیان با یکدیگر را ناشی از ویژگی های خاص شخصیتی آنان دانسته اند و ارتباط ایرانی را مانند دکتر محسنیان از بعد فردی مورد توجه قرار داده اند. برخی دیگر مانند آبراهامیان به شرایط جغرافیای طبیعی ، تنوع اقوام و مذاهب توجه داشته اند اما با تاکید بر ویژگی های ساختارهای طبقاتی جامعه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته اند.

 

متن کامل این تحلیل را می توانید در روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه فرمایید. 

......................................................

پی نوشت: دوستانی که علاقه مند هستند تا تحلیلهای خود را در رابطه با موضوعات اقتصاد فقر، اقتصاد توسعه، کارآفرینی اجتماعی و مطالب مرتبط با NGO ها و سایر مباحث اقتصادی _ اجتماعی برای بررسی به این روزنامه ارائه دهند، می توانند به سایت زیر مراجعه کنند.

 

http://mimha.ir>

 

 

 

از مدارا تا مقابله – از دلخوری تا تحریم

شهر، شلوغ و پر رفت و آمد، و برای فروشنده ها از نیمه بهمن تا شب عید، بهترین وقت کسب درآمد است. از صبح زود مغازه ها را باز می کنند و شب تا خیلی دیروقت تعطیل نمی شوند. اما همزمانی شلوغی این روزها با تب و تاب انتخابات مجلس فضای دیگری ایجاد کرده است.

 

انتخابات، مهم ترین مسیر ورود مردم یک کشور به جریان تصمیم سازی، و نظارت رسمی بر چگونگی عملکرد دولت است. به دلیل اهمیت موضوع سیاست گذاری و نظارت، در همه کشورها سازوکارهایی برای گزینش کاندیداهای صاحب صلاحیت وجود دارد، و در نهایت کاندیداهایی که موفق به کسب شرایط  مورد توافق جامعه شده اند، به مردم معرفی می شوند تا بتوانند از بین بهترین های ممکن در گرایش مورد نظرشان، انتخاب را انجام دهند. نکته اساسی و بنیادی که در این فرایند باید لحاظ شود این است که افراد کاندید شده و تعیین صلاحیت شده، همه، یا اکثریت قریب به اتفاق گروههای اجتماعی را از طریق مجلس، به شکلی کنترل شده و نظام مند، در حوزه سیاست  نمایندگی کنند. اگر چنین نشود، کارکرد انتخابات و مجلس، صوری و ابزاری خواهد بود.

 

روز 12 اسفند انتخابات مجلس است، اما تعداد قابل توجهی از مردم، کاندیدایی برای نمایندگی کردن مطالبات و نگرشهای خود نمی بینند. آقای محمد خاتمی، به عنوان شاخص ترین چهره اصلاح طلبان که یکی از دو جریان اصلی سیاسی کشور هستند اعلام کرد انتخابات را تحریم نمی کند، ولی رای نمی دهد، چون لیستهای ارائه شده، دیدگاههای این جریان را نمایندگی نمی کنند. این روزها بجای مباحثات و تبلیغات شفاف کننده که از ویژگیهای چنین ایامی باید باشد، مدام خوانده ام و شنیده ام: چراغ خاموش! چراغ خاموش! دیگر جایی برای اظهار نظر و حضور آقای خاتمی و امثال ایشان برای حمایت از کسی یا لیستی باقی می ماند؟! من فکر میکنم اگر شناخت فردی کسی میتواند برای یک انتخاب معقول کفایت کند، باید رأیش را بدهد.

 

در طول زمان، در هیچ جامعه ای ظلم دوام نیاورده است. وقتی که حقوق اساسی تعریف شده و رسمی تعداد زیادی از مردم نادیده گرفته شود، یعنی ظلم فراگیر شده است. پس از آن دیگر نمیتوان به نام حفظ مذهب و حفظ خون شهدا شرایط را توجیه کرد. زیرا مذهبی که اندیشه ساز مقاومت، و نیروی توده مردم برای ایستادگی در برابر استبداد شد، می گوید خدا از حق خود می گذرد، اما از حق الناس نمی گذرد. زیرا آنانیکه درخشش ستاره گون جانشان، مرزهای آب و خاک ایران را روشن کرد، از کوچک و کوچکتر شدن گستره وسیع و جهان شمول آرمانهایشان، به اندازه منفعت طلبی، یا کوته نظری، یا ناآگاهی طیفی خاص، حمایت نمی کنند.

 

کسانیکه امروز در راس و بدنه نهاد سیاست هستند، و مدیریت، اجرا، یا اصلاح تعاملات را بر عهده دارند، یا در بازتوزیع قدرت سیاسی و ایجاد توازن اجتماعی نقش ایفا می کنند، باید مدارای نشان داده شده از طرف سایر گروهها را درک کنند. اینکه با وجود همه رفتارهای استبداد مآبانه ی سالهای اخیر، آقای خاتمی و امثال ایشان، "هنوز هم" به اجرای عدالت که نمی توان توقع داشت، حداقل انصاف امیدوارند. اما در صورت ادامه شرایطی که مصداق ظلم فراگیر باشد، حتی اگر آقای خاتمی هم نخواهد، این روند مسامحه گرانه ادامه پیدا نخواهد کرد.

 

بعضی چیزها خط قرمز انسانیت، حقوق انسانی و حقوق الهی هستند. تاریخ ایران نشان می دهد این بعضی چیزها، رژیم و نظام، خودی و غیر خودی، سنت و مدرنیته، روحانی و روشنفکر نمی شناسند. وقتی نادیده گرفته شدند، تحمل نمی شوند.

 

واقعا عجیب است! در بین همه کشورهای کره خاکی، ایران تنها رژیم جمهوری است که اسلام را قاعده عملکردهایش معرفی کرده است. اینجا تنها کشوری است که نه شرقی و نه غربی، بلکه جمهوری اسلامی را مبنای استقلال و آزادی قرار داده است. این یک فرصت استثنایی تاریخی است که اگر از دست برود، دیگر به این آسانیها و به این زودیها تکرار نخواهد شد. کدام نگاه و کدام انسان علاقمند به معنویت و مذهب، بجای افزایش قابلیتهای جذب، و تحکیم مبانی بنیادی، بر طبل "تفرقه" می کوبد؟ تقسیم کردن گروههای مختلف اجتماعی، فکری و سیاسی به سران فتنه! ساکتین فتنه! کاسبین فتنه! حامیان فتنه! ناصحین فتنه! تکفیرکنندگان فتنه! و ... ، خودش "اصل فتنه" است!!! باور بفرمایید!  

 

پی نوشت: خاتمی رأی داد. محمد خاتمی عزیز دوستت داریم. جمهوری اسلامی. 

    

مذهب سیاسی و سیاست مذهبی

چند روز پیش در وبلاگی (متاسفانه نام وبلاگ خاطرم نیست)، تصویر خانم محجبه ای را دیدم که در یک محیط رسمی، جایی شبیه به دفتر کار در یک کشور به احتمال زیاد غربی (بخاطر ویژگیهای ظاهری افراد اینطور بنظر میرسید)، روی زمین چیزی شبیه به چادر را پهن کرده و در حالیکه چند نفر دیگر مشغول کار و صحبتند، در حال خواندن نماز است. چنین تصویری به احتمال زیاد از نظر بسیاری تحسین برانگیز است، زیرا خانمی مسلمان، در یک فضای اجتماعی متفاوت، با ایدئولوژی متفاوت قرار گرفته، اما بدون خجالت از اینکه تروریست یا جهان سومی تصور شود، حجاب دارد، سجاده اش را پهن میکند و فریضه مذهبی اش را بجا می آورد.

 

تا اینجای داستان حرفی نیست و من هم انجام کنشی که بر پایه انتخاب باشد را شایسته یک انسان صاحب هویت میدانم. نکات مورد نظر من از طرح این موضوع، در مرحله اول دو مفهوم هویت و انتخاب است.

 

این خانم وقتی از روی آگاهی و آزادانه سبک زندگی خود را انتخاب کرده باشد، قدرت دفاع از آنرا در یک محیط متفاوت خواهد داشت، و از سوی دیگر، یک جامعه پیشرفته نیز دارای ظرفیت مدارا با نگاههای مختلف به زندگی هست.

 

به حقوق قانونی یکدیگر، صرفنظر از نوع عقاید، احترام می گذارند. در تعاملاتشان ضمن بحث و گفتگو یکدیگر را تحقیر نمی کنند. ممکن است از چرایی ایده ها و باورها بپرسند، اما یکدیگر را زیر سؤال نمی برند، مگر اینکه قواعد مشترک و عمومی رفتار زیر پا گذاشته شود. کسی نمی گوید چرا نماز میخوانید، اما اگر با سرعت غیرمجاز رانندگی کنید رحم نمی کنند! نمیدانم چرا هرآنچه فضیلت و نیکویی است و قرار بود از ویژگیهای یک جامعه مسلمان و پیشرو باشد، از این کشور رخت بربسته؟ وقتی به ریشه های سرمایه اجتماعی موجود در کشورهای توسعه یافته نگاه میکنیم، میبینیم چیزهایی هستند که از صدها سال پیش! در این سرزمین، مشخصه های انسان نیک رفتار و موئمن بوده اند. ما را چه شده؟

 

جالب است نگاه فاقد مدارا، یکطرفه و رشد نیافته را در ایرانیهایی که سالهاست در کشورهای غربی زندگی میکنند هم میتوان به وفور یافت. کم نبود دفعاتی که دیدم تعجب میکنند چرا فلانی با اینکه الان در فضای یک کشور آزاد است، روسری میگذارد یا نماز میخواند؟! باید از ایشان پرسید چرا کسانیکه در فضای یک کشور توسعه یافته و آزاد زندگی میکنند، هنوز یاد نگرفته اند که باید به حقوق و انتخاب دیگران احترام گذاشت؟!

 

برگردیم ایران و به یک فضای روشنفکری مثل دانشگاه. الحمدلله نمازخانه ها و مساجد آباد هستند، اما انگار عبادت کردن و مسلمان بودن به گروه خاصی محدود شده است. اگر کسی منتقد به شرایط باشد و او را هنگام وضو گرفتن یا در صف نماز ببینند، مثل آن است که مچ خائنی را گرفته باشند! و از سمت دیگر نیز انگار عبادت فرد را، بسیج و نماینده رهبری در دانشگاه باید تایید و قبول کنند، که به دلیل منتقد بودن، قبول نخواهند کرد! ابعاد انسانی، معنوی و اجتماعی عبادت نادیده گرفته میشود و آنچه به چشم می آید، ارتباط مذهب با سیاست و حکومت است.

 

معمولا اولین علت چنین قضاوتی یکپارچگی و تداخل دین و سیاست بیان میشود. اما از نظر من علت این نوع برداشت، ماهیت حضور دین در سیاست نیست، بلکه تبدیل شدن نمادها و فرائض مذهبی به معیارهایی برای ترقی، پیشرفت و تحرک اجتماعی است. نبودن تخصص گرایی، نبودن آزادی بیان، آزادی مطبوعات، و مکانیزمهای اجتماعی نیرومند برای پاسخگو نگهداشتن کسانی که در یک نظام دینی، در مناصب بالای سازمانی و حکومتی حضور دارند دلیل ایجاد و گسترش این نوع قضاوت است. بالاتر قرار گرفتن افراد از قانون سبب ایجاد چنین فضایی است. وقتی که قانون اساسی به مردم حق میدهد که برای رساندن حرف و اعلام نظرشان، تجمع مسالمت آمیز تشکیل دهند، چه کسی یا کسانی بالاتر از قانون هستند که مانع صدور چنین مجوزی از طرف وزارت کشور میشوند؟

 

انصافا و شرعا و منطقا در چنین شرایطی، کسانیکه به الهی بودن، انسانی بودن و قابلیتهای اسلام برای اداره یک جامعه متکثر انسانی، که فضای اجتماعی مناسب را برای تفکر، تعقل و کمال اعضایش فراهم میکند، ایمان دارند، و دل نگران ایمان و معنویت هستند، باید از کدام بترسند و نگران باشند؟ از آزادی بیان و عقیده در یک کشور مسلمان؟ از نقد و کنترل صاحبان قدرت که صاحبان ثروت این کشور هم هستند؟ یا از فراتر قرار گرفتن افراد (هرکسی، فرق نمی کند) نسبت به قانون؟ آنچه که سبب ظاهرسازی، دورویی، سوءاستفاده، عدم عقلانیت راهبردی، ترجیح منافع گروهی به منافع ملی و تاخیر در فرایند توسعه میشود، سیاسی و ابزاری شدن مذهب است و نه سیاست گذاری مذهبی.

ایران، نیازمند مدارا یا مبارزه؟

در تاریخ 26/9 در پستی انتشار دوماه نامه آیین گفتگو را اطلاع دادم. دیروز در تابناک خواندم که امتیاز انتشار این مجله لغو شده است. برای من خبر خوبی نبود. همه تنگ نظریهای این سالها برایم تداعی شد.

 

چه چیز سبب میشود تا حلقه دور نظام آنقدر کوچک شود که با کمترین انتقادی، افراد و گروهها در بیرون از این حلقه قرار گیرند؟ چرا مذاکره، مصالحه و گفتگو، حداقل بین گروههای مهم اجتماعی که نمیتوان از وجودشان صرفنظر کرد، تا این حد دشوار است؟ چرا اینقدر تحمل و مدارا در سطوح خرد و کلان جامعه پایین است؟

 

توسعه نامتوازن دولت، یکی از دلایل ساختاری چنین وضعیتی است. عملکرد ساختار حکومتی و مدیریتی کشور به وضوح نشان میدهد که جزء کشورهای وامانده قرار میگیریم. در چنین کشورهایی، دولتها برای انجام کارهایی که باید انجام دهند کوچکند، و برای آنهایی که نباید انجام دهند خیلی بزرگ. دولت در ایران در تمام رگ و پی اقتصاد نفوذ کرده است و فرصت نفس کشیدن را از کارآفرینان و سرمایه گذاران تولیدی و صنعتی گرفته است، اما در بخش توسعه سیاسی، ظرفیتهای لازم را برای اداره پیچیدگی های موجود در روابط بین گروهها با دولت، یا دولت با جامعه ندارد. فریاد وحدت و همبستگی بلند است، اما قابلیت ایجاد ارتباط برای گفتگو و مذاکره بر سر مسائل مورد اختلاف، اگر وجود داشته باشد، بسیار اندک است.

 

یکی از علل این واماندگی، شکافی است که بین مطالبات جامعه و ظرفیتهای دولت وجود دارد. دولت نهادها و سازوکارهای لازم برای برنامه ریزی و سیاست گذاری، و سپس اجرای برنامه هایش را ندارد. فقط کافی نیست که بخواهیم اتحاد ملی، با وجود اختلاف نظرها حفظ بماند، باید راههای ایجاد و تثبیت اتحاد، با استفاده از مکانیزمهای تعریف شده رسمی وجود داشته باشد.

 

وقتی چارچوبهای قانونی طوری تعریف شده اند که نتیجه ی مسابقه انتخابات 0 یا 1 است، عملا فرصت ایجاد چنین قواعدی از بین میرود. این چارچوبها اصولا باید طوری تعریف شوند که نه برنده، صاحب همه چیز شود و نه بازنده ها  به مرز نابودی برسند. فقط در این صورت، زمینه های مذاکره و پس از آن توافق هایی فراهم میشود که علاوه بر رضایت نسبی طرفین، میتواند سبب ایجاد تعهد، تمرکز قدرت و اجرای موفقیت آمیز برنامه ها باشند.

 

وضعیت اقتصادی کشور نیز به عنوان یک عامل ساختاری دیگر در این مورد نقش ایفا میکند. اگر کشوری در حال توسعه، بتواند برنامه های توسعه اقتصادی اش را به خوبی پیش ببرد، به این معنی است که توانسته است سطحی از رشد و تکامل را در زیرساختهای نهادی، در حوزه اقتصاد، اجتماع و سیاست ایجاد کند، زیرا بدون این زیرساختها، بهبود وضعیت اقتصادی محال است. ناگفته پیداست که منظور از توسعه، افزایش اعداد و ارقام آماری با تزریق پول نفت در اقتصاد نیست! بلکه بدست آوردن قابلیت ایجاد ارتباط با جامعه و توانایی هدایت آن، برای رسیدن به اهداف برنامه های بلند مدت، رشد و توسعه پایدار است.

 

وضعیت و شرایط اقتصادی بر میزان مدارا در سطح خرد، و روابط متقابل افراد جامعه با یکدیگر نیز تاثیر میگذارد. وقتی اکثریت مردم یک جامعه، از سطح متوسط رفاه مادی و درآمد بهره مند بوده، از بند نیازهای معیشتی رها باشند، قادر خواهند بود برای آینده شان، برنامه ای میان یا بلند مدت را دنبال کنند. نتیجه ی داشتن افق بلند مدت این است که میزان ضرورت استفاده از خشونت کاهش می یابد.

 

مدارای مردم با یکدیگر در روابط اجتماعی دارای یک بعد تاریخی و فلسفی نیز هست، زیرا مفهوم مدارا با مفهوم آزادی در ارتباط است. اینکه چقدر با همسایه، با دوست، با همسر و فرزند، با منتقدان، با مجریان، و ... مدارا مبکنید، خیلی تحت تاثیر تعریفی است که برای آزادی دارید. اگر فکر کنید که حدود آزادی انسانها، تنها با آنچه که در ذهن شما قالب بندی شده مشخص میشود، سطح مدارا پایین می آید.

 

یکی از مسائل اجتماعی امروز جامعه ایران، نداشتن یک مفهوم هژمونیک از واژه آزادی است. اینکه برداشت من از آزادی به عنوان یک اصلاح طلب، با برداشت یک اصولگرا از این مفهوم فرق میکند، یک مسئله نیست. آنچه به عنوان مسئله ای اجتماعی سبب عدم مدارا میشود، نبودن یک قاعده مشخص است که هر دو گروه آنرا پذیرفته و ملزم باشند رفتاشان را در چارچوبهای آن محدود کنند. چارچوبهایی که رعایت آنها، بوسیله ابزارهای قانونی و جبری حمایت شود، و تخطی از آنها مستلزم مجازات باشد.

 

مدارا کردن با یک وضعیت یا واقعیت، اساسا با قبول کردن و پذیرفتن آن متفاوت است. اینکه با دیگرانی که با ما فرق دارند مدارا کنیم، به معنی این نیست که تفکرات یا سبک رفتار، یا قواعدشان را پذیرفته ایم، بلکه به این معناست که توانسته ایم با کسب توانایی تبادل نظر و گفتگو، به نتایجی برسیم که منافع بالقوه و بالفعل موجود را برای همه افزایش دهد. منافعی که در غیر این صورت بدست نمی آمد. رسیدن به چنین نقطه ای نیاز به مدارا، عقلانیت و تلاش دارد، نه ستیزه و مبارزه.

 

وقتی نیروهای اجتماعی، اهمیت و ضرورت این موضوع را درک کنند، باز هم رسیدن به جایگاه مطلوب نیازمند زمان است. برای نمونه، مثله شدن قذافی بدست مردم نشان میدهد که لیبی، یک مثال روشن از جامعه ای است که مدارا و قانونمندی را نیاموخته است. چنین جامعه ای هنوز خیلی مانده تا بتواند با تکیه بر چگالی نهادهای کارآمد، زیرساختهایش را محکم کند و با استفاده از ظرفیتهای ساختاری خود، روی پاهایش بایستد و بعد به سمت توسعه بدود. مردم لیبی در هر صورت باید مدارا و عقلانیت را بیاموزند. چه با قذافی و چه بی قذافی!

 

راستی! تولد پیامبر رحمت، رافت و آزادی را به همه پیروانش تبریک میگویم.  

 

 

پی نوشت: کسی پیشنهاد دیگری دارد؟

نگاه دوستان (1)

از آنجایی که نظر آقای پارسا درباره پست "مردم سالاری: پوسته یامحتوا" بیشتر از حجمی شد که در کامنت پذیرفته میشود، و جایی هم برای نظر من باقی نمیگذاشت! ایشان لطف کرده و دیدگاهشان را با ایمیل فرستادند. فکر کردم برای اینکه هم بحث را با یکدیگر سهیم شویم، و هم بتوانیم نظر دوستان را داشته باشیم، بهتر است در یک پست مطرح شود، که ملاحظه میفرمایید.

.............................................................................

با سلام و احترام

با تشکر از شروع بحث با مقدمه ای در حوزه روش شناسی علوم(که معتقدم بسیار لازم و ارزشمند است)  همانگونه که فرمودید بسیاری از واژگان در علوم اجتماعی از آن حیث که خلقتی وابسته به « تعریف » دارند، تفاسیر متنوعی را بر می تابند. بعضی از واژه ها کمتر و بعضی بیشتر. زیرا مفاهیم در چنین علومی انتزاعی یا   Abstract هستند – البته نه از منظر تعریفی که  اندرو سایر از انتزاع در علوم اجتماعی می دهد – بلکه  یعنی ما به ازای محسوس خارجی ندارند.

بنابراین واژه ای مانند مردمسالاری یا همان دموکراسی هم از این قاعده مستثنی نیست. کما اینکه انواع قرائات از این واژه را در جهان نظر و عمل می توان یافت و انواع احزاب سیاسی متنوع تحت عنوان لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، دموکرات مسیحی و ... همگی مدعی قرائت صحصیح تر و کامل تر از دموکراسی اند.

به درستی نمی دانم به لحاظ منطقی و روش شناسی در علوم اجتماعی دایره تعریف یک واژه تا چه حد می تواند گسترش یابد؟ و تا چه اندازه متفکران مختلف اجازه دارند ذیل عنوان یک واژه تعاریف خود را سامان دهند؟ البته واقفم که مطابق روشهایی استاندارد در علوم مختلف هر معنایی را نمی توان به هر امری منتسب ساخت ولی تعریف این استانداردها و پذیرش آنها توسط دیگران در علوم اجتماعی هم خود داستان مفصل و پیچیده ایست.

به هر شکل آنچه که امروز در ایران از آن سخن گفته می شود نوع خاصی از حکومت یعنی دموکراسی دینی در چارچوب جمهوری اسلامی است. و آنچه که شما از مسلمات منتسب به دموکراسی فرموده اید تعریفی - اگر نگوییم کلاسیک غربی -  برگرفته مستقیم از حوزه دین نمی باشد.

من هم مانند شما به لزوم وجود احزاب فعال و متنوع و گسترش حوزه غیر دولتی (برای تبدیل تضاد بی قاعده و خشن که نتیجه ای جز تخریب و هدر رفت منابع مادی و معنوی ندارد به تضاد روش مند و سازنده) معتقدم و همه صفاتی را هم که برای دموکراسی بر شمردید مغایر با دین نمی بینم اما برای نقد آنچه که در « اینجا » و « اکنون » مردمسالاری نامیده می شود منطقا باید واژه را در همین زمینه یا Context بررسی کرد نظیر همان کاری که در پست «نقد؛ بلا یا بالندگی؟» انجام دادید.

به دیگر سخن اگر کسانی مدعی اعمال حکومتی مردمسالار با انگاره هایی مشخصند تنها در چارچوب مفهومی همان انگاره قابل نقد و اعتراضند.

مگر اینکه بتوانید اثبات بفرمایید آن چیزهایی که شما بدان معتقدید به اثبات خدشه ناپذیر عقلی مجهزند و در همه زمینه ها و چارچوبها از اعتبار لازم جهت اقناع مخاطب برخوردارند. که البته کاری است به غایت دشوار.

........................................................................

 من هم عرض سلام و ادب دارم‌

اگر مفهوم مردم‌سالاری را حاوی مجموعه‌ای از عناصر بدانیم که ماهیت آنرا شکل میدهند، با توجه به اینکه شما اجزای تشکیل دهنده آنرا (که بنده برخی را برشمردم)، مغایر با انگاره دینی بودن مردم سالاری نمیدانید، پس این اشتراک را میتوان به عنوان پایه مفهومی مردم سالاری پذیرفت.

اما نقطه تفاوت مردم‌سالاری دینی با مردم‌سالاری غیر دینی (یا آنچه که میتوان مردم سالاری کلاسیک غربی نامید) چیست؟ از نظر من این تفاوت در تدوین قوانین است. در مردم سالاری دینی، با توجه به در اکثریت بودن مسلمانان در ایران، قوانین حاکم، برگرفته از اسلام است.

نکته مهم همین است که قوانین باید برای اسلامی بودن، چه حدودی از الزامات را بپذیرند؟ چه نوع قوانینی میتوانند ایجاد کننده یک هژمونی فراگیر در کشور باشند؟ این خود داستان مفصل و ‌پیچیده‌ای است. من نظر کسانی را قبول دارم که فکر میکنند باید به این منظور، علاوه بر توجه به تفاسیر ارائه شده توسط افراد متخصص در حوزه دین، فرهنگ عرفی و اجتماعی ایرانیان و تجربه تاریخی که درباره نیروهای تاثیرگذار بر ارتباط بین معنا و کردار در جامعه وجود دارد نیز لحاظ شود. البته به خوبی میدانیم چنین فرایندی احتیاج به زمان دارد.

بنابراین مردم‌سالاری، در اینجا و اکنون، هرگونه که تعریف شود، سازوکارهای پیاده کردنش همان است که شما و من قبول داریم. کسانیکه خواهان ایجاد مردم‌سالاری دینی در چارچوب جمهوری اسلامی هستند، احتیاج به زمان زیادی دارند تا بتوانند مباحث فلسفی ایجاد چنین ساختاری را سامان داده و پس از آن به شکل عینی پیاده کنند.

تا آن زمان، پایبند بودن به سازوکارها و الزامات یک جامعه مردم‌سالار نه تنها مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه با ایجاد تعادل و توازن قابل قبول بین نیروها و گروههای مختلف اجتماعی، علاوه بر حداقل کردن فرصتهای سوءاستفاده، سبب ایجاد ثبات و آرامشی میشود که لازمه جاری شدن عقلانیت و اندیشه، و لازمه آموختن مداراست.

همین سازوکارهای آرامش و ثبات در طول سالیان دراز، کشورهای سرمایه داری را قادر ساخته تا چالشهای بنیان‌برانداز و سهمگین را هضم کرده و دوباره به تعادل برسند.     

از این جهت فکر میکنم هر طور که بیاندیشید، چه دغدغه دین را داشته باشید، چه دغدغه میهن و چه دغدغه آزادی و انسانیت (که ناگفته پیداست هر سه بنیانهای مشترک زیاد، و نقاط افتراق اندکی دارند و گزاره‌هایی متناقض نیستند)، سازوکارهای مردم سالاری، تنها راه ممکن برای ایجاد فضای تفکر و یافتن راهی برای برقراری مدارا، تعادل و انصاف، و حرکت به سمت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

درباره اثبات خدشه ناپذیر بودن عقلانی آنچه که فکر میکنم، به نظرم ایده خوبی برای سنجش بهینه بودن راه‌حلها در علوم اجتماعی نباشد، در این علوم، عدم قطعیت، خودش فضیلت است!

..........

میتوانید ادامه گفتگو را در بخش نظرات دنبال کنید.

مردم سالاری؛ پوسته یا محتوا؟

یکی از تفاوتهای اساسی مباحثات علمی در علوم اجتماعی و انسانی، با علوم تجربی یا ریاضی و فنی تفاوت در ماهیت مفاهیم است. وقتی دو نفر در رشته شیمی درباره آب با هم صحبت می‌کنند، میدانند که آب از دو اتم ئیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است. در صد درجه به جوش می‌آید، در صفر درجه یخ می‌بندد و ... . واژه آب مفهوم واحدی را به ذهن کسانیکه درباره‌اش صحبت می‌کنند متبادر میکند. در مورد علوم ریاضی و فنی نیز همین است. هر جای دنیا که باشید، شتاب را با یک فرمول واحد اندازه می‌گیرند. اما در علوم انسانی چطور؟

به عنوان مثال واژه آزادی یا عدالت. احتمال کمی وجود دارد نصف کسانیکه این مطلب را میخوانند از "آزادی" برداشت یکسان و همانندی داشته باشند. علت این است که واژه‌ها در علوم اجتماعی و انسانی فقط برای توصیف نیستند. بلکه دارای مفهوم و محتوایی هستند که واژه حامل آن است. بنابراین وقتی که در علوم اجتماعی از واژه‌ها استفاده می‌کنیم، باید نسبت به محتوای آنها توجه داشته باشیم.

اگر در یک مدت زمان طولانی، مفهومی اجتماعی در سطحی وسیع و مکرر، بدون توجه به محتوایش مورد استفاده قرار گیرد، آنچه باقی میماند، ظرفی تهی یا واژه‌ای صرفا توصیفی است که ماهیت اصلیش را از دست داده و اصطلاحا شیءواره شده است. بنابراین به این دلیل مهم که زبان در علوم اجتماعی مانند ابزار مورد استفاده قرار میگیرد، باید به هنگام کاربردش، به اندیشه کلی که واژه و مفهوم به لحاظ تاریخی آنرا کسب کرده و حمل میکند توجه شود.

از جمله مفاهیمی که این روزها به وفور مورد استفاده قرار میگیرد، و ترس دارم که شیءواره شده و از محتوا خالی گردد، مفهوم مردم سالاری است. مفهوم مردم سالاری فارغ از اینکه دینی باشد یا غیر دینی، محتوایی را با خود حمل میکند که باید هنگام ادا کردنش مد نظر قرار گیرد.

مفهوم نظام مردم سالار که در مقابل مفهوم نظام استبدادی مطرح میشود، دارای برخی ویژگی‌هاست. از جمله اینکه حاکمان سیاسی، بر اساس رای اکثریت مردم و در انتخاباتی دوره ای برگزیده میشوند. دیگر اینکه نظام سیاسی بر پایه قانون اساسی، اعمال قدرت میکند. همچنین مردم در یک نظام مردم سالار مجازند برای پیگیری منافع خود سازمانها و تشکلات قانونی داشته باشند. قدرت، محور و اصل غیرقابل چشم‌پوشی در پیگیری کردن منافع است. احزاب، به عنوان اصلی‌ترین عناصر رقابت سیاسی، که در واقع رقابت برای قدرت است، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند.

یکی از بنیانهای اساسی شکل‌گیری مردم سالاری، وجود احزاب سیاسی است تا از طریق آنها مجراهایی برای ورود مردم به عرصه قدت، یعنی عرصه تصمیم‌گیری ایجاد شود، و گروه‌های اجتماعی بتوانند به وسیله ابزارهای اطلاع رسانی، و شیوه‌های غیرخشن و سازماندهی شده، برای پیگیری مطالبات، و رساندن بازخوردها و پیامدهای سیاست‌گذاریها عمل کنند.

در غیر این صورت، صرف وجود انتخابات نمی‌تواند مردم سالاری را محقق کند. زیرا در صورت موجود نبودن سازوکارهای کنترل، منتخبان اکثریت در فاصله بین دو انتخابات، خودشان میتوانند به نوعی دیکتاتوری تبدیل شوند. حضور احزاب در چیدمان قدرت سیاسی، میتواند پس از انتخابات مجرایی برای پاسخگویی مسئولان باشد.

علاوه بر اینکه در یک جامعه مردم سالار دینی یا غیر دینی، احزاب و سایر گروه‌های جامعه مدنی(NGOs) و ذینفع (اتحادیه ها، سندیکاهاو ...) که سازماندهی شده، رسمی و قانونی هستند، مجازند از طریق ابزارهای غیرخشن – مانند مطبوعات، گردهم‌آیی‌های اعتراض‌آمیز، اعتصاب، مذاکره با دولت و ... – خواسته‌های خود را دنبال کرده و سازوکارهایی برای پاسخگویی دولت و قدرت باشند.

حالا شما بفرمائید: مردم سالاری با تحزب، اما حزب بدون قدرت سیاسی، چیزی غیر از زنبور بی عسل است که در باغ جولان میدهد، اما نه تنها به کسی خیری نمیرساند، بلکه باید مدام از نیشش در ترس بود؟!

از خانه عموجان تا خانه ملت!

یادش به‌خیر. وقتی بچه بودم، شبها اگر حوصله‌مان سر می‌رفت، اکثر مواقع می‌رفتیم منزل عموجان. نه تاکسی تلفنی، نه ماشین. برادرم که کوچک بود، دوست داشت روی شانه‌های پدرم باشد که با قد بلند و دستهای مهربانش، لذت سیاحت اطراف را همراه با امنیت و محبت به او ارزانی می‌کرد. ضمن اینکه دیگر مجبور نبود راه برود! من هم با پدر مسابقه می‌گذاشتم که کداممان زودتر می‌رسد سر کوچه عموجان و معلوم بود که همیشه من برنده بودم!

سنی از عموجان گذشته بود. فکر نمی‌کنم هیچ بچه‌ای حداقل در برخورد اول از ایشان خوشش آمده باشد. جدی بود و عاشق حرف خودش. اما من دوستش داشتم. دو چیز هیچوقت از او دور نبود. فلاکس چای و شاهنامه. برایمان با آهنگ جذاب و خاصی شاهنامه میخواند و پس از آن ابیاتی را که خوانده بود توضیح میداد. بعضی جاها را می‌گفت من بخوانم و این خیلی خوب بود. چون هم عمو متوجه میشد که من میتوانم خوب شعر بخوانم و با تکان دادن سرش و گفتن آفرین، آفرین! ذوق زده ام میکرد و هم در فاصله‌ای که چای می‌نوشید، نقاشیهای رنگ و رو رفته و مبهم شاهنامه قدیمی را نگاه می‌کردم. خدا رحمت کند پدر و عمویم را.

وقتی به مهمانی‌های شبانه این دوره فکر میکنم، برای بچه‌ها ناراحت و نگران میشوم. معمولا جایی برایشان تعریف نشده است. باید ساعت 9 بروند بخوابند. وقتشان را جلوی کامپیوتر یا در کلاسهای رنگارنگ می‌گذرانند و اگر پدر و مادر مسئولی داشته باشند که بی‌توجهی به کتاب آنها را دچار عذاب وجدان می‌کند، نهایتا داستانی کوتاه موقع خواب نصیبشان میشود.

همه این قضایا وقتی که به جمع خانوادگی چند شب پیش فکر می‌کردم یادم آمد. بعد از احوالپرسی و توضیح شرایط جوی، چیزی که با مطرح کردنش هم مجلس گرم میشود و هم تا صبح میتوان حرف زد (زیرا از لوازم منزل و لوازم آرایش خانمها، و داروی مادربزرگها، تا کسب و کار آقایان را پوشش میدهد!)، موضوعات سیاسی است.

در بین همه تحلیلهایی که از آنها فیض بردیم! انتخابات مجلس هم مطرح شد. نکته ای که توجه مرا جلب کرد، اسامی افرادی بود که قصد داشتند در صورت گذشتن از فیلتر تعیین صلاحیت، کاندیدای نمایندگی مجلس شوند. چند اسم مربوط به نمایندگانی بود که می‌دانستم در اثر تصادف یا بیماری (عمدتا سکته!) در قید حیات نیستند. وقتی با تعجب گفتم ایشان که فوت کرده اند!!! پاسخ شنیدم خودشان که بله، پسرشان میخواهند کاندید شوند. با کمی پرس‌وجو مشخص شد که در شهرهای دیگر نیز این شرایط وجود دارد. ظاهرا نمایندگی مجلس در برخی مناطق (مخصوصا شهرهای متوسط و کوچک) تبدیل به حرفه‌ای موروثی و قومی! شده است.

پدران، در سالهای خدمتگزاری صادقانه و بدون مزد و منتشان! چنان پیوندهای اساسی و عمیقی با دستگاه‌های دولتی و بخشهای عمومی و خصوصی برقرار کرده‌اند که نوه و نتیجه‌هایشان هم اگر جنمش! را داشته باشند، میتوانند مراحل ترقی را در سیستم، به‌شکل جهش‌هایی که در حد جهش‌های ژنتیکی است! با سرعت بپیمایند.

کسان دیگری که از غربال‌های ساختاری جان سالم به در برده‌اند، در چنین فضایی کلا قادر به رقابت نیستند. زیرا نمایندگان پیشین میتوانند در دوره‌های زمانی نزدیک به انتخابات، با وعده و وعید، یا بازتوزیع رانتها یا منابعی که دردسترس دارند، رای بخرند. این یک موضوع مهم است که در غالب موارد، بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، افزایش دانش، و تامین امنیت روانی مردم، سبب میشود از الزامات معیشتی رها شوند و توانایی نگاهی آینده‌نگرتر و بلندمدت‌تر را کسب نمایند. در اینصورت کمتر تن به منافع کوتاه‌مدت و گذرا میدهند و احتمال بیشتری دارد که کاندیدهای نمایندگی، تن به زحمت تدوین برنامه دهند نه تلاش برای خرید رای.

البته عوامل ساختاری دیگری هم هستند که در این رابطه، تاثیر اساسی دارند. مثل یک بوروکراسی کارآمد که هم بتواند قوانین مربوط به انتخابات را با دقت و صحت اجرا کند و هم اجازه سوءاستفاده از بوروکراسی را برای خریدن رای ندهد. به این معنی که فرد کاندید نمایندگی نتواند با حل کردن مشکلات و گره‌های اداری، یا ایجاد رانت برای افراد حقیقی و حقوقی، با استفاده از نفوذش، رای بخرد.

یکی از فواید وجود احزاب در چنین شرایطی این است که کاندیداهای عضو هر حزب، که نامشان در لیست حزب مربوطه قرار میگیرد، باید لزوما طبق برنامه‌ها و قواعد همان حزب عمل کنند و نمیتوانند خودسرانه، برای جلب نظر مردم، وعده و وعید دهند یا با عملکردشان سرمایه اجتماعی حزب را تخریب کرده و برای حزب، مسئولیت یا دردسر درست کنند.

بنابراین گرچه این حرف بسیار درستی است که نمایندگان مستقل از کانونهای ثروت و قدرت، با آزادگی و برنامه‌های نوآورانه‌تری میتوانند عمل کنند، اما در واقع چنین اتفاقی در شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد زیرا الزامات ساختاری و سازمانی‌اش موجود نیست. در نتیجه در حد شعار باقی میماند..