یادداشت حاضر در ادامه گفتگو با طنز سیاسی و شبستان نوشته شده است.

در ابتدا خدمت طنز سیاسی عرض می کنم که دیدگاهم را درباره نکته اول کامنت شما در پست نگاه دوستان (18): (سوال بنده این است که کدام فرد دغدغه مندی می شناسید که در خصوص مسائل مختلف در جامعه دغدغه داشته و راه حلی برای رفع آن دارد اما صدایش را نتوانسته به مسئولین امر برساند؟ یک نفر را مثال بیاورید که نظر مدون و کارشناسی شده ای برای رفع معظلات کشور داارد اما هیچ گوشی در این مملکت برای شنیدن حرفهایش نیافته است... فقط یک نفر را مثال بزنید)، و نکته سوم همین کامنت: (نوشتید "در فرایند تشکیل حزب، تضادها و مناقشات عینیت یافته، ساماندهی شده و در نظام سیاسی ادغام می‌شوند." می شود در خصوص این بند توضیح بیشتری بدهید؟ )، در پست نگاه دوستان(19) آورده ام که حدس می زنم به دلیل شباهت عنوان پستها جا افتاده و هنوز مطالعه نکرده اید.

نکته دوم کامنت شما چون با مطلب دوستان دیگر مشترک است، در پست بعدی مفصل گفتگو خواهیم کرد. در این پست درباره چهارمین نکته ای که مطرح کرده اید صحبت می کنیم.جنابعالی نوشته اید:

"همین قدر بدانید که هدف از ایجاد یک نظام دینی، اجرای دستورات الهی و شرع مقدس در تمامی حوزه های مرتبط با جامعه است. یعنی یک دولت و ملت دینی باید از جزءی ترین تا کلی ترین مسائلی که در جامعه با آن مرتبط اند را با شرع مقدس تطبیق دهند و اگر منافاتی نداشت انجامش دهند تا مشمول عنایت الهی بشوند. اینکه در حال حاضر این امر اتفاق می افتند یا نه موضوع دیگری است و جای بحث دارد".

جناب طنز سیاسی، من فکر می کنم هدف از ایجاد نظام دینی در دو سطح قابل دسته بندی است. سطح اول، تدوین قوانین اجتماعی بر اساس قواعد اسلام که با پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد و سطح دوم، فراهم کردن زمبنه هایی برای زندگی اجتماعی مسلمانان (با حفظ حقوق غیر مسلمانان) به نحوی که تسهیل کننده حیاتی همراه با سعادت در دنیا و آخرت باشد. در واقع آنچه دستورات الهی و حدود شرع است در قوانین اجتماعی لحاظ شده و مسائلی که با آن مواجه هستیم به سطح دوم مربوط می شود.

بی شک جنابعالی خیلی بهتر از بنده می دانید که نمی شود کسی را به اجبار مشمول عنایت الهی کرد. چنانکه بی شک بهتر از بنده می دانید که تطبیق ظاهری کلی ترین تا جزئی ترین امور با شرع حتی اگر امکانپذیر باشد، مایه ی عنایت الهی نخواهد شد. آنچه انسان را لایق عنایت حق می کند، ایمان درونی اوست که البته تظاهر بیرونی آن در زندگی اخلاقی و مؤمنانه قابل مشاهده خواهد بود.

بنابراین فکر می کنم مسئله اصلی این است که چرا مردم جامعه ای که بیش از 90 درصد آن مسلمان هستند، تحت مدیریت نظامی که اسلامی است، بر اساس شاخص های اقتصادی که می توانند مصداق سعادت دنیوی باشند، و شاخص های اجتماعی مانند امنیت اخلاقی، آمار جرایم و پرونده های قضایی، میزان بهره وری نیروی کار، فساد سازمانی، سرمایه اجتماعی و ... که می توانند مصداق رفتار مؤمنانه و زمینه ی سعادت اخروی باشند، در شرایط نامناسبی قرار دارند؟

همچنین فرموده اید:

"در نظام دینی حکم ولی (چه معصوم و چه غیرمعصوم) ارجح بر هر قانون نوشته یا نا نوشته بشری است. اما در جامعه دموکراتیک قوانین بشری و قراردادهای اجتماعی فصل الخطاب است. خب این دو چگون با هم جمع می شوند؟"

بنده قبول دارم که در نظام دینی، در برخی شرایط، حکم ولی، بر قانون بشری هر چه که باشد ارجح است. اما عنایت بفرمایید که جایگاه و قدرت ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی، یک جایگاه و شأن حقوقی است، و از این لحاظ از یک سو با جایگاه پادشاهان و از سوی دیگر با جایگاه پیامبران متفاوت است. بدین معنی که مشروعیت این مقام در نظام جمهوری اسلامی، نه از فره ایزدی و همای شاهی می آید که سلاطین را صاحب قدرت می کرد و نه از از معصومیتی ناشی می شود که از آنِ پیامبران است.

ولی فقیه، مشروعیت اعمال نفوذ و قدرت را از قانون می گیرد. قانونی که بر دو ستون استوار است: 1- مشروعیت ناشی از خواست و رأی مردم و 2- مشروعیت ناشی از انطباق با قواعد و اصول دین اسلام. در نظر داشته باشید که حکم ولی فقیه  اگر ناقض اصول فوق باشد، مشروعیت نخواهد داشت. اینکه حکم ولی فقیه در چه شرایطی می تواند بر قواعد رسمی ارجح باشد نیز در قانون تعیین شده است و بی شک باید مورد احترام همه افراد جامعه باشد. بنابراین فکر می کنم استفاده از سازوکارهای دموکراتیک برای مدیریت زندگی اجتماعی، با مبانی نظام جمهوری اسلامی قابل جمع است.

آقای علیرضا، فرمودید هیچ تضمینی وجود ندارد که جامعه متحزب صدای اکثریت باشد و مانع از دیکتاتوری، استبداد و فاشیسم شود. بله درست می فرمایید. نظام تک حزبی گرچه دارای ساختار حزبی است، اما در واقع دیکتاتوری یک حزب بر مردم است و همانطور که فرمودید در آلمان نازی و ایتالیا به فاشیسم منجر شد. در برخی موارد نیز با وجود حضور بیش از یک حزب، نفوذ و قدرت یکی از احزاب به حدی است که عملا سایر رقبا قادر به پیروزی در رقابتها نیستند.

اما شرایط امروز ایران و شرایط  جامعه بین الملل با آلمان و ایتالیای قبل از جنگ جهانی دوم متفاوت است. تغییرات و تحولاتی که در بزنگاههای انتخاباتی در جامعه ما اتفاق می افتد، نشان دهنده پویایی و تاثیرگذاری نیروهای اجتماعی در ایران است. بعلاوه، دموکراسی به عنوان یکی از شیوه های اداره جامعه در گذر زمان دچار تحول شده و تلاش شده تا نقایص آن برطرف شود. امروز دموکراسی فقط حاکمیت اکثریت نیست، حفظ حقوق اقلیت هم هست. بنابراین به نظر میرسد زمینه تبدیل تحزب به دیکتاتوری و فاشیسم در جمهوری اسلامی ایران و در عصر اطلاعات و ارتباطات آنقدر جدی نباشد که کل سازوکار حزبی را بخاطر آن کنار بگذاریم.

ضمن اینکه مسائل اجتماعی با آدمها سر و کار دارند. آدمهایی که مجموعه ای از اتفاقات پیش بینی نشده می تواند سبب شود تا از قدرت، منابع و ابزارهایی که در اختیار دارند، بر خلاف همه تئوریها و پیش بینی ها استفاده کنند. موضوع مورد توجه علوم انسانی، انسان صاحب اختیار و صاحب فکر است و عدم قطعیت ویژگی هر نوع دانش و اندیشه ای است که رفتار فردی و اجتماعی انسانها را موضوع خود قرار میدهد.

 در خصوص تاثیر احزاب بر شور و نشاط سیاسی، فکر می کنم آنچه که در زمان انتخابات رخ میدهد و شور و نشاط سیاسی نامیده میشود در واقع کشیده شدن مردم به سمت تبلیغاتی است که شکافها و تناقضات موجود در جامعه را بیان می کنند و یا وعده بهبود مشکلات را می دهند. با پایان انتخابات، شور ایجاد شده پایان می یابد، در حالیکه شکافها، تناقضات و مشکلات همچنان بجای خود باقیست، بدون اینکه مسیری برای نظارت بر عملکرد دولت منتخب و پیگیری مطالبات رای دهندگان وجود داشته باشد. بناراین شور و هیجان ناشی از عدم وجود سازوکارهای تعریف شده برای مشارکت گروههای مختلف مردم در نحوه اداره زندگی اجتماعی بیشتر از اینکه تاثیر هدفمند بر بهبود اوضاع داشته باشد، فرصت استفاده (سوء استفاده؟!) از شرایط موجود را برای رسیدن به قدرت فراهم می کند.

ادامه دارد ...