روزهای سختی بود. پر از تهدید و تحقیر. موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران آنرا تبدیل به منطقه ای حساس برای دولتهای قدرتمند خارجی کرده بود. آنقدر تنوع سرزمینی و قومی در این سرزمین وسیع وجود داشت، و آنقدر حس وطن پرستی در گوشه گوشه این مملکت نیرومند بود که نمی شد مستعمره اش کرد. اما دولت بی لیاقت و بی کفایت هم از عهده دفع مداخلات و دست درازیهای بیگانگان بر نمی آمد. 

 

ایران شده بود ملک مشترک روس و انگلیس و قاجار. هر کدام بخشی را چپاول میکردند. روس، شمال؛ انگلیس، جنوب؛ و قاجار هرجا که می شد! شاهان قاجار برای تامین هزینه های ضروری و غیرضروری، حقوق انحصاری اقتصادی و غیر اقتصادی را می فروختند. دیگر رمقی برای صنعتگر و تاجر و دهقان باقی نمانده بود.

 

فکر، تلاش و از جان گذشتگی روشنفکر و روحانی و بازاری و بقیه مردم، مظفرالدین شاه را در وضعیتی قرار داد که فرمان مشروطه را امضا کرد. اگر امروز خودمان را جای مشروطه خواهان بگذاریم درک می کنیم که خارج کردن اختیار شش دانگ مملکت از دست فرمانروایی مستبد، و حاکم کردن قانون بر مملکتی خسته از اقتصادی ویران در داخل و چهره ای مخدوش و خالی از عزّت در خارج، چقدر باعث شادی و افتخار بوده است.

 

آنچه را که از ایده و تجربه و امکانات در چنته داشتند رو کردند تا در آن مقطع سرنوشت ساز بهترین تصمیم را بگیرند. قانون اساسی را از الگوی قانون اساسی بلژیک اقتباس کردند، تشکّلهای حزبی و صنفی راه انداختند، روزنامه منتشر کردند و ... . فرمان مشروطه در مرداد ماه سال 1285 امضا شد و حالا 106 سال از آن روزها می گذرد.

 

چه شد که نه قانون اساسی بلژیک و ائتلاف گروههای مردم نتوانست ما را تبدیل به اروپا که هیچ! ژاپن کند؟ چرا از دل مشروطه دیکتاتوری مثل رضاشاه بیرون آمد؟ چرا انقلاب سال 57 که سلطنت پهلوی را ملغی کرد، امروز برای پیاده کردن جمهوریت دچار چالش است؟ چه شده که رمّالها پیامد سیاست ها را پیشگویی می کنند و در سال 1391، ناکارآمدی سیستم و پیامد عملکرد دولت و حکومت را به خواست خدا حواله میدهند؟ (البته که همه چیز در نهایت تحت اراده خداست. اگر اینطور باشد، گردنکشی اسرائیل را هم میتوان به خدا منصوب کرد)

 

من سعی میکنم یک تحلیل ساختاری تا حد ممکن ساده شده از این وضعیت ارائه دهم. تمرکز و تلاش ها چه در 1285 و چه در 1357 بر سر تغییر نظام سیاسی بود که دولت نماینده اصلی آن است. تغییر دولت یعنی تغییر در چه چیزی؟ از آنجایی که جنگ و حفظ نظم از وظایف کلاسیک دولت است، اینطور در نظر میگیریم که انقلابیون می خواستند تا دولت برای ایجاد نظم در جامعه به شیوه دیگری عمل کند.

 

نورث، والیس و وینگاست با بررسی های تاریخی به این ایده رسیده اند که جوامع برای برقراری نظم از سه روش استفاده کرده اند. 1- نظمی که قبل از تاریخ مکتوب بشری در جوامع شکارچی و گردآوری کننده غذا وجود داشت.

 

 2- نظم دسترسی محدود که در آن ایجاد نظم و مهار خشونت از طریق دستکاری سیاسی حکومت در اقتصاد ایجاد می شود. به این معنی که افراد طبقه فرادست از طریق قدرت و نفوذ سیاسی، ورود به عرصه اقتصاد را محدود می کنند. یعنی اینطور نیست که هر کس که قصد سرمایه گذاری اقتصادی برای کسب سود داشت، در هر بخشی از اقتصاد بتواند وارد شود.

 

 این محدودیت عمدی، سبب ایجاد رانت می شود و اشخاص خاصی که از طریق سیاست وارد آن حوزه های ویژه در اقتصاد شوند، به دلیل نبودن رقابت، از منافع خاص و سودهای ویژه ای بهره مند می شوند. این سودها از موقعیتی که در اثر تاثیر سیاست بر اقتصاد ایجاد شده ناشی می شود و نه از فعایت اقتصادی که انجام می دهند. مثلا تصویب شود که به تعداد محدودی شرکت اجازه ورود ماشین خارجی داده می شود. این تعداد معدود حتما کسانی هستند که یا از طبقه فرادستان هستند و یا وابسته به آنها و به خاطر این وابستگی، موفق به کسب مجوز شده و به دلیل محدود بودن واردات، نبودن رقیب و زیاد بودن تقاضا به سودهای سرشاری میرسند.

 

 بنابراین مجموعه ای از افراد خواستار حفظ وضع موجود هستند و با تمام امکانات و قوا، در برابر هرج و مرج و خشونت مقاومت می کنند تا نظم و ثبات، و در نتیجه رانتهایی که از آنها استفاده می کنند را حفظ نمایند. در اینجا حکومت در ازای ارائه رانت، میتواند روی توانمندی بالقوه گروهها و افراد مذکور برای ایجاد نظم حساب کند.

 

3- نوع سوم مکانیزم ایجاد نظم اجتماعی، نظم دسترسی باز است که از حدود 300 سال پیش تا کنون در برخی جوامع انسانی پیاده میشود و توانسته زمینه های رشد و توسعه پایدار را فراهم کند. در این نوع نظم، رقابت سیاسی و اقتصادی مبنای حفظ نظم است و نه رانت و حرکت به سمت این نوع انتظام در واقع حرکت به سمت توسعه است.

 

خُب حالا پس از تعریف انواع نظم، به بخش مهم این تئوری میرسیم که میتواند یکی از دلایل ساختاری ناکامی تحولات اجتماعی در ایجاد تغییرات پایدار و حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز را توضیح دهد. در اینجا تئوری توازن دوگانه مطرح می شود که بیان می کند: حفظ تحول بنیادی در سیاست، بدون تحول بنیادی در اقتصاد ممکن نیست و حفظ تحول بنیادی در اقتصاد، بدون تحول بنیادی هم پای آن در سیاست ممکن نیست. اما چرا اینگونه است؟

 

علت این است که نظم دسترسی محدود، یک تعادل اجتماعی است و از طریق سازوکارهای مشخصی این تعادل حفظ می شود. مثلا از طریق محدودیت در دسترسی به تجارت؛ مانع تراشی برای ورود و خروج از سازمانهای اقتصادی، سیاسی، آموزشی، نظامی و دینی؛ طرد رقبا؛ مشکل کردن تشکیل سازمانها، که سبب محدودیت دامنه سازمانهایی می شود که به شهروندان کمک می کنند تا در برابر دولت هماهنگ شوند؛ و  کنترل بر اقتصاد با مقاصد رانت جویانه که سدّ سازوکار بازار است.

 

حال اگر در اثر مجموعه ای از تحولات اجتماعی، نظام سیاسی به سمت نظم دسترسی باز حرکت کند، اما نظام اقتصادی در همان شکل سابق باقی بماند چه می شود؟ پاسخ این است که تحولات ایجاد شده در نظام سیاسی پایدار باقی نمی ماند . این درست است که شکل ظاهری نهادهای جامعه تغییر کرده، مثلا انتخابات برگزار شده، مجلس ایجاد شده و ... ، تا نشانی از حرکت به سمت نظم دسترسی باز باشد، اما روند جاری و واقعی تعاملات، همان روند پیشین است. چطور؟ عرض می کنم.

 

تحولی در سیاست اتفاق افتاده اما نظام اقتصادی تغییری نکرده است و در یک سیستم اقتصادی دسترسی محدود، تمرکز رانت های اقتصادی، گروههای فرادست را قادر به تضعیف رقابت سیاسی میکند. زیرا حداقل میتوانند از اهرم اقتصادی برای تحت فشار قرار دادن دولت، نفوذ در آن، و پیش بردن اهداف خود استفاده کنند. فرقی که در اثر تحول سیاسی ایجاد شده این است که ترکیب و شکل ظاهری فرادستان تغییر کرده است. بقیه قضایا بجای خود باقیست. باز هم مجموعه به روال سابق خود باز میگردد و باز به سبک پیشین به تعادل میرسد، بدون آنکه ماهیت نظم پیشین تغییر کند، یعنی بدون اینکه نظمی بر اساس رقابت شکل بگیرد، نه رانت.

 

برای تداوم تحولات در نظام سیاسی و یا در نظام اقتصادی، سه شرط باید برقرار باشد. اول، حاکمیت قانون برای فرادستان؛ دوم، وجود قالبهای دائمی سازمانی؛ و سوم، کنترل سیاسی نظامیان.

 

 توضیح اینکه: سیستمی که با نظم دسترسی محدود اداره می شود، در واقع یک سازمان است. مجموعه ای از افراد است که به واسطه منافع و تهدیدهای مشترک بهم گره خورده اند و تعامل بین افراد تشکیل دهنده این مجموعه، معمولا بر اساس نوعی رسوم و قواعد تعاملی درونی شکل می گیرد. گرچه تشکیلات دولتی و دادگستری هم وجود دارد، اما آنها مشکلات خود را از طریق عادات تعاملی که تبدیل به رفتار مرسوم میشوند و از طریق افرادی که در مجموعه نقش میانجیگری داشته و وظیفه حکمیت را انجام می دهند، به سرانجام میرسانند.

 

در مورد قالبهای سازمانی، سازمانها باید دارای عمر دائمی باشند یعنی فراتر از عمر یک یک اعضایشان فعالیت کنند. شاید این فکر پیش بیاید که با این تعریف، سازمان غیردائمی نداریم. اما باید به این نکته توجه شود که ماندگاری ترتیبات نهادی درون یک سازمان به خودی خود به آن سازمان عمر دائمی نمی بخشد. در یک سازمان با عمر دائمی هر وعده ای که سازمان امروز میدهد، وعده ای است که بدون ملاحظه هویت هر یک از اعضای سازمان در آینده، همیشه مورد احترام است.

 

سومین شرط نیز کنترل مدنی یک ارتش حرفه ای است. در نظم دسترسی محدود، جناح های بدون منابع نظامی قادر به دفاع از خویش نیستند. قانون اساسی باید شرایط استفاده مشروع از خشونت را که با توافق جمعی مشخص شده به وضوح بیان کند تا نقض آن سبب واکنشهایی گسترده و دنباله دار شود.

 

حال اگر تحولی در نظام سیاسی رخ دهد مثل انقلاب مشروطه یا انقلاب سال 57، و یا تحولی در اقتصاد رخ دهد، مثل انقلاب سفید شاه یا جراحی های بزرگ آقای احمدی نژاد، اما شروط ساختاری و نهادی فوق مهیا نباشد، سازمانها و نهادهای جامعه قادر به حمایت و پشتیبانی از تحولات رخ داده در یکدیگر نبوده، و جامعه دوباره به تعادل پیشین بازمیگردد. فراموش نکنید باز هم به تعادل می رسد، اما همان تعادل و نظم دسترسی محدود سابق، ولی در شکلی دیگر. یعنی اسمش هرچه باشد فرقی ندارد. مشروطه، جمهوری، یا سکولار. باز هم روز از نو و روزی از نو!